العدل الدولية تستأنف جلساتها العلنية بشأن تبعات ممارسات (إسرائيل) في الأرض الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
لاهاي-سانا
استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وأوضح ممثل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام المحكمة سيموزي مادونسيلا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مستمر منذ وقت طويل في تحد لكل الأنظمة والقوانين الدولية والمئات من قرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التأخير في إنهاء الاحتلال أدى إلى تصاعد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وإلى حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تستمر رغم قرار العدل الدولية بمنع “إسرائيل” من ارتكاب الإبادة الجماعية بناء على القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
وأشار مادونسيلا إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعانون من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القائم على السياسات التمييزية وهدم المنازل واقتحام المدن والقرى ومخيمات اللاجئين وحملات الاعتقال، أما الفلسطينيون في قطاع غزة فيعيشون بمنطقة محاصرة مفصولة بشكل كامل عن الضفة ويتعرضون لأبشع أشكال العدوان.
ولفت مادونسيلا إلى أن “إسرائيل” منذ عام 1948 تنتهك معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، وتنكر حق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات بالعودة إلى وطنهم، وأقامت المستوطنات وجدار الفصل العنصري لتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتكريس الاحتلال، مؤكداً ضرورة محاسبة المجتمع الدولي لـ “إسرائيل” على جرائمها وإنهاء احتلالها فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
بدوره أوضح ممثل الفريق القانوني للجزائر أحمد لعرابا أن “إسرائيل” تفرض سياسة الأمر الواقع، وسط صمت المجتمع الدولي وتواصل توسيع جدار الفصل العنصري وضم الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وتغيير الوضع الديمغرافي لصالح المستوطنين لضمان استمرار الاحتلال، إضافة لإجراءاتها التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية وتحرم اللاجئين من العودة إلى أرضهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ولفت لعرابا إلى أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم في قطاع غزة رغم انسحابها منه عام 2005، حيث يتعرض اليوم لحرب إبادة وحصار مشدد مستمر منذ سنوات، والصور التي ترد من القطاع تتحدث عن نفسها والأرقام التي تصل عن أعداد الضحايا صادمة، فهناك أكثر من 29 ألف شهيد و70 ألف جريح، إضافة إلى تدمير كامل للبنى التحتية والمنازل، وسط تجويع أهله في استخفاف بجميع نداءات المنظمات الدولية والأمم المتحدة المطالبة بوقف الحرب وعدم اجتياح مدينة رفح التي يوجد فيها أكثر من مليون وثلاثمئة ألف نازح.
وبين لعرابا أن قرارات الأمم المتحدة تنص صراحة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً العدل الدولية إلى الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وإصدار رأي استشاري حول آثار الاحتلال الإسرائيلي الممتد في الأرض الفلسطينية وكل التبعات الناشئة عنه وعن النظام غير القانوني القائم على التمييز العنصري وانتهاك معايير وقواعد القانون الدولي الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد ممثل الفريق القانوني للسعودية زياد بن معاشي العطية أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين أدى إلى أبشع النتائج ولا يمكن تبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وقتله لآلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال دون شروط، ومطالباً العدل الدولية بالإعلان صراحة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وكانت العدل الدولية بدأت أمس جلسات علنية تستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی فی الأرض الفلسطینیة العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: قطع الاحتلال علاقته مع "الأونروا" انتهاك للقوانين والقرارات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو دينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة "الأونروا"، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أبو ردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الاثنين/ - أن إسرائيل ماضية في استهداف "الأونروا"، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وأنه على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
كما أدان أبو ردينة، هجوم المستوطنين فجر اليوم، على مدينة البيرة، وإحراق نحو 20 مركبة للفلسطينيين، مؤكدا أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستوطنين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها، مشددا على أن شرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.