العدل الدولية تستأنف جلساتها العلنية بشأن تبعات ممارسات (إسرائيل) في الأرض الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
لاهاي-سانا
استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وأوضح ممثل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام المحكمة سيموزي مادونسيلا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مستمر منذ وقت طويل في تحد لكل الأنظمة والقوانين الدولية والمئات من قرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التأخير في إنهاء الاحتلال أدى إلى تصاعد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وإلى حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تستمر رغم قرار العدل الدولية بمنع “إسرائيل” من ارتكاب الإبادة الجماعية بناء على القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
وأشار مادونسيلا إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعانون من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القائم على السياسات التمييزية وهدم المنازل واقتحام المدن والقرى ومخيمات اللاجئين وحملات الاعتقال، أما الفلسطينيون في قطاع غزة فيعيشون بمنطقة محاصرة مفصولة بشكل كامل عن الضفة ويتعرضون لأبشع أشكال العدوان.
ولفت مادونسيلا إلى أن “إسرائيل” منذ عام 1948 تنتهك معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، وتنكر حق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات بالعودة إلى وطنهم، وأقامت المستوطنات وجدار الفصل العنصري لتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتكريس الاحتلال، مؤكداً ضرورة محاسبة المجتمع الدولي لـ “إسرائيل” على جرائمها وإنهاء احتلالها فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
بدوره أوضح ممثل الفريق القانوني للجزائر أحمد لعرابا أن “إسرائيل” تفرض سياسة الأمر الواقع، وسط صمت المجتمع الدولي وتواصل توسيع جدار الفصل العنصري وضم الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وتغيير الوضع الديمغرافي لصالح المستوطنين لضمان استمرار الاحتلال، إضافة لإجراءاتها التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية وتحرم اللاجئين من العودة إلى أرضهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ولفت لعرابا إلى أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم في قطاع غزة رغم انسحابها منه عام 2005، حيث يتعرض اليوم لحرب إبادة وحصار مشدد مستمر منذ سنوات، والصور التي ترد من القطاع تتحدث عن نفسها والأرقام التي تصل عن أعداد الضحايا صادمة، فهناك أكثر من 29 ألف شهيد و70 ألف جريح، إضافة إلى تدمير كامل للبنى التحتية والمنازل، وسط تجويع أهله في استخفاف بجميع نداءات المنظمات الدولية والأمم المتحدة المطالبة بوقف الحرب وعدم اجتياح مدينة رفح التي يوجد فيها أكثر من مليون وثلاثمئة ألف نازح.
وبين لعرابا أن قرارات الأمم المتحدة تنص صراحة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً العدل الدولية إلى الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وإصدار رأي استشاري حول آثار الاحتلال الإسرائيلي الممتد في الأرض الفلسطينية وكل التبعات الناشئة عنه وعن النظام غير القانوني القائم على التمييز العنصري وانتهاك معايير وقواعد القانون الدولي الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد ممثل الفريق القانوني للسعودية زياد بن معاشي العطية أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين أدى إلى أبشع النتائج ولا يمكن تبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وقتله لآلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال دون شروط، ومطالباً العدل الدولية بالإعلان صراحة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وكانت العدل الدولية بدأت أمس جلسات علنية تستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی فی الأرض الفلسطینیة العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
لندن- في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، تصاعدت الانتقادات الدولية تجاه قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عنه، ما أدى إلى توقف محطة التحلية الرئيسية التي كانت توفر المياه النظيفة لنحو نصف مليون فلسطيني.
وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات واسعة من مسؤولين سياسيين ومنظمات حقوقية، وحذّروا من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار إجراءات إسرائيل، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، ما دفع بريطانيا إلى التنديد بالقرار على نطاق واسع.
عواقب وخيمة
وأعرب وزير الخارجية، النائب البريطاني هاميش فالكونر في بيان شاركه مكتب الوزارة الإعلامي، للجزيرة نت، عن "قلقه العميق" إزاء قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذِّرا من "العواقب الوخيمة" نتيجة ذلك.
وأكد فالكونر، أن استمرار تشغيل محطات تحلية المياه أمر بالغ الأهمية لضمان حصول المدنيين على مياه شرب نظيفة، ودعا إسرائيل إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية بما يضمن امتثالها للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن التنديد لم يكن حصرا على بريطانيا، ولكن الأخيرة وقَّعت بيانا مشتركا صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باسم "إي3" (E3)، وأكدوا دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
إعلانوأشاد البيان بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي للتوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن وقف إسرائيل إدخال السلع والإمدادات، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزراء الثلاثة، أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تُستخدم كأداة ضغط سياسي، وشددوا على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرا، حسب وصفهم، بالعودة إلى منازلهم وبناء حياتهم.
ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال للجزيرة نت، ما إذا كان هناك تواصل مباشر من خلال القنوات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية لمتابعة الأمر.
وتأتي هذه الخطوة، بعد تخصيص المملكة المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أعلنت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتوفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى لعشرات آلاف المدنيين، ودعم البنية التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزيرة التنمية البريطانية أنيليس دودز، إن هذه المساعدات تأتي في إطار تكثيف الجهود لإيصال مزيد من المعونات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي استأنفت عملها وعلاقاتها ببريطانيا بعد قطعها في عهد رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك الذي دعا إلى وقف دعم "أونروا".
وتتضمن الحزمة الجديدة تخصيص مليوني جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية للمياه والطاقة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وساهم التمويل البريطاني، حسب بيان وزارة الخارجية بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 284 ألف شخص بغزة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
إعلان ليس وقت القلقوفي المقابل، قال جوناثان بيرسيل كبير مسؤولي الشؤون العامة في مركز العدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) المختص بانتهاكات القانون الدولي، للجزيرة نت، إنه "بغض النظر عما يُقال الآن، لن ينسى كثيرون التصريح الشهير لزعيم حزب العمال كير ستارمر، حين قال "لإسرائيل الحق في ذلك" عندما سُئل عن قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة".
وأضاف بيرسيل "صرحت وزارة الخارجية البريطانية الآن أن هذا الإجراء يهدد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، ولكن ليس هذا وقت اللغة الدبلوماسية الحذرة، إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات، وتواصل قصف غزة، وتستمر بقطع الكهرباء".
وتابع بيرسيل "هذه الانتهاكات الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار لا تستدعي مجرد تصريحات من نوعية -أعرب عن قلقه-، بل تتطلب إجراءات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جريئة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وشروط وقف إطلاق النار".
من جانبها، قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "تصريحات -أعرب عن قلقه- وحدها، ليست كافية لمواجهة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية، وينبغي على المملكة المتحدة أن تستغل نفوذها، بما في ذلك التعاون التجاري والدبلوماسي، للضغط على إسرائيل لإنهاء ارتكابها المستمر للجرائم الدولية".
وبدلا من ذلك، أضافت أحمد للجزيرة نت، "لدينا حكومة أخفقت في الامتثال للقانونين البريطاني والدولي، وفشلت في إنهاء خطر تورطها بهذه الجرائم، باستمرارها في تزويد إسرائيل بشكل غير مباشر بمكونات طائرات إف-35 المقاتلة".
وتساءلت أحمد "إذا لم يكن حرمان الناس من جميع مقومات البقاء الأساسية كافيا لدفع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، إلى التحرك، فما الذي سيدفعها إلى ذلك؟".
وأردفت "إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية في غزة، بحرمان الفلسطينيين عمدا من المياه، وقطع الكهرباء، ما يعني توقف آخر محطة تحلية مياه تعمل هناك وتخدم نصف مليون شخص، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية".
ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية للأبحاث والسياسات والدعوة بمنظمة العفو الدولية إيريكا جيفارا روساس، إن "قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية بغزة دليل إضافي على إبادتها الفلسطينيين هناك".
إعلانوأضافت في حديث للجزيرة نت، "هذه الأفعال اللاإنسانية وغير القانونية، تذكير واضح بالسيطرة التي تفرضها إسرائيل كقوة احتلال، ما يسمح لها بقطع خدمات حيوية في أي وقت".
وقالت، إن غزة تعاني فعلا من كارثة بخدمات المياه والصرف الصحي بفعل تدمير إسرائيل بنيتها التحتية، واستمرار الحصار غير القانوني على القطاع. وذكرت أن "الحظر الكامل لإخال الوقود يهدد بتوقف مرافق مياه أخرى، كالآبار".
ويجب ألا يُسمح لإسرائيل -حسب روساس- "باستخدام المياه سلاحَ حرب، فالوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين، هي مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة للضغط في المفاوضات".
ودعت إسرائيل إلى إعادة إمدادات الكهرباء إلى غزة بالكامل -وليس فقط إلى محطة التحلية- والسماح للمدنيين بالحصول على السلع والخدمات الأساسية دون عوائق.
وختمت أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين بغزة".
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية