خبير: تعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة يخلق بيئة تعليمية أكثر استجابة وتفاعلًا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ علم النفس التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أهمية بناء الثقة بين الصناعة والخريجين في سياق التعليم العالي والتطوير التكنولوجي، حيث يرى الخبير أن هذا الأمر يتطلب توجيه البرامج التعليمية نحو تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة عند دخولهم سوق العمل، مؤكدًا على أهمية فهم الطلاب لمتطلبات السوق والصناعة، وتوجيه جهود التعليم والبحث نحو تلبية هذه الاحتياجات المتغيرة باستمرار.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة يخلق بيئة تعليمية أكثر استجابة وتفاعلًا، حيث يتمكن الطلاب من الاستفادة من خبرة الصناعة وتوجيههم نحو اكتساب المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاح مستدام في مجالاتهم المختارة.
تحفيز التوظيف الناجحوأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن من خلال تعزيز الارتباط بين الجامعات والصناعة، يمكن تحفيز التوظيف الناجح، حيث يصبح من السهل على الشركات اختيار الخريجين الذين يمتلكون المهارات والمعرفة المطلوبة، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف للخريجين.
توجيه البرامج التعليميةوفي سياق توجيه البرامج التعليمية، شدد الخبير التربوي، على ضرورة تحديث مناهج التعليم، ويشمل ذلك تضمين المواد والمهارات الجديدة التي يحتاجها الخريجون للتكيف مع متطلبات سوق العمل الحديث، موضحًا أن تحديث البرامج الدراسية جزءًا أساسيًا من تحقيق التواصل الفعال بين الجامعات والصناعة.
مرونة البرامج التعليميةوأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أهمية أن تكون البرامج التعليمية مرنة بما يكفي لمواكبة التغيرات في التكنولوجيا والصناعة، وهذا يشمل توظيف آخر التقنيات والتحديثات في مجال الصناعة دون تأخير، حيث يسهم هذا في تأهيل الطلاب بمهارات تكنولوجية حديثة وتجهيزهم لمواجهة التحديات الصناعية الراهنة والمستقبلية.
تحفيز التفاعل مع الصناعةولفت أستاذ علم النفس التربوي، إلى أهمية تحفيز التفاعل المباشر بين الجامعات والصناعة، ويمكن ذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع الشركات، مما يوفر هذا للطلاب الفرصة للتعرف على احتياجات الصناعة وفهم كيفية تطبيق ما يتعلمون في بيئة عملية.
تشجيع ثقافة البحث والابتكاروأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تحفيز ثقافة البحث والابتكار يعزز تقديم حلاً للتحديات التي قد تواجه الصناعة، مشيرًا إلى أن تشجيع الطلاب على اتباع مسار البحث وتطوير مشاريعهم يمكن أن يفيد الصناعة بأفكار جديدة وحلول فعالة للمشكلات الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة التعليم العالي التطوير التكنولوجي الطلاب متطلبات السوق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يقدم خارطة طريق واضحة للحكومة المرتقبة.. منها جذب الاستثمارات الأجنبية
قدم بلال شعيب، خبير اقتصادي، خارطة طريق واضحة للحكومة المرتقبة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، مشددًا على أن التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة هو المفتاح لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى الفرص الهائلة المتاحة في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع يسهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية، مشددا على ضرورة تزويد مصر ببنية تحتية قوية ومرافق تكنولوجية حديثة، لدعم هذا النمو المستدام.
تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنينوفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد شعيب أهمية التزام الحكومة الجديدة بتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، مشددًا على ضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موضحا أن تحسين الرعاية الصحية لا يعزز فقط رفاهية المواطنين، بل يرفع أيضًا من إنتاجيتهم ويقلل تكاليف الصحة العامة على المدى الطويل.
أهمية مواكبة التعليم للتطورات العالميةوأشار إلى ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية خاصة لجودة التعليم وتحديث المناهج التعليمية، مؤكدا أهمية أن يواكب التعليم التطورات العالمية ويزود الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير بسرعة، قائلا «التعليم الجيد أساس بناء مجتمع قوي واقتصاد مزدهر، والاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل البلاد».
وأضاف أن تحسين جودة التعليم يجب أن يشمل جميع المراحل التعليمية، من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي، ودعا إلى توفير تدريب مهني وتكنولوجي متخصص للشباب، ما يمكنهم من اكتساب المهارات الفنية والعلمية الضرورية للنجاح في سوق العمل.
وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة المرتقبة استراتيجية متكاملة تشمل هذه القضايا المحورية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودعا إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موضحا أن التركيز على هذه الأولويات يمكن أن يحقق نموًا اقتصاديًا متوازنًا، ويضمن الرفاهية للجميع.