هولندا تبحث فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الإذاعة الهولندية أن الحكومة تبحث فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
إقرأ المزيد
وأضافت القناة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حاولوا خلال لقائهم في بروكسل التوصل إلى موقف موحد من مسألة العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين، لكن بلاد نجاح.
من جهتها أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت: "من المهم جدا بالنسبة للسطة الوطنية الفلسطينية أن تبقى الضفة الغربية منطقة مستقرة لحد ما".
ومن المتوقع أن تشمل هذه العقوبات حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى هولندا، غير أن تأثير هذه القيود سيكون محدودا إذا لم تنضم الدول الأخرى من منطقة شينغن إليها أيضا.
وقالت بروينس سلوت: "أتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة في القريب العاجل.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير الجاري أمرا يسمح إدارته بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية. وبعد ذلك فرضت واشنطن عقوبات على 4 اسرائيليين بسبب استخدام العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى عقوبات اقتصادية قطاع غزة المستوطنین الإسرائیلیین الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الضفة بمواجهة مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟
رام الله - خاص صفا
تسعى حكومة الاحتلال ومستوطنيها إلى استهداف جميع مناطق الضفة الغربية، والسيطرة على جميع مفاصلها، وجعل أكثر من 80% من مساحتها تحت سيطرة المستوطنين.
فقبل أيام؛ طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بخطة تقضي بتحويل السيطرة على الضفة من يد الجيش إلى المستوطنين، وهدم المباني في المناطق المصنفة "ب"، ما يعني إنهاء الوجود الفلسطيني فيها.
وعن ذلك، يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا إن "الخطة التي يتحدث عنها الوزير الإسرائيلي هي بمثابة برنامج لحكومة نتنياهو، إذ تم الإعلان عن شرعنة سبع بؤر استيطانية في المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وقوننة ما تبقى من البؤر الرعوية الاستيطانية في مناطق "ج"، بحيث تصبح جزءًا من المستوطنات "القانونية".
ويضيف الخواجا في حديث لـ"صفا" أن الخطة تأخد طابعًا سياسيًا وقانونيًا وأمنيًا في إطار عملية التهويد، ونقل صلاحيات السلطة في مناطق "ج" لصالح سلطة الإدارة المدنية، وترسيخ الفصل الجغرافي بين هذه المناطق.
يُذكر أن تلك المناطق المصنفة تشكل 73% من السلة الغذائية الرئيسية للفلسطينيين، ومصادر مائية ومناطق توليد الطاقة الشمسية.
ويكشف الخبير أن "إسرائيل" بهذه الخطة تعلن الضم العلني لـ 64% من أراضي الضفة، في ظل الحديث عن بسط سيادة الإدارة المدنية كمرجعية داعمة للاستيطان وتحويلها لسلطة المستوطنين، وستفرض واقعًا جديدًا، من أخطرها قانون تسوية الأراضي والذي يعطي الحق للمستوطن بالتملك للأراضي الفلسطينية ووضع خطة بأن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة المليون بحلول في غضون 6 سنوات.
موقف وحراك
ويبين الخبير أن أي عملية بناء في مناطق "ب" ستكون بموافقة الإدارة المدنية، وسحب الصلاحيات الأمنية من السلطة، وتحويلها لجيش الاحتلال، بحيث يتم تقاسم الدور في مناطق "أ" من خلال الأجهزة الأمنية والجيش، وتكون مناطق "ج" تحت سيطرة الإدارة المدنية.
ويقول الخواجا "لا يمكن الرهان على المجتمع الدولي ويجب الإعلان عن سحب أي اعترافات بالكيان، والإعلان عن جميع الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال".
كما يدعو إلى وضع خطة لتعزيز صمود الناس في مناطق "ج"، وهو ما يتطلب استنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة المخطط.
بدوره، يقول المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة، إن حكومة الاحتلال الحالية منذ تشكيلها، أخذت على عاتقها حسم ملف الاستيطان بشكل نهائي وضم الضفة، وتم استغلال ما يجري في غزة لحسم ذلك.
ويضيف جمعة في حديث لـ"صفا" إن "الهجمة على السلطة ليس لأن السلطة تقوم بعمل مغاير لما تريده إسرائيل، وإنما لإزالة أي رمزية للشعب الفلسطيني، وقضية إنهاء السلطة لخلق أي جسم بديل ليس لها علاقة بالإسم ذاته، لأنه هدفهم هو إزالته لمرة واحدة وإلى الأبد، وأن إمكانية قيام دولة فلسطينية فعلا أصبحت وراء ظهورنا، بسبب ما يجري على الأرض في الضفة".
ويتطرق جمعة إلى أن ما يجري على الساحة الفلسطينية خطير جدا، ويجب الرد عليه بسحب الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقية أوسلو، ووقف جميع أشكال التنسيق مع الاحتلال، حتى لو قاد ذلك إلى مواجهة.
ويؤكد أن فك الارتباط بكل ما هو إسرائيلي يضع المجتمع الدولي في خانة صعبة، يصعب التحرك فيها بهذا الملف.
ويقول "طالما يتعاطى الفلسطيني مع الأمريكان والأوروبيين، وما دامت العلاقة جيدة مع الإسرائيليين، فسيكون ذلك وضعٌ مثاليٌ لاستمرار إسرائيل في مخططاتها".
ويدعو جمعة إلى إعادة توحيد الشعب الفلسطيني، مع عدم بقاء السيطرة على السلطة ومنظمة التحرير بهذا الشكل، وعدم تحويل السلطة والتي تمسك بأطراف القضية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى مهمات أخرى.
ويطالب المختص بعودة القرار السياسي إلى منظمة التحرير بوضع غير الذي عليه الآن، معتبرا أن المنظمة لا تمثل أحدا، ولا تمثل القضية الفلسطينية، وإنما تمثل من هم في السلطة فقط.
وبحسب المختص، فإن ما يتم المأسسة له في قضية البؤر الاستيطانية لم يقتصر على المنطقة "ج"؛ بل تعداه إلى جميع البلدات والقرى، بمعنى تجريد الفلسطينيين في جميع القرى من أراضيهم.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟