النقل: 60 يوم على تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الرياض
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الفترة المتبقية لبدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات 60 يوماً، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزاً للسلامة المرورية.
وأفادت بأن الرصد الآلي للمخالفات يشمل أنشطة (نشاط نقل البضائع و تأجير الشاحنات على الطرق البرية، نشاط تأجير الحافلات وحافلات النقل الدولي)، حيث سيبدأ التطبيق في” 21 أبريل 2024م، الموافق 12 شوال 1445هـ”، في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أبرز المخالفات التي سيتم رصدها التي تتمثل في (تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، تشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، انتهاء العمر التشغيلي للشاحنة أو الحافلة).
ويأتي تطبيق القرار من منطلق سعي الهيئة العامة للنقل في تعزيز الجودة الفنية للمركبات ، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات والشاحنات، وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي للمخالفات الشاحنات والحافلات الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
وتدعو الهيئة العامة للنقل جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية زيارة موقعها الإلكتروني https://tga.gov.sa/ أو تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق منصات التواصل المعتمدة ومركز الاتصال الموحد 19929.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرصد الآلي الهيئة العامة للنقل مخالفات الهیئة العامة للنقل الرصد الآلی
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز