مجدي عاشور: المبالغة فى أسعار السلع عند حدوث الأزمات حرام شرعًا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"عند حدوث أزمات في قِلةِ المعروض من بعض السلع كالسكر وغيره مثلًا نجدُ مُبالغة في الربح عند بيعها ، فما حكم مَن يفعل ذلك ؟".
ورد عاشور، أن الحكم في الربح الناتج يتنوع عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال الفرص بِتَلقِّي من لا يعرف الأسعار، وهو ما يعرف بـ«تلقي الركبان».
وأوضح أن المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض " ، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير ، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري .
وأشار الى أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة ، والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار ونحوه، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة . وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس .
وقالت دار الإفتاء المصرية، أنَّ الأصل في التجارة أن نتركها حسب العرض والطلب ما دام أنه لا يوجد احتكار، ولكن عندما تجد الدولة حالات معينة يستغل فيها التجار حاجات الناس؛ فيجوز لها أن تسعِّر للسلع بحيث لا تكون ظالمة للبائع أو المشتري، ولا شك الشرع الشريف وضع ضوابط للتعامل مع الغلاء من خلال الحث على التكافل والتراحم مع ترشيد الاستهلاك، فضلًا عن التشديد على منع الغش والتدليس والاحتكار والمتاجرة بأقوات الناس.
وأشارت دار الإفتاء الى العديد من المبادرات التى قامت بها في هذا الشأن منها عمل الندوات واللقاءات، وإصدار الفتاوى لبيان ذلك فضلًا عن المبادرات والحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتابعت الى أنه يجب اللجوء إلى المتخصصين والعلماء عندما نريد أن نفهم مسألةً معينة، بل أحيانًا نذهب إلى صاحب التخصص الأدق.
واختتمت بأن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا، وينبغي للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك؛ فلا يشترى المستهلك إلا ما يحتاج إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتكار
إقرأ أيضاً:
لو عملت فيديو يحرك ميت بالذكاء الاصطناعي فهل هذا حرام؟.. علي جمعة يجيب
وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (لو في شخص ميت عزيز عليا جبت الصورة بتاعته وعملتها بالذكاء الاصطناعي خلتها بتتحرك كأنها حية، فما الحكم؟
وقال الدكتور علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "نور الدين والدنيا" المذاع طوال أيام شهر رمضان المبارك، إنه لو تم استعمال الذكاء الاصطناعي في هذا الموقف للكذب وتوثيق أمر لم يحدث قبل وفاته فهذا أكل أموال الناس بالباطل وتزوير محرم شرعا.
وأشار إلى أن ملخص الإجابة في هذا الأمر أنه يجوز فعله لو كان فيه منفعة ولو كانت فيه عدم منفعة فلا يجوز فعله، منوها أن الذكاء الاصطناعي جديد على العالم كله سواء الكبار في السن أم الصغار.
حكم استخدام الذكاء الاصطناعيوأكد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البحث العلمي يحتاج إلى جهد وتدقيق، مشيرًا إلى أن الباحث لا بد أن يعمل بجد حتى يصل إلى مرحلة الإتقان.
واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، بحديث النبي: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه"، موضحًا أن مجرد نقل المعلومات دون تحقق أو بذل مجهود لا يُعد إتقانًا.
وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث قد يكون وسيلة مساعدة، لكنه لا يغني عن التحقق من صحة المعلومات ومصادرها، موضحًا أن البعض قد ينقل بحثًا كاملًا دون تدقيق، مما يؤدي إلى أخطاء علمية ومغالطات، خاصة عند نقل الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو أقوال العلماء.
وأكد أن الباحث يجب أن يكون أمينًا فيما ينقله، مستشهدًا بقول النبي: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك"، موضحًا أن نقل المعلومات دون تحقق قد يؤدي إلى نشر الكذب، وهو أمر خطير.
كما أشار إلى أن الله أمر الإنسان بالتدبر والتفكير، مستشهدًا بقوله تعالى: "أفلا يتدبرون" و"أفلا يعقلون" و"أفلا يتفكرون"، مؤكدًا أن البحث العلمي يتطلب العقل والتحقق، وليس مجرد النقل.
وبشأن الذكاء الاصطناعي، أوضح أنه يمكن أن يكون فرصة للتعلم والبحث العلمي إذا تم استخدامه بضوابط صحيحة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الاعتماد عليه بشكل كامل، بل اعتباره وسيلة مساعدة فقط.
وفي نصيحته للطلاب والباحثين، أكد على ضرورة التحري من صحة المعلومات قبل نقلها، لأن كل شخص مسؤول أمام الله عما ينشره، وقد يؤدي عدم التدقيق إلى نقل معلومات خاطئة للأجيال القادمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية