ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية ، اليوم الثلاثاء، أن وكالة المراقبة المالية الروسية، روزفين مونيتورينج، أدرجت السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

وكان السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية)  يريد تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب بعد وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.



وأعلنت إدارة السجون الفيدرالية أن نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توفي في سجن شديد الحراسة بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية في روسيا يوم الجمعة.

وقالت خدمة السجون إنه توفي بعد أن فقد وعيه بعد المشي، وكانت هناك تكهنات فورية وواسعة النطاق - بما في ذلك من الرئيس جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - بأن بوتين كان وراء وفاة نافالني. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إدارة السجون الارهابيين الإرهاب الاوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

إقرأ أيضاً:

وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة

حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.

في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.

في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!

العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.

ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.

إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.

لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.

مقالات مشابهة

  • القيادة الوسطى الأمريكية: قواتنا تواصل ضرباتها ضد الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران
  • الأسرى الفلسطينيين في سجن “النقب” يتعرضون لأسوء معاملة خلال رمضان
  • من درعا "مهد الثورة السورية".. أهالي المفقودين يطالبون بالكشف عن مصير ذويهم وتحقيق العدالة
  • توضيح مهم من وكالة السودان للأنباء (سونا)
  • أحمد موسى: انفردت بتحركات الإرهابيين داخليا وخارجيا | فيديو
  • الأسرى الفلسطينيين في سجن “النقب” يتعرضون لأسوء معاملة خلال رمضان
  • السيسي: وزارة الداخلية شهدت تطويرًا كبيرًا وتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل
  • وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
  • تسارع الثورة التكنولوجية.. الصين تدرج الذكاء الاصطناعي بالمناهج الدراسية
  • القيادة المركزية الأمريكية: سنواصل القضاء على الإرهابيين وتفكيك تنظيماتهم