هذه المدن الأكثر أمانا في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف أحدث تقرير عن جودة الحياة في المدن الأوروبية، الذي نشرته المفوضية الأوروبية. أن كوبنهاجن تعتبر المدينة الأكثر أمانًا في أوروبا، حيث يزعم 87% من المشاركين في الاستطلاع ذلك.
مع نتائج مماثلة، تعتبر أوفييدو في إسبانيا وليوبليانا في سلوفينيا ثاني وثالث أكثر المدن أمانًا في المنطقة. بينما بشكل عام، يُنظر إلى المدن الأصغر على أنها أكثر أمانًا.
مع انخفاض نقطة مئوية واحدة عن المدن الثلاث الأكثر أمانًا في أوروبا. احتلت بياليستوك (بولندا) وجروننجن (هولندا) وزيورخ (سويسرا) المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي. كما صنفها 86 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في مرتبة عالية. لكونها وجهات آمنة.
كما كشفت الدراسة الاستقصائية أن المدن في الدول الأعضاء الجنوبية. احتلت مرتبة أقل من حيث السلامة. حيث قال 63 في المائة من السكان إنهم يشعرون بالأمان، مقارنة بـ 82 في المائة من سكان الدول الأعضاء الشمالية.
كما تحتل روما ونابولي في إيطاليا، وكذلك أثينا في اليونان، المرتبة الأدنى ليس فقط بين الدول الأعضاء الجنوبية ولكن في المجموع. حيث يعتبر أقل من نصف المشاركين أن روما وأثينا آمنتين – 38 و 40 في المائة على التوالي. يمكن أن يكون هذا أمرًا مثيرًا للقلق، حيث أن هاتين المدينتين تعدان من أكثر الوجهات السياحية شعبية في المنطقة بأكملها.
وتختتم قائمة المدن العشر الأكثر أمانًا لعام 2023 مع مدينة دنماركية أخرى – ألبورج. حيث يعتبر 85 في المائة من سكانها أنفسهم آمنين أثناء المشي ليلاً، مؤشرات السلامة في هذه المدينة مرتفعة للغاية. حيث قال 87 في المائة من سكانها أن معظم الناس في مدينتهم يمكن الوثوق بهم. مما جعل ألبورج تحتل المرتبة الأولى في قائمة المدن التي يثق فيها السكان بسكانهم الآخرين.
كما تحتل براغا في البرتغال ولوكسمبورغ المرتبة التاسعة والعاشرة. حيث يعتبر 84 و83 في المائة من السكان أن هاتين المدينتين آمنتان، على التوالي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی المائة من الأکثر أمان أمان ا
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة