خبير يوضح دور الشراكة بين الجامعات والصناعة لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمجتمع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل البنّاء يلعب دورًا حيويًا في دعم التعليم وتحفيز التنمية الاقتصادية.
. آداب عين شمس تنظم المعرض الخيري السنوي للملابس والمستلزمات بناء جسور الشراكة بين الجامعات والصناعة
وقال رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إن بناء جسور قوية بين الجامعات والصناعة يعد أمرًا حيويًا لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار، ويرى أن بناء جسور الشراكة بين الجامعات والصناعة مفيدة لكل الأطراف المعنية، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
التفاعل مع احتياجات سوق العملوأوضح الخبير التربوي، أن تفاعل الجامعات والمعاهد التكنولوجية مع احتياجات سوق العمل يعتبر أمرًا ضروريًا، مشددًا على أهمية فهم تطلعات الصناعة وتقديم برامج تعليمية تعكس احتياجات سوق العمل، ما يسهم في زيادة فرص العمل للطلاب بعد التخرج.
الفوائد المتبادلةوأضاف الدكتور رضا مسعد، أن الشراكة بين الجامعات والصناعة توفر فوائد متبادلة، حيث يمكن للصناعة أن تستفيد من الأبحاث والابتكارات الناتجة عن الجامعات، بينما يحصل الطلاب على تجارب عملية وفرص تدريب تساعدهم في تطوير مهاراتهم وتحسين فرصهم في سوق العمل.
توجيه البرامج التعليميةوأشار الخبير إلى أهمية تكامل الدورات الدراسية مع متطلبات سوق العمل وتضمين عناصر تعلم عملي وتدريبات على أحدث التقنيات المستخدمة في الصناعة، موضحًا أن شركات الصناعة يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في توجيه البرامج التعليمية، من خلال تعاون الشركات في وضع المناهج وتوفير المحاضرين الصناعيين لضمان توجيه فعال وعملي.
تقديم فرص التدريب والتعلم العمليولفت رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذة الشراكات توفير فرص التدريب والتعلم العملي للطلاب، ويمكن للطلاب أن يستفيدوا من التفاعل مع البيئة الصناعية من خلال برامج تدريبية تقدم لهم فهمًا عميقًا للعمليات الصناعية وتطلعات السوق.
التوجيه التعليميونوه الخبير التعليمي، بأهمية تلك الشراكات في بناء جيل من الخريجين المتميزين والمؤهلين، جاهزين لتحديات سوق العمل الحديثة وقادرين على المساهمة في تطوير المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المجتمع الصناعي دعم التعليم احتیاجات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مأساة التعليم في الحسكة.. غموض يهدد مصير 25 ألف طالب وطالبة
وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعترف بالتعليم حقا للجميع، ومن ثم فإن حق التعلم أو الحقوق التعليمية من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن حقوق الإنسان، إذ إنه من حق كل شخص الحصول على التعليم مهما كان عرقه أو جنسه أو جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو الاجتماعي أو ميوله السياسي أو عمره أو إعاقته.
ولكن نتيجة لسقوط النظام السوري (السابق) بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل 3 أشهر تقريبا، فإن ذلك أدى إلى بقاء طلاب محافظة الحسكة خارج أسوار مدارسهم.
ازدواجية المنعلا يعد التعليم امتيازا، بل هو حق من حقوق الإنسان، ولكن ما يحدث اليوم في محافظة الحسكة بشمال شرقي سورية على النقيض تماما من ذلك، وذلك بسبب إغلاق جميع الدوائر الخدمية في محافظة الحسكة للشهر الثالث على التوالي.
ومن تلك الدوائر مديرية التربية والتعليم والدوائر التابعة لها في المدن والبلدات بالمحافظة، وقد أدى ذلك إلى أن الطلاب الذين كانوا منضوين في مدارس الحكومة السابقة لم يتمكنوا من التقدم لدوائر مديرية التربية (دائرة الامتحانات) من أجل تقييد أسمائهم للتقدم إلى امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية في نهاية عام 2025.
يعد قطاع التعليم من أكثر الملفات الجدلية، والعالقة بين السلطات الحكومية (السابقة)، والحالية، والإدارة الذاتية، في مناطق شمال شرقي سوريا.
إعلانوقد أخذت قضية منع الطلاب من التسجيل منحى اتسم بغموض يلف مصير أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، ذلك خلق نوعا من الاستياء لدى الأهالي الذين أرسلوا مناشدات للمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحل تلك القضية الإنسانية، وقد أثارت مواقع التواصل القضية على صفحاتها مطالبة بالسماح للطلاب بتقديم امتحاناهم النهائية في محافظة الحسكة.
ويعزو بعض الأهالي والمتابعين السبب إلى أن مديرة التربية والتعليم في محافظة الحسكة السيدة إلهام صورخان -معينة من قبل النظام السابق- ورئيس دائرة الامتحانات بمديرية التربية هم المسؤولون عن تأخر طلاب محافظة الحسكة في التسجيل لدى دوائر التربية في المحافظة.
ومن الحلول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في الحكومة السورية الحالية من خلال قرار صادر عنها تضمن عدم إقامة مراكز امتحانية خاصة بطلاب الشهادتين في المحافظة، والسماح لطلاب الشهادتين (الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي) بالتقدم للامتحانات في المحافظات التي تسيطر عليها.
ويترتب على ذلك أن تغادر محافظة الحسكة أكثر من 25 ألف أسرة إلى مختلف المحافظات السورية، طوال فترة الامتحانات التي تستمر 20 يوما بدءا من 15 يوليو/تموز حتى 5 أغسطس/آب 2025.
ويعد تطبيق قرار الوزارة غاية في الصعوبة في ظل ظروف اقتصادية معقدة لدى أغلب الأسر السورية، ومن جهة أخرى طالب بعض أولياء الطلاب -عبر مواقع التواصل- بتحييد عملية الامتحانات وعدم تسييسها.
وعلى الرغم من وجود مكاتب للمنظمات الدولية في مدينة القامشلي التي لا يفصلها عن المجمع التربوي في المدينة سوى شارع، لم تحرك ساكنا حيال مستقبل مئات الطلاب، كما يقول متابعون للقضية.
وقد قام بعض ناشطو المجتمع المدني بتقديم عريضة لفرع اليونيسيف في مدينة القامشلي ولكن دون جدوى تذكر، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما زالت المشكلة من دون حلول.
إعلان
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر