شيخ العقل التقى رئيس المجلس الإسلامي العلوي واللواء إبراهيم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي محمود قدور، على رأس وفد من المجلس ضم: نائب الرئيس شحادة العلي، وعضوي الهيئة الشرعية الشيخين محمد عبد الكريم وعلي درويش، وعضوي الهيئة التنفيذية الاستاذين حيدر المظلوم ونضال محمد ومديري مكتب الرئيس الشيخ أحمد عاصي والمراسم جلال ضاهر.
وشكر الشيخ قدور للشيخ ابي المنى اتصال التهنئة بانتخابات المجلس الاسلامي العلوي الاخيرة، وتناول البحث قضايا اسلامية ووطنية عامة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق على مستوى المرجعيات الروحية، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة ويتأثر بها لبنان وتوسّع دائرة المخاطر جرّاء الاستهدافات الاسرائيلية العسكرية المتصاعدة، "مما يحتّم على جميع المخلصين المساهمة بخطوات، من شأنها تحصين الوطن وحماية أبنائه، والتي تبدأ أولا بالتضامن الداخلي المطلوب وتدعيم مؤسسات الدولة".
وبعد اللقاء صرّح الشيخ قدور، قائلا: "زيارتنا الى هذه الدار الكريمة ولقاء سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ "السامي" سامي ابي المنى، لشكره على تهنئته بنتائج المجلس الإسلامي العلوي وأكدنا في هذا اللقاء المبارك على ضرورة عقد قمة روحية إسلامية – مسيحية في هذه الظروف العصيبة، كما أكدنا على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لما لذلك من تفعيل للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتنظيم عمل مؤسسات الدولة".
أضاف: "اما جنوب لبنان وفلسطين فدائما في الوجدان، حيث اننا نشجب ونستنكر الصمت العالمي حول ما يجري من اعتداءات وتوسيع لهذه الدائرة، من قبل العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان وعلى غزة ورفح ودمشق، ولا بد من موقف صارم وحازم يُوقف هذا العدو الغاشم عند حدّه".
كما التقى الشيخ ابي المنى اللواء عباس إبراهيم، وجرى البحث بعدد من القضايا والمواضيع المطروحة ولا سيما التطورات الامنية الأخيرة على مستوى الجنوب ولبنان. . وكان تشديد على "اهمية الوحدة الوطنية لمواجهة هذه المرحلة وما فيها من اخطار"، بحسب بيان عن مكتب ابراهيم.
كما استقبل عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف وجرى عرض قضايا إسلامية وروحية عامة.
ومن زوّار شيخ العقل وفد من "جمعية الارشاد والإصلاح برئاسة جمال محيو، الذي اطلع ابي المنى على عدد من نشاطات الجمعية واهدافها، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق. وقدّم دعوة لشيخ العقل لحضور احتفال الذكرى ال 40 لتأسيسها.
واجتمع شيخ العقل الى مجلس إدارة المجلس المذهبي، وكذلك الى لجنة الأوقاف في المجلس، لبحث قضايا متصلة بعمل المجلس ولجانه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ابی المنى شیخ العقل
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية