مذكرة تفاهم بين بلدية دبي و”ماجد الفطيم للتجزئة” لتعزيز مرونة سلاسل إمداد السلع الغذائية الاستراتيجية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
دبي – الوطن
أبرمت بلدية دبي وشركة “ماجد الفطيم للتجزئة” المالكة الحصرية لحقوق تشغيل العلامة التجارية “كارفور” في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون وعلاقات الشراكة والتنسيق الثنائي بين الطرفين في مجال ضمان التوفير المستدام للسلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية لإمارة دبي، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارة في مجال الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات والأزمات المستقبلية.
ووقعت مذكرة التفاهم المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، والسيد جون لوك جرازياتو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة “ماجد الفطيم للتجزئة”، وذلك ضمن فعاليات معرض الخليج للأغذية “جلفود” 2024.
وأكدت المهندسة علياء الهرمودي، أن مذكرة التفاهم تكرّس جهود بلدية دبي في بناء منظومة غذائية مستدامة، وضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة تعزز من جَودة الحياة في الإمارة، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات “استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي”، والرامية إلى تنويع مصادر الاستيراد، والتركيز على ضمان توفير السلع ذات القيمة الغذائية العالية.
وقالت الهرمودي: “ستدعم المذكرة مع شركة “ماجد الفطيم للتجزئة” تعزيز مرونة سلسلة الإمداد في الإمارة وجاهزيتها واستعدادها لمواجهة التحديات والأزمات، عبر التنسيق الفعّال ومشاركة بيانات السلع الغذائية الاستراتيجية لمؤشر توفر المخزون في منصة الأمن الغذائي، بما يُمكّن كافة أفراد المجتمع من الحصول على غذاء صحي وآمن وذو قيمة غذائية وأسعار مناسبة حتى في حالات الأزمات والطوارئ”.
ومن جهته، قال جون لوك جرازياتو الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة “ماجد الفطيم للتجزئة”: “يُعدّ الأمن الغذائي أحد أعمدة استراتيجية الاستدامة لدى “ماجد الفطيم للتجزئة”، لذلك يسرنا التعاون مع بلدية دبي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وصحة وسلامة لعملائنا”.
وأضاف: “ستساهم هذه الاتفاقية بتعزيز مكانة كارفور الرائدة كمصدر أساسي للسلع الأساسية في الإمارات، حيث تعكس بياناتنا حاجات ورغبات المستهلكين وتدعم رؤيتنا المستقبلية لخدمتهم بشكل أفضل، كما ستدعم هذه البيانات بلدية دبي لتنفيذ الخطط بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في الإمارة”.
وتنصّ المذكرة في بنودها على توفير المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني حول بيانات السلع الغذائية الاستراتيجية في منصة الأمن الغذائي، ورصد التحديات والمعوقات المؤثرة على سلاسل الإمداد المتعلقة بتلك السلع، إضافةً إلى إعداد برامج توعوية حول أفضل الممارسات الداعمة لاستدامة الأمن الغذائي.
كذلك، تنص المذكرة على تعزيز التنسيق والتواصل الاستباقي المشترك بين الطرفين عند استشعار حدوث نقص أو تأثر إمداد لهذه السلع الغذائية، بما يسهم في عملية اتخاذ القرارات والجاهزية لمواجهة مخاطر الأزمات والطوارئ المتعلقة بالأمن الغذائي وذلك تفادياً لحدوث مخاطر النقص وسرعة معالجتها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغذائیة الاستراتیجیة ماجد الفطیم للتجزئة السلع الغذائیة الأمن الغذائی بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية إسطنبول يأسف لـ”تخاذل” الغرب في الردّ على اعتقاله
إسطنبول (زمان التركية) – انتقد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ضعف ردود الفعل الصادرة عن الزعماء الغربيين إزاء اعتقاله، معتبرًا أن “الجغرافيا السياسية أعمتهم عن اتخاذ موقف حازم”.
جاء ذلك في مقال نشره بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أشار فيه إلى أن اعتقاله لقي دعمًا واسعًا من قِبَل زعماء ديمقراطيين اجتماعيين ورؤساء بلديات داخل تركيا وخارجها، من أمستردام إلى زغرب، فضلًا عن تضامن المجتمع المدني.
وأضاف: “أما الحكومات المركزية في العالم، فقد لزم معظمها الصمت، في حين لم تكتفِ واشنطن سوى بالإعراب عن (قلقها إزاء الاعتقالات والاحتجاجات الأخيرة) في تركيا. أما القادة الأوروبيون، فلم يصدر عنهم رد فعل قوي، باستثناءات قليلة”.
وأشار إمام أوغلو إلى أن التطورات العالمية الأخيرة، بما في ذلك مساعي حل النزاع الأوكراني، والتغيرات في السلطة داخل سوريا، والدمار في قطاع غزة، زادت من الأهمية الاستراتيجية لتركيا، خصوصًا بالنظر إلى دورها المحوري في بناء بنية أمنية أوروبية. ومع ذلك، شدد على أنه “لا ينبغي للجغرافيا السياسية أن تحجب الحقائق الأساسية”.
من جانبه، صرّح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، بأن رد الفعل الغربي تجاه الأحداث في تركيا كان ضعيفًا، وهو ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى توبيخه، متهمًا إياه بـ”الشكوى من بلاده أمام العالم”.
في المقابل، أعرب وزير العدل التركي، يلماز تونغ، أمس الخميس، عن أسفه إزاء تصريحات بعض ممثلي المجتمع الدولي الذين اعتبروا اعتقال إمام أوغلو ذا دوافع سياسية، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعكس ازدواجية المعايير. وأكد أن التحقيقات الجارية بحق إمام أوغلو ومسؤولين آخرين لا تحمل أي خلفيات سياسية، على الرغم من محاولات المعارضة الإيحاء بعكس ذلك.
كما انتقد تونغ مزاعم تربط القضية مباشرة بالرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن الكثير من الأطراف التي تتداول هذه الادعاءات لا تمتلك أي اطلاع على وثائق القضية، مؤكدًا أن البلاد تواجه موجة من المعلومات المضللة حول الملف.
ووفقًا لتونغ، فإن إمام أوغلو يواجه اتهامات تشمل التلاعب في المناقصات، وغسيل الأموال عبر شركات وهمية مرتبطة ببلدية إسطنبول، وغيرها من الجرائم المالية.
بدوره، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات غير القانونية الداعمة لإمام أوغلو تجاوز 1800 شخص في أنحاء البلاد، بينهم 260 شخصًا تم احتجازهم رسميًا.
وتواصلت الاحتجاجات منذ 19 مارس الجاري في إسطنبول ومدن أخرى،
Tags: احتجاجات تركيااعتقال اكرم امام اوغلوبلدية اسطنبولمشكلة المعارضة في تركيا
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر