«وزير التجارة»: صادرات مصر السلعية تتجاوز 3 مليارات دولار خلال يناير 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهر يناير 2024، إذ بلغت 3 مليارات و12 مليون دولار مقابل 2 مليار و887 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023، مشيرا إلى أنّ الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 40%، إذ بلغت 4 مليارات و476 مليون دولار مقابل 7 مليارات و520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.
وقال الوزير إنّ هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي، إذ بلغ مليار و464 مليون دولار مقابل 4 مليارات و634 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول حركة التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 292 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 173 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 169 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 168 مليون دولار، وليبيا بقيمة 162 مليون دولار.
القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصريةكما استعرض التقرير القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي التي تضمنت مواد البناء بقيمة 624 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 408 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 258 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 91 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 68 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 47 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 42 مليون دولار، والأثاث بقيمة 21 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 19 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 15 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة الصادرات الصادرات المصرية شهر يناير الصادرات والواردات الميزان التجاري خلال شهر ینایر ملیون دولار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.