بعد إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة.. اعرف رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يبحث الكثير من أصحاب المباني عن رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعدما أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ويستعرض موقع «الأسبوع»، لمتابعيه وزواره خلال السطور التالية، رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يبلغ سعر المساحات التي تصل حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن نحو 500 جنيه، أما عن سعرها في القرى وتوابعها يبلغ نحو 125 جنيهًا.
أما المساحات التي تسجل أكثر من 250 متى وحتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناءكما يبلغ سعر المساحات التي تسجل أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن نحو 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.
كما تسجل مساحة المخالفة الأكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص نحو 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
في حين تصل سعر مساحة المخالفة الأكثر من 2000 متر حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص نحو 4 آلاف جنيه بالمدن، أما القرى وتوابعها تسجل نحو 3500 جنيه.
أما عن مساحة مخالفة البناء الأكثر من 4 آلاف متر مربع، رسم الفحص فيها يسجل نحو 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
وفي نص المادة رقم 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه يتم سداد رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي.
كما جاء في نص المادة رقم 10، جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط.
اقرأ أيضاًقرار جديد من الحكومة بشأن قانون التصالح ببعض مخالفات البناء
4 إجابات لأهم أسئلة تخص قانون التصالح على مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء شروط قانون التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد متر مربع
إقرأ أيضاً:
متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل.
وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء.
وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني.
مقترحات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناءوقدم إيهاب منصور اقتراحات لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لحل هذه المشاكل بصورة عملية، تمثلت في:
إعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فيما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى والمباني.
كما نصت على ضرورة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أنها تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها ان تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ 2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا مضيفا أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.
واقترح بإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الخاصة بالقانون على أن ما يحدد ويصدر خرائط الأحوزة العمرانية هي لجنة من الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وعدت بأن يكون هناك تخفيف في الاشتراطات لكي يكون هناك قدرة على تصالح المواطنين.
وأوضح أن خرائط الأحوزة العمرانية أحد أهم أسباب شكاوى المواطنين من قانون التصالح، مؤكدًا أن هناك البعض الذي يريد فشل القانون الخاص بالتصالح لأنه مستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه، مشددا على أن تنفيذ قانون التصالح يحتاج إلى رقابة من المسؤولين ولابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون.
اقرأ أيضاًعضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
رئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال