تأجيل محاكمة نجار مسلح لإتهامه بقتل زوجة شقيقة لجلسة باكر للمرافعة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبد الرحمن تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجة شقيقه خنقا بالشرقية لجلسة باكر الأربعاء للمرافعة.
تعود أحداث القضية رقم ٩١٦٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم ٢٤٦٩ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق، لأنه يوم ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، تلقي مدير أمن الشرقية إخطار من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها.
وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم إسماعيل. ا. إ. ع ٢٥ عاما نجار مسلح ومقيم بناحية منية المكرم ببندر فاقوس بقتل المجني عليها زوجة شقيقه «سارة. ا. م. س» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وذلك بأنه وحال قيامه بمرواضة المجني عليها عن نفسها رفضت ذلك وهددته بفضح أمره لزوجها فإختمرت فى رأسه فكرة التخلص منها إزهاق روحها خشية إفتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليها بكلتا يديه خنقاً إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق قتل زوجة شقيقه محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، مع منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
واستندت الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس حرية التنقل وتحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويصنف النساء وفق معايير غير دستورية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لرد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار
مشاركة