اللجان النيابية بحثت في قوانين ردتها الحكومة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وأعضاء النواب. على جدول اعمال اللجان المرسوم الرامي الى اعادة القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليم في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، والمرسوم الرامي الى إعادة القانون المتعلق باعطاء مساعدة مالية الى مجلس إدارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956 واقتراح القانون الرامي الى إستيفاء ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات التي إستفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبد الله.
وقال بو صعب بعد الجلسة:"اللجان المشتركة ناقشت اليوم ثلاثة بنود، اثنان مراسيم ردتها الحكومة وهي تعنى بالقطاع التربوي وبالتحديد صندوق التعويضات والمرسوم المتعلق بالمساهمة المالية 600 مليار. عرضت في بداية الجلسة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والذي ينص على المستندات التي صدرت على أساسه هذا القرار والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي واقتراح رئيس مجلس الوزراء في الجلسة، قرر اصدار القوانين التي عقدت في شهر 12/1/ 2024 وكان هناك ملحق لهذا القرار".
أضاف :ولا اريد أن اناقش صلاحية رئيس الجمهورية، أريد ان افترض ان مجلس الوزراء مجتمعا استعمل الصلاحية. وبعدها بتاريخ 12/1/2024 بناء لمستندات الدستور اللبناني يصدر قرار آخر ان هناك ثلاثة قوانين اخذ قرار مجلس الوزراء انه يريد ردها الى المجلس النيابي والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية. من أخذ القرار بنشرهم؟ أخذ القرار رئيس الحكومة، قرر ان ينشرهم في الجريدة الرسمية، وذلك معناه تعد على صلاحية رئيس الجمهورية ومعظم الموجودين توافقوا ان هناك خطأ بما حصل وأحد الزملاء قال ان رئيس مجلس الوزراء يتصرف وكأنه رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجمهورية. اتفقنا ان هذه القوانين يشوبها عيب في الطريقة التي جاءت الى المجلس النيابي ورفعت توصية الى الهيئة العامة برد هذين القانونين وهي التي تبت في الموضوع".
وختم بو صعب :"اما الاقتراح المقدم من الزميل بلال عبد الله، فتم تأجيله الى جلسة أخرى. وأقول ان الاجتماعات مع المعلمين مستمرة لاعداد اقتراح قانون يعالج الثغرات الموجودة وان تصل الحقوق الى الاساتذة المتقاعدين والتعديلات التي ستحصل، ان ما يدفع للاساتذة قادر ان ادفعه، وذلك لننصف الاساتذة والمدارس".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الخميس، عن تقديم شكوى ضد مجلس الوزراء بسبب مخالفات دستورية وقانونية.وقال السلامي في تصريح صحفي،” قدمنا شكوى رسمية ضد مجلس الوزراء إلى جهاز الادعاء العام، تتعلق بمخالفات دستورية وقانونية من بينها عدم محاسبة حكومة إقليم كردستان على تهريب النفط وعدم إرسال الإيرادات النفطية وغير النفطية، في وقت تُفرض إجراءات صارمة على بقية المحافظات”.وأوضح أن ” الشكوى تضمنت مخالفات تتعلق بعدم التزام مجلس الوزراء بإرسال الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وقرار الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023″.وأكد أن ” اللجنة النيابية اتخذت إجراءات عدة لمتابعة هذه الملفات، من بينها استضافات وأسئلة شفاهية ومتابعات مستمرة لضمان محاسبة الجهات المخالفة والتزامها بالقوانين”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط