مجلس النواب يقر تقريري لجنة التنمية والنفط ويلزم الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها لمنشآت الشركة اليمنية للغاز، بمحافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير النفط والمعادن – القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الغاز ياسر الواحدي بتنفيذ التوصيات الآتية:
1.
أ. اعتماد المبالغ اللازمة للشركة اليمنية للغاز لاستكمال إنشاء خزانات لتخزين مادة الغاز التي بدأت الشركة بتنفيذها في منشآت ميناء رأس عيسى لتكوين احتياطي من مادة الغاز لمدة أربعة أشهر على الأقل.
ب. التنسيق مع الشركة اليمنية للغاز في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه بيع الأسطوانات والصمامات المنتهية المكبوسة “الخردة” المخزنة والمكدسة في مستودع الشركة والاستفادة من قيمتها في شراء أسطوانات جديدة، وصيانة أسطوانات الغاز.
2. على وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز القيام بالآتي:
أ. بذل المزيد من الجهود لتوفير مادة الغاز في السوق المحلية للحفاظ على الاستقرار التمويني وبما يلبي احتياجات المواطنين من مادة الغاز في كافة مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
ب. إعداد دراسة عاجلة لإنشاء منشآت تخزينية لمادة الغاز في أطراف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بما يكفي لتغطية السوق المحلية من مادة الغاز لأمانة العاصمة والمحافظات المجاورة لها.
ج. التوسع في فتح العديد من الطرمبات لتعبئة أسطوانات وسيارات المواطنين بمادة الغاز، وزيادة فتح معارض الشركة لتعبئة أسطوانات الغاز لتشمل كافة أحياء ومناطق مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
د. مضاعفة الجهود في عملية الصيانة لأسطوانات الغاز التي بحاجة لصيانة لما من شأنه رفع نسبة عملية الصيانة.
هـ. استكمال سحب كافة أسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة المتداولة في السوق المحلية واستبدالها بأسطوانات جديدة بحيث تشمل كافة الأحياء والمناطق بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
و. سرعة الانتهاء من استكمال الفرز والاختبار للأسطوانات المخزنة في أحواش ومواقع الشركة وتدوير وتوزيع الأسطوانات السليمة والصالحة منها للمواطنين بدلاً عن التالف وإرسال الأسطوانات التي بحاجة لصيانة للمصنع اليمني لإجراء عملية الصيانة اللازمة لها، وإعادة النظر في آلية وطريقة التخزين للأسطوانات المتبقية كاحتياطي بما يضمن الحفاظ على هذه الأسطوانات من التلف والصدأ والتآكل، وتجنباً لإضافة أعباء مالية لإعادة صيانتها من جديد.
ز. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل محطات الغاز المركزية ومحطات القطاع الخاص لرفع السعة التخزينية فيها بما يؤدي إلى وجود مخزون كبير من مادة الغاز.
وفي سياق متصل أقر مجلس النواب تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها الميداني لفروع شركة النفط اليمنية في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النفط والمعادن – القائم بأعمال المدير التنفيذي شركة الغاز ياسر الواحدي بتنفيذ التوصيات التالية:
1.على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية القيام بالتالي:
أ. سرعة استكمال إنشاء خزانات خاصة بتخزين المواد البترولية التي بدأت الشركة بتنفيذها في منشآت رأس عيسى، والعمل على إنشاء خزانات أخرى جديدة ذات سعة كبيرة وذلك لتكوين مخزون استراتيجي للبلاد من المشتقات النفطية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ب بذل المزيد من الجهود لما من شأنه توفير الكميات اللازمة من المواد البترولية لأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية خصوصاً في الوقت الراهن الذي تشهده البلاد نتيجة لما يحدث في البحر الأحمر وما تقوم به دول أمريكا وبريطانيا من تحالف ضد اليمن من عسكرة في البحر الأحمر بدعوى الحفاظ على أمن الملاحة.
ج. موافاة اللجنة بنسخة من عقود شراء واستيراد المشتقات النفطية ومحاضر الاتفاقات التي تتم بين الشركة والشركات المستوردة.
2.على وزارة المالية اعتماد المبالغ اللازمة لشركة النفط اليمنية وذلك الاستعمال تنفيذ الخزانات في ميناء رأس عيسى وكذا اعتماد مبالغ لإنشاء خزانات تخزينية أخرى جديدة بسعة تخزينية كبيرة في ميناء رأس عيسى ومنشأة الشركة في الصباحة بمحافظة صنعاء.
3. على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركتي “النفط والغاز التنسيق مع وزارة النقل ممثلة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ عملية الصيانة للرصيفين النفطيين رقم (۲,۱) بميناء الحديدة للحد من زيادة وتوسع الأضرار في الرصيفين وتفاديا لإضافة أعباء مالية”.
وفي الجلسة شدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة فيما يتعلق باستبدال أسطوانات الغاز التالفة للحد من الحوادث والأضرار التي تتسبب فيها.
وأكدوا أهمية تحقيق استقرار الوضع التمويني في توفير مادتي النفط والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات وخاصة مع حلول شهر رمضان، لافتين إلى أهمية تعزيز الرقابة الدورية على محطات النفط والغاز.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى الإدارة العامة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت بأمانة العاصمة ومصنعي إسمنت عمران وباجل بمحافظتي عمران والحديدة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مدير عام مؤسسة النفط والغاز المهندس محمود النوم، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي أسطوانات الغاز النفط والمعادن الیمنیة للغاز عملیة الصیانة من مادة الغاز النفط والغاز مجلس النواب على وزارة رأس عیسى
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: نناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جميع النواب أن يكون حديثهم عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدا أن المجلس لم يتطرق بعد لمشروع القانون ومواده، وحين مناقشة المواد سيستمع لكل الآراء والمقترحات وأن من يعترض على نص يجب أن يقدم نص بديل مقترح.
وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "إننا نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ فقط، موضحا أن الوظيفة التشريعية تختلف عن الوظيفة الرقابية، ومن نص ساعة كنا نتناقش في مشروع قانون الضمان الاجتماعي حرف حرف".
وأضاف "جبالي": "مع احترامنا لمنتقدي المسودة أيضا ليس مشروع القانون، كان ينتقدونها بأداء شفهى عام، نقوله قول النص المقترح من جانبك ويسكت ولا يأتي، أرحب بكل اتجاه وكل رأي، وممكن أكون غلطان أعطينى النص البديل، ناس كثيرة هاجمت وقلت إنني أرحب بأرائكم وأنتم أساتذة عظماء وبدون ما أحلف اختفوا.. الكلام عمومي مش عايز أقول بهدف إيه، لكن كلام عمومي لا يوجد فيه أي نص محدد، القانون متكامل يتحدث عن وظيفة مأموري ضبط قضائي، مثلا النيابة العامة في حالات الاستعجال مثلا جريمة قتل فمن القريب من الجثة ضابط الشرطة، فالنيابة تقول لمأمور الضبط القضائي تحفظ على أدوات الجريمة، يجب أن تقرأ النص تانى، فأيضا دخول المساكن، مأمور الضبط القضائي لا يستطيع دخول مسكن إلا بأمر قضائي، إلا فى حالات الكوارث حريق أو غيره، يجب أن ننظر للقانون ككل مترابط، أنظر لـ545 مادة فهناك مواد إصدار مهمة، كل ذلك والموضوع لازال مشروع قانون، ونتناقش من حيث المبدأ".
واستكمل رئيس المجلس: "حين نتصدى للمواد سنتصدى لها مادة مادة وفقرة فقرة وحرف حرف، لن يمر هذا القانون إلا بأخذ الرأي من جميع الآراء، وسنتوصل للصياغة النهائية التي توافقون عليها، ونأخذ الرأي والرأي الآخر، كثير من الآراء التي كتبت في إعلامنا المحترم والصحافة، اللى بيكتب قانون كارثي، هل كلمة كارثي على نص واحد يمشى على القانون كله".
وتابع: “من الأول قولت لا نخص رأي نقابة معينة.. ليه مش الشعب المصرى كله وكل النقابات، ومنظمات المجتمع المدني وباقي الـ110 مليون مواطن، وأنتم النواب ممثلي الشعب، ليه الدساتير كلها في العالم كله بتنص على وجود مجالس نيابية، ليه الكونجرس الأمريكي ليه نوابه هم دول اللي بيمثلوا كل الشعب الأمريكى، كل دول العالم بلا استثناء فيها مجالس نيابية موجودة لتمثل الشعب كله، هذا هو الحوار المجتمعي، ومع ذلك عملنا حوار مجتمعي إضافي، شكلنا لجنة فرعية فيها كل الجهات والأطراف المتصلة بالقانون”.
وواصل: "وكان فيهم متعارضين وليس كلهم متوافقين، ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهم وحاضرين معانا كل المناقشات، وعملنا جلسة ختامية للجنة الفرعية بحضور رؤساء الأحزاب بما فيها المعارضة الوطنية، وحضر محامي مستقل أيضا، وجهات عديدة، ونحترم كل النقابات وكل مواطن في الشعب المصري، والمستقلين، فوق كدا مطلوب مننا نعمل إيه تاني، هذا القانون العظيم، ولسه سيأخذ حقه تماما في المناقشة والمناضلة والمعارضة المحترمة والمستقلين والأغلبية المحترمة، ولن يمر على مزاج أحد، لكن مناقشة هادئة محترمة".
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته، قائلا: "أرجو هذا القانون يأخذ حقه بهدوء، مش مسموح أحد يقول كلام عام، لا أريد أن يقول أحد إنه قانون ملائكي ولا شيطاني، نريد كلمات علمية رزينة بهدوء، كل كلمة نتقبلها ونناقشها بمنظور علمي بحت وفقا للدستور وتوافقه مع قوانين أخرى وحماية حقوق وحريات المواطنين، هذا القانون فيه توازن، ولسنا لم نبدأ فيه ونسمع أنه كارثي!".
وتدخل في الحديث النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: أكثر من مرة رئيس المجلس تحدث وقال إن المجلس منفتح على كافة الرؤى والمقترحات التي تصل للمجلس طالما تتسق مع الدستور والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ولم يحدث أبدا على لسان رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة التشريعية، أو اللجنة الفرعية، أو النواب أن قال إننا بنعمل قانون الإجراءات الجنائية عشان المراجعة الدورية في يناير، لذلك أعتب على زميلى النائب فريدى البياضى أن يقول هذا الكلام في الجلسة دون معلومة، وهذا كلام غير صحيح، والمعارضة داخل القاعة وطنية".
وتابع "الطماوي": "إذا كان الخلط في ذهن البعض بين فلسفة دستور 23 وفلسفة دستور 2014، هذا قانون جديد ليتسق مع دستور 2014، الفلسفة مختلفة، بالتالي لما نتناقل مجموعة أوراق صادرة عن بعض من يريدوا تعطيل القانون أو تشويهه لسبب أو لآخر، أو دون مراجعة لمشروع القانون، عندهم هاجس شديد من كلمة مأموري الضبط القضائي وبيشتغلوا عليها، ولما يجيى يترجم ومنظمات تطلع بيانات للخارج ويقول توسيع صلاحيات سلطات إنفاذ القانون، للأسف إنى بقول إن عندهم مشكلة نفسية بسبب هذا الموضوع، هما عددهم محدود لكن يؤثروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وأيضا عندهم هاجس من كلمة النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، الطبيعي إن النيابة جزء من السلطة القضائية ولازم ننظم صلاحيات النيابة العامة".
وواصل "الطماوي": "هذا قانون جديد وهناك استراتيجية وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية تؤكد دائما على احترامها للاتفاقيات الدولية وإعلاء كرامة وقيمة المواطن المصرى، وهناك العديد من الجهات التي حضرت في المجلس وتم الاستماع لوجهات نظرهم ومقترحاتهم وحضر وزير العدل وغيرهم، ووافقوا على مشروع القانون من منطلق وطنى، ورئيس المجلس قال إن السيادة الوطنية مرتبطة باستقلال القرار التشريعي والسلطة التشريعية في عملها التشريعي، وأن هذا القانون بمثابة دستورا ثانيا منظما للحريات العامة وحقوق المواطنين، وسيكون هذا المشروع دليلا جديدا على إعلاء الجمهورية الجديدة وتعزيز حقوق الإنسان وكرامة المواطن المصري، وما ذكره النائب لا وجود له في مشروع القانون الذي سيطرح مادة مادة وفقرة فقرة على مجلس النواب.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي