رسالة رسمية.. مناشدة عاجلة من والدة زعيم المعارضة الروسية إلى بوتين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
طالبت ليودميلا نافالنايا، والدة زعيم المعارضة الروسية الراحل، أليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء، بأن يسلم الرئيس فلاديمير بوتين جثة ابنها حتى تتمكن من دفنه.
وقالت خدمة السجن إن نافالني، البالغ من العمر 47 عاما، فقد الوعي وتوفي فجأة يوم الجمعة بعد نزهة في مستعمرة "الذئب القطبي" العقابية فوق الدائرة القطبية الشمالية، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة عقود.
وفي حديثها في مقطع فيديو تم تصويره أمام السجن بينما كانت رقائق الثلج الصغيرة تتساقط في الهواء، اشتكت والدته - مرتدية ملابس سوداء - من أنها لا تعرف حتى مكان جثة ابنها، وطالبت بوتين بإصدار الأمر بالإفراج عنه.
وقالت نافالنايا، في الرسالة التي تم بثها على قناة “نافالني لايف” على “يوتيوب” لليوم الخامس: "إنهم لا يعطونني جثمانه ولا يخبرونني حتى أين هو".
وتابعت: "أناشدك، فلاديمير بوتين. يعتمد حل هذه المشكلة عليك وحدك. دعني أرى ابني لآخر مرة"
وأضافت: "أطالب بالإفراج عن جثة أليكسي على الفور حتى أتمكن من دفنه بشكل إنساني"؛ كما أرسلت رسالة رسمية إلى بوتين بنفس الطلب.
واستشهد حلفاء نافالني بما قاله محقق روسي إن السلطات تحتاج إلى 14 يوما على الأقل لإجراء اختبارات كيميائية مختلفة على جسده وبالتالي لا يمكنها تسليم جثته بعد.
ويقول الغرب وأنصار نافالني إن بوتين مسئول عن وفاة نافالني؛ بينما نفى الكرملين تورطه وقال إن الادعاءات الغربية بأن بوتين مسئول عن ذلك غير مقبولة.
ولم يدل بوتين بأي تعليق عام على وفاة نافالني، ولكنه زاد من تعميق الانشقاق في العلاقات بين موسكو والغرب الناجم عن حرب أوكرانيا التي استمرت ما يقرب من عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارضة الروسية أليكسي نافالني زعيم المعارضة الروسية زعيم المعارضة فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
الاشتراكي الموحد يندد بتكريس "الردة الحقوقية" ويستنكر اعتقال الطفلة ملاك
عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه البالغ مما أسماها « سياسة تكريس الردة الحقوقية والإمعان في انتھاك حقوق الإنسان عبر المتابعات والمحاكمات التي تعرض ويتعرض لها عدد من النشطاء السياسيين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والمناهضين للتطبيع والمدونين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ».
وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه، أن هذه المتابعات « لم يسلم منها حتى الأطفال » مضيفا بأن هذه التراجعات » تأتي في ظل تأزم الوضع العام للوطن على كل المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية المنتهجة من قبل النظام المخزني المنفذ لأجندة النيوليبرالية المتوحشة، باستخدام القمع والتضييق والمقاربة الأمنية كجواب أوحد على انتظارات المواطنات والمواطنين ».
وسجل المكتب قلقه من « تعميق الردة الحقوقية خاصة مع توالي انتھاك الحريات والحقوق وقمع المعارضين، ومصادرة الحقوق: حق التنظيم والحق في المعارضة والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال الأحكام الصادرة في حق عدد من النشطاء والمناضلين لآرائهم ومواقفهم المعبر عنها وعلى رأسهم الرفيق » يوسف بن الصباحية » عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والحكم الصادر في حق الرفيق « فؤاد عبد المومني » الناشط الحقوقي والباحث الاقتصادي، والرفع من الحكم الصادر في حق الناشط المدني « سعيد ايت المهدي » رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز إلى سنة، والقمع الذي تتعرض له عاملات وعمال سيكوميك الذين ما زالوا معتصمين في ظروف لا إنسانية، بالإضافة لما يتعرض له عمال شركة موبيليس بوجدة من قمع و تشريد ».
وأكد الحزب وجود « استمرار تغول الاستبداد والفساد وتحكمهما بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر ترسيخ سياسة زواج السلطة والمال التي تفقر المغاربة وتستنزف مقدرات البلاد. وفي ھذا الصدد ندعوا للتسريع بإحالة مقترح القانون الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد والمتعلق بتضارب المصالح، على اللجنة البرلمانية المختصة ».
وبناء عليه أعلن الحزب « تضامنه المبدئي مع كل ضحايا التضييق والمتابعات والمحاكمات بسبب دفاعهم عن حقهم في التعبير وفي إبداء الرأي والتنظيم والاحتجاج، ويجدد تضامنه مع كل من عاملات وعمال سيكوميك الذين طالت معركتهم، وعمال شركة موبيليس بوجدة الذين يدخلون اليوم التاسع عشر من معركة الكرامة ».
كما أكد « استنكاره الشديد واستهجانه لمتابعة الطفلة القاصر « ملاك » في حالة اعتقال بخلفيات تطرح تساؤلات عدة، في ضرب سافر للمصلحة الفضلى للطفل وحرمانها من حقها الدستوري والطبيعي في الدراسة، والذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ».
وجدد « مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والمدونين وبإيقاف المحاكمات وكل أشكال المتابعات في حق الصحافيين والمدونين وكل المعبرين عن آرائهم ».
وشدد على « رفضه لجعل المتابعات والمحاكمات وسيلة لإخراس وإسكات الأصوات المعارضة ولي عنق القانون لتجريم حرية الرأي والتعبير والانتقام من الأصوات المعارضة والمدافعة عن حقوقها ».
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة