بقيمة مليار دولار.. الهيئة العربية للتصنيع تُصدر مستلزمات مشروعات «التطوير العقاري» بالسعودية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع التحالف المصري السعودي المتضمن « سيتي إيدج والوبكو العليان وأوكتا إنترناشيونال»، بغرض تلبية احتياجات مشروعات التطوير العقاري بالسعودية وزيادة فرص الاستثمار في مجالات التصنيع المختلفة.
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن المذكرة تمكن السوق المصرية من تعزيز صادراتها بقيمة مليار دولار، حيث تختص الهيئة بتوريد مستلزمات تصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، مع المشاركة في الإمداد اللوجيسـتىى لمشــروعات التطـوير العقـاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة.
وفي الجانب أشاد الدكتور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بالدور الهام الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا على ترحيب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الاستثمار للشركات المصرية وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع علي الشعبين الشقيقين، خصوصًا وأن أطراف التحالف لديهم السمعة والقدرات الفنية الإقليمية العالية لتنفيذ هذه البرامج الرائدة.
وبدوره أشاد الدكتور خالد معتوق، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «أوكتا إنترناشيونال» ومجموعة ديونز للاستثمار، بأهمية هذا التحالف الذي يأتي تتويجا لنجاح «أوكتا والوبكو» في تصدير منتجات مصرية ذات جودة عالمية لقطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية في العامين الماضيين بمشروعات كبري، في الوقت الذي تعمل كلتا الدولتين علي فتح المزيد من آفاق التعاون بين الجانبين وتوطيد الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.
وأكد أن «أوكتا» تتمتع بالخبرات اللازمة للتعاون مع كافة الجهات المشاركة في الاتفاق للتصنيع وإدارة العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد و تصدير الاحتياجات وفقا للمتطلبات والمواصفات العالمية، موضحاً استجابة الشركة لدعوة القيادة السياسية للعمل على دعم مجالات التصنيع المحلي والتصدير والتعاون بين شركات القطاع الخاص المصري والقطاع الحكومي والشركات العربية والدولية توفيرا لفرص العمل وللعملة الصعبة.
اقرأ أيضاً«الشرقية للدخان» تكشف حقيقة حصولها على 400 مليون دولار تمويلات بنكية لاستيرد المواد الخام
وزير البترول يؤكد أهمية التعاون مع البنك الدولي في مجال الغاز
بنك البركة يرفع إجمالي أصوله لأكثر من 100 مليار جنيه بنهاية عام 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودية الهيئة العربية للتصنيع مصر الهیئة العربیة للتصنیع العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
بنكا أبو ظبي التجاري والعربي يمنحان "القومية للأنفاق" قرضًا مشتركًا بقيمة 4.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبو ظبي التجاري – مصر عن توقيع اتفاق تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتوفير تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 4.5 مليار جنيه مصري. يشمل القرض تمويل مشروعات تطوير خطوط المترو والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروعات النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل.
وشارك في القرض كل من بنك أبو ظبي التجاري – مصر بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث تولى دور المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل، إلى جانب البنك العربي – مصر الذي ساهم بمبلغ 1.5 مليار جنيه كمرتب رئيسي أولي.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور المهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وهشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات والشركات في بنك أبو ظبي التجاري، وعمرو عزب، رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية بالبنك العربي – مصر.
دعم المشروعات القومية والاقتصاد الأخضرأكد هشام عباس أن هذه الشراكة تعكس دور بنك أبو ظبي التجاري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى. وأضاف: "هذا التعاون يعزز استراتيجية البنك نحو النمو المستدام وزيادة حصته السوقية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل الأنشطة البيئية والمجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة."
من جهته، صرح عمرو عزب بأن البنك العربي يلتزم بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تسريع النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أهمية التمويل في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة العامة، مع الحد من التلوث البيئي.
نحو نقل مستدام ومواكب للتغير المناخييأتي هذا التمويل ضمن إستراتيجية بنك أبو ظبي التجاري التي تركز على دعم التنمية المستدامة، بما يشمل تقليل البصمة الكربونية وتعزيز مشاريع النقل النظيف. كما يتماشى مع توجه الدولة للاستثمار في قطاع النقل لتحسين كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات عصرية للمواطنين.