جنوب افريقيا في لاهاي: اسرائيل تمارس العنصرية والابادة في فلسطين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اكد ممثل عن جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تمارس جرائم تعد اكثر تطرفا في الاراضي الفلسطينية المحتلة من تلك التي مارستها حكومة الفصل العنصري في جنوب افريقيا قبل العام 1994
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا «نحن نحسّ ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي».
واوضح المسؤول الجنوب افريقي ان المجتمع الدولي يرى ويدرك ما تمارسة سلطات اسرائيل من جرائم وذلك منذ 2010 من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، كما أن اسرائيل ترتكب جريمة واضحة أمام العالم وهي الإبادة الجماعية
وأشار في كلمة اليوم أمام المحكمة إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ينتهك كافة القوانين الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الضمير الحي ودعا الى مساءلة الحكومة الإسرائيلية على ما تقوم به في فلسطين
وقال السفير مادونسيلا ان : «ما حدث من سياسات هدم منازل وضم أراضي وطرد وترحيل وتهجير للفلسطينيين بالمخالفة للقوانين الدولية ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، أمور تتطلب وقفا فوريا». وشدد على ان إسرائيل تمارس الفصل العنصري وكل أنواع التمييز بحق الفلسطينيين وتنتهج مخططا استيطانيا غير مشروع لسلب أراضي الفلسطينيين.
وتدلي 52 دولة ومنظمة دولية بإفادتها حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارساتِ الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 ، وقد طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بوقف الإبادة الجماعية في غزة وتفعيل القانون الدولي ضد جرائم الاحتلال حيث ايدت 87 دولة توجيه الطلب، وعارضته 26، في حين امتنعت 56 دولة عن إبداء الرأي من أصل 193 دولة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلم تقريرها الدوري إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري
جنيف / وام
سلّمت دولة الإمارات، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، وذلك في سياق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ويتضمن التقرير، الجهود التي تبذلها الدولة نحو مكافحة التمييز بجميع أشكاله، وإعمال أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني، كما يتناول الأطر القانونية والمؤسسية والسياسات الوطنية التي اعتمدتها الدولة، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنوع الثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات.
ويؤكد التقرير التزام الإمارات بتحقيق بيئة شاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس التقدم الذي تم إحرازه في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الدولة.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974.