ردتاغ تقدم حسومات بنسبة 30% على الأزياء العصرية والمنتجات المنزلية احتفالاً بالعيد الوطني لدولة الكويت
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
العلامة الرائدة في مجال الأزياء والمنتجات المنزلية تطلق حسم بنسبة 30% على مجموعة متنوعة من المنتجات وتعزز التزامها الراسخ بتقديم مبادرات مدروسة تحتفي بأبرز المناسبات
دولة الكويت، الكويت، 19 فبراير: كشفت ردتاغ، العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إطلاق حسومات حصرية بقيمة 30% على مجموعة متنوعة من المنتجات احتفالاً بالعيد الوطني لدولة الكويت.
وتحتفل الكويت بذكرى تأسيسها عام 1961 في يوم 25 فبراير من كل عام، ويمثل هذا اليوم مناسبة مميزة تعكس فخر الشعب الكويتي بدولته. واحتفالاً بالعيد الوطني الثالث والستين لدولة الكويت، تقدم ردتاغ حسم بنسبة 30% على تشكيلة واسعة من المنتجات تقديراً لمحبة وولاء العملاء الدائم في الكويت.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في ردتاغ: “حققت علامة ردتاغ نجاحاً باهراً في دولة الكويت على مر السنين، وذلك بفضل تقدير العملاء لمنتجاتنا العصرية المصممة وفق أعلى مستويات الجودة والحرفية، مما يعكس التقاليد الحرفية العريقة والتراث الغني لدولة الكويت. لذا نقدم هذه الحسومات والعروض الخاصة باليوم الوطني تعبيراً عن مشاعر الشكر والامتنان”.
وتتميز ردتاغ باعتمادها مبدأ التسعير على أساس القيمة والالتزام بأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى تصميم الأزياء التي تواكب أبرز صيحات الموضة مع الحفاظ على الثقافة والتقاليد المحلية. كما تقدم العلامة مجموعة من منتجات الأزياء والأدوات المنزلية بأسعار معقولة، إلى جانب الحسم بنسبة 30٪، كجزء من حملتها الشهيرة بعنوان أسعار مخفّضة أكثر.
وأطلقت العلامة التجارية، التي تركّز على تقديم قيمة مضافة للعملاء، تشكيلتها الجديدة لربيع 2024 والتي تضم أحدث صيحات الموسم. وساهمت التشكيلات الموسمية المخصصة والعروض المميزة والالتزام بأعلى معايير الجودة في إطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات للعلامة، مكافآت ردتاغ، الذي يضم أكثر من 10 مليون عضو في المنطقة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: لدولة الکویت بنسبة 30
إقرأ أيضاً:
"الوطني" يناقش تعديلات تشريعية ويوجه سؤالين لحكومة الإمارات بجلسة 5 فبراير
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير(شباط) 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه العضو سمية عبد الله السويدي، بسؤال إلى الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بسؤال إلى عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت