انطلاق ورشة عمل حقوق الطفل المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بنيابة استئناف قنا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
انطلاق ورشة عمل حقوق الطفل المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بنيابة استئناف قنا.
نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل، أهمية خاصة، عُقدت اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من فبراير لعام ٢٠٢٤، بمدينة الأقصر، ورشة عمل لأعضاء نيابة استئناف قنا، حول موضوع "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية والأسرة"، تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تُعقد في ذات الإطار بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
افتتح الورشة السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، ومسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف، هذا وستتناول الورشة عددًا من الموضوعات حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبدائل الاحتجاز من المنظور الدولي والوطني، كما تتضمن استعراض باب "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل، وأهم الجرائم الواردة به، وجرائم الاتجار بالأطفال، وكذلك دور النيابة العامة في حماية الطفل وفقًا لقوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وأخيرًا كيفية تحقيق الجرائم المعلوماتية التي يكون الطفل ضحية لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ورشة لتخزين وبيع “لبونج” وسط أرض فلاحية بجماعة اغواطيم تثير مخاوف الساكنة :
تحرير :زكرياء عبد الله
جدل طال الحديث عنه وسط عدد من سكان جماعة اغواطيم، حول ورشة أو شركة، يتم فيها تصنيع وبيع مادة “لبونج” المعروفة بخطورتها وقابليتها العالية للاشتعال.
الورشة التي شُيدت بمحاذاة الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وتحناوت، تثير قلق السكان والفاعلين المدنيين بسبب التهديد الذي تشكّله هذه المادة الكيميائية فهي تُعتبر من المواد السريعة الاشتعال، وتُستخدم غالباً في بعض الصناعات الحرفية والتقليدية، إلا أن تخزينها أو تصنيعها في ورشات غير مجهزة بمعايير السلامة يشكّل تهديداً مباشراً، خاصة في منطقة فلاحية تنتشر بها المزروعات .
ويحذر أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة من أن “الورشة تشتغل في غياب تام لمراقبة السلطات، ولا نعرف ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع لأي شكل من أشكال التفتيش البيئي أو المهني. الأمر خطير ويهدد بكارثة في أي لحظة.”
وفي ظل هذه التطورات، يطالب السكان والمهتمون بالشأن المحلي السلطات الإقليمية والجهات المعنية والسلطة المحلية بقيادة أغواطيم، بفتح تحقيق عاجل في ظروف اشتغال هذه الورشة، وتحديد مدى قانونية النشاط الذي يُمارَس فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سلامة المواطنين والبيئة.