التضامن الإجتماعي بالبحر الأحمر تناقش الاستعدادات لحفل اختيار الأم المثالية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد اليوم الثلاثاء بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، الاجتماع التنسيقي الثاني للجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لحفل إختيار الأم المثالية، وما يتضمنه الحفل من فقرات ومقترح تكريم الأمهات، جاء ذلك برئاسة حسناء أحمد إبراهيم مدير مديرية التضامن الإجتماعى، وحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لإختيار الام المثالية لهذا العام.
وخلال الاجتماع أكد عمر محمد الأمين وكيل المديرية أن اللجنة إنتهت من تقييم السيرة الذاتية للمتقدمات، ووضع الدرجات النهائية وترتيب قائمة المرشحين للأم المثالية لهذا العام، مشيرا انه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط لإختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقًا لمبدأ الشفافية، حيث تم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن وعطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية بهم، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها، والحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، و مدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة.
كما أكدت حسناء أحمد مدير المديرية أن عدد المتقدمات بلغ 38 سيدة لهذا العام، تم اختيار عدد 22 سيدة منهن، مما انطبقت عليهن شروط المسابقة لإختيار ثلاث أمهات مثاليات علي مستوي المحافظة و أم مثالية علي كل مدينة، وتم استبعاد 16 سيدة لعدم انطباق الشروط الأساسية، كما تم اختيار أم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأم لإبن من ذوي الهمم و أم بديلة.
وفي ذات السياق أضاف كرم عبد المقصود مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي أنه من ضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام ألا تقل سن الأم عن 50 عاما في ديسمبر 2023، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.
يذكر أن لجنة اختيار الأم المثالية تم تشكيلها بقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة، و ضمت 18 عضواً يمثلون جميع فئات المجتمع ( الجمعيات الأهلية _ الجمعية الخيرية القبطية _ رجال الأعمال _ أعضاء مجلس النواب _ الأزهر _ الثقافة _ المجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وشئون الإعاقة _ العلاقات العامة والبوابة الإلكترونية بالمحافظة ).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الام المثالية محافظ البحر الاحمر لجنة اختيار الأم المثالية الأم المثالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة حوارية عن " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج "
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وأدارها السيد طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، مشيرة إلى أن إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن " الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظي بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلا عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما ويجب علي الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
أما بخصوص السياسات والتدابير التي تتخذها مصر، فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لا سيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما
أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجية والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلي ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والآئمة علي موضوعات المقبلين علي الزواج.
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة علي المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحًا في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع وبناء مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين