المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى اعتماد التصويت الالكتروني في البرلمان
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 20 فبراير 2024 3:50 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى اعتماد التصويت الالكتروني في البرلمان.
قال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، في منشور على صفحته في فيسبوك تابعه / المركز الخبري الوطني/، إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الدعوى الخاصة بضرورة اعتماد التصويت الالكتروني داخل الجلسات لعدم تحقق النصاب في الكثير من الحالات، اضافة لمواضيع اخرى، والمقامة من قبلنا وآخرون منذ أشهر”.
وبين، أن “موعد المرافعة المقبل سيكون يوم 27/3/2024”.
وتابع الخفاجي، “هذه الدعوى ان تم كسبها (وعندي أمل في ذلك) فسيكون هناك نصر عظيم لغرض تصحيح جزء من العمل داخل المؤسسة التشريعية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للمنشآت العائلية ينظم منتدى الأعمال للشركات العائلية في أبوظبي
المناطق_واس
نظّم المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، “منتدى الأعمال للشركات العائلية” في مدينة أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لدعم استدامة المنشآت العائلية.
وشهد المنتدى حضورًا مميزًا من قيادات اقتصادية وتنفيذية من الجانبين، حيث افتتح معالي وزير الاقتصاد في دولة الإمارات عبدالله الطويق، المنتدى بكلمةٍ أكّد فيها أهمية الشركات العائلية.
أخبار قد تهمك طيران ناس يطلق خطاً جديداً بين الرياض وأبوظبي اعتبارًا من 10 أبريل 3 مارس 2025 - 10:29 مساءً أبوظبي تُطلق أول رحلة تجريبية لطائرة بدون طيار مع راكب 9 مايو 2024 - 10:23 صباحًاوقدّم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عائذ المبارك، الكلمة الرئيسة في المنتدى، متناولًا فيها أبرز ملامح دور المنشآت العائلية في دعم الاقتصاد المحلي والعالمي، ومستعرضًا في الوقت ذاته تجربة المملكة الرائدة من خلال أعمال المركز الوطني للمنشآت العائلية والدعم السخي من القيادة الرشيدة الذي تُوج بإعادة افتتاح المركز مطلع عام 2019م.
وأوضح أن المنشآت العائلية تمثّل نحو 95% من إجمالي منشآت القطاع الخاص في المملكة، وتوفر قرابة 48% من إجمالي الوظائف، مؤكدًا أن هذه المنشآت تمتلك خصائص فريدة تؤهلها لأن تكون رافعة اقتصادية محورية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في ملفات إستراتيجية تعزز من قوة الاقتصاد الوطني.