البرلمان البريطاني يصوت للمرة الثانية على مطلب وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يستعد البرلمان البريطاني لعقد جلسة تصويت للبت في مطالبة المملكة المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة باقتراح من الحزب الوطني الاسكتلندي.
ودعت حملة التضامن مع فلسطين في لندن عبر موقعها وحساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنصار القضية الفلسطينية إلى الضغط من أجل دفع البرلمان إلى تبني قرار فوري بوقف إطلاق النار في غزة، عبر مراسلة نواب البرلمان ومطالبتهم بذلك قبل انعقاد الجلسة، والحضور المكثف إما داخل البرلمان لمن أمكنه ذلك، أو إلى المظاهرة المرتقبة أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإ‘نهاء الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.
من جهته دعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أنصار القضية الفلسطينية إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة التي سينظمها مساء غد الأربعاء أمام البرلمان البريطاني للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وتأتي جلسة البرلمان، وهي المرة الثانية التي سيناقش فيها مطلب انضمام المملكة المتحدة إلى المطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار، بينما تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة حاجز الثلاثين ألف شهيد ونحو 70 ألف مصاب وآلاف المفقدين فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.
وكانت العاصمة البريطانية لندن قد شهدت السبت الماضي مظاهرة مليونية في اليوم العالمي للتضامن مع غزة انطلقت من ماربل آرش وجابت شوارع العاصمة وصولا إلى السفارة الإسرائيلية في كينسينغتون للمطالبة بوقف الحرب على غزة.
في هذه الأثناء تصاعد الجدل والخلاف بين قيادات حزب العمال ونوابه في البرلمان، الذين صوت ثلثهم في جلسة البرلمان السابقة لصالح المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدا واضحا أن كفة المنحازين للمطالبة بوقف إطلاق النار بدأت تتعزز، وإن كانت القيادة الحالية مازالت مترددة إزاء هذا الموقف، بالنظر إلى تأثير هذا الموقف على الانتخابات المرتقبة العام الجاري، والتي تقول استطلاعات الرأي إن حزب العمال يتقدم فيها إلى حد الآن.
وحذر أعضاء البرلمان من أن زعيم حزب العمال كير ستارمر، يخاطر بإثارة أكبر تمرد لرئاسته إذا حاول منع نوابه من التصويت غدا الأربعاء على وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" حث نواب حزب العمال زعيمهم على عدم إجبارهم على التصويت ضد اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بعد ثلاثة أشهر من تصويت مماثل شهد تمرد 56 عضوا، من بينهم ثمانية من أعضاء البرلمان.
ولم يقرر رؤساء الحزب بعد كيفية التعامل مع تصويت يوم غد الأربعاء 21 فبراير/شباط، لكن العديد من النواب قالوا لصحيفة الغارديان "إنهم يخاطرون بخلاف داخلي ضار إذا حاولوا معارضة ذلك".
وصوت حزب العمال الاسكتلندي في نهاية هذا الأسبوع لصالح وقف فوري لإطلاق النار، لكن ستارمر لم يصل حتى الآن إلى حد دعم مثل هذا الموقف، قائلا بدلا من ذلك إن إسرائيل وحماس بحاجة إلى "التوصل" إلى وقف القتال.
وقال أحد أعضاء البرلمان من حزب العمال: "أظن أن عدد المتمردين هذه المرة سيكون أكثر بكثير من الـ 56 الذين تمردوا في المرة السابقة، خاصة بالنظر إلى موقف حزب العمال الاسكتلندي وعدد النواب الذين يتعرضون بالفعل لضغوط بشأن هذا الأمر الآن".
وقال برلماني آخر: "آمل أن ينتهي بنا الأمر في وضع أفضل من المرة السابقة ـ يجب ألا نصل إلى الموقف ذاته الذي كنا عليه في المرة السابقة".
وأوقف ستارمر الأسبوع الماضي، اثنان من مرشحي حزب العمال؛ بسبب إدلائهما بتصريحات قيل "إنها معادية للسامية".
ومنتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي صوّت البرلمان البريطاني، ضد قرار لوقف إطلاق النار في قطاع.. حيث صوّت 293 عضوا في البرلمان ضد القرار، بينما أيّده 125 آخرين.
وكان حزب المحافظين الحاكم أبرز المعارضين للقرار، وكذلك قيادة حزب العمال المعارض.
على صعيد آخر كشفت صحيفة "الغارديان" النقاب عن أزمة سياسية خانقة تجتاح حزب المحافظين، وتهدد مصير رئاسة ريشي سوناك للحكومة.
وذكرت الصحيفة أن نواب حزب المحافظين الذين ينتقدون قيادة ريشي سوناك يأملون في أن يتنحى طواعية، لتجنب مشهد الانقلاب المدمر، وأنهم يتطلعون إلى الانتخابات المحلية في أيار / مايو كنقطة حاسمة محتملة.
وقال وزير سابق إن العديد من أعضاء البرلمان المحافظين اتصلوا بجراهام برادي، الذي يرأس لجنة المحافظين لعام 1922، ليقولوا له إنهم يريدون استقالة رئيس الوزراء، لكنهم لم يرسلوا رسائل سحب الثقة بعد.
وقال الوزير السابق إنهم يعتقدون أن داونينغ ستريت بزعامة سوناك لم يبد أي رد فعل إزاء المخاطر التي يواجهها الحزب، بعد هزيمتين ثقيلتين في الانتخابات الفرعية مني بهما هذا الأسبوع.
وقالوا: "يعتقد أصحاب مكتب رئاسة الحكومة أنهم لا يواجهون مشكلة كبيرة على الإطلاق في ما يتعلق بتحدي [القيادة]، وهو ما يبدو متعجرفًا بعض الشيء... يتفق الكثير من النواب المعتدلين على القول إن أفضل مسار للعمل ليس أن نقوم بإقالته، بل أن يتنحى طواعية، وهم يتحدثون إلى جراهام برادي حول هذا الموضوع".
ومنذ أن فاز حزب العمال بمقعدي كينجسوود وويلنجبورو، متغلبًا على أغلبية كبيرة من المحافظين، واجه سوناك دعوات متجددة من بعض نوابه للتوجه نحو اليمين في مجالات مثل الهجرة وتخفيض الضرائب، خاصة بعد فوز حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، الذي شكله نايجل فاراج بعشرة في المئة من الأصوات في كلتا المسابقتين.
وحتى الآن لم ينضم أي من أعضاء البرلمان إلى سايمون كلارك وأندريا جينكينز في الدعوة العلنية إلى رحيله، لكن مصدرًا من المحافظين قال إن العديد من المتمردين قرروا الانتظار لمعرفة أداء الحزب في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثاني من مايو/أيار.
دوليا حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، أمس الإثنين، أن أي عملية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح قد تؤدي إلى "وضع أكثر خطورة".
وقال المنسق الأممي لعملية السلام والذي يجري زيارة حاليا إلى غزة، إن "عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح قد تؤدي إلى وضع أكثر خطورة".
وأشار المسؤول الأممي في منشور للأمم المتحدة، على حسابها بمنصة "إكس" أن "المفاوضات مستمرة لإجلاء المرضى المتبقين، من مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب غزة، حيث تجري عملية عسكرية إسرائيلية".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء" وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.
إقرأ أيضا: البرلمان البريطاني يرفض وقف إطلاق النار بغزة.. وتمرد واسع بحزب العمال
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان جلسة غزة فلسطين بريطانيا بريطانيا فلسطين غزة برلمان جلسة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف فوری لإطلاق النار البرلمان البریطانی إطلاق النار فی غزة وقف إطلاق النار فی أعضاء البرلمان حزب العمال قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في ظل الخروقات الإسرائيلية؟
البقاع- أطلق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يد الأخيرة لاستمرارها في تنفيذ اعتداءات جوية وبرية في كل لبنان، كما أعطاها حق تنفيذ ضربات عسكرية دون العودة إلى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق، وفق ما يرى محللون.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار -الذي أشرف عليه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين– حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ليضع حدا للمعارك عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرئيلي، والتي بدأت كحرب إسناد لغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن حدتها تصاعدت في 23 سبتمبر/أيلول 2024، وتمكنت قوات إسرائيلية لاحقا من احتلال قرى لبنانية متاخمة للحدود.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين، وتنفيذ الطرفين القرار 1701 بالكامل، كما أعطى إسرائيل ولبنان الحق بالدفاع عن النفس، معتبرا أن القوات العسكرية الرسمية اللبنانية هي المجموعة المسلحة الوحيدة التي ستنتشر في منطقة جنوب نهر الليطاني، ودعم الحكومة اللبنانية لنشر 10 آلاف جندي فيها.
كما نص على أن تعمل الأطراف الثلاثة (لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفل) إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا على مصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة، وأن تبلّغ إسرائيل ولبنان قوات اليونيفل عن أي انتهاكات مزعومة.
إعلانويتضمن الاتفاق تنفيذ خطة مفصلة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بالإضافة إلى حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.
اتفاق صوريبدوره، يرى المحلل السياسي والكاتب يوسف مرتضى أن الاتفاق سيبقي لبنان "تحت رحمة نيران العدو" طوال 60 يوما، وهي المدة التي وافق عليها الطرفان لتنفيذ إسرائيل انسحابا تدريجيا من المناطق اللبنانية المحتلة في الجنوب.
ويضيف مرتضى في حديثه للجزيرة نت أن "اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار" برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز لم تبدأ عملها بعد، إذ إن مهلة الـ60 يوما تنتهي في 27 يناير/كانون الثاني 2025، أي بعد 7 أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وعندها يبدأ فعليا عمل اللجنة "وحتى ذلك التاريخ لا يخرج الأمر عن كونه صوريا لتقطيع الوقت"، حسب وصفه.
ويربط مرتضى بين انطلاق دور اللجنة الفعلي وموعد بدء مفاوضات أميركية إيرانية "لأن ترامب يريد من إيران العمل على 3 ملفات" هي:
إنهاء دور أذرعها في الشرق الأوسط. اتفاق نووي واضح وصريح. توضيح برنامجها الصاروخي.وأضاف "بناء على ذلك لا أرى سببا ينسف اتفاق وقف إطلاق النار، فالطرفان ينتظران موعد ما بعد تنصيب ترامب".
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (وسط) اتهم الجانب الإسرائيلي بالمماطلة في تنفيذ القرار الدولي 1701 (الأناضول) مصير كالجولانمن جهته، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي علي أبي رعد إن "هناك تسريبات عن نية إسرائيل الاحتفاظ ببعض نقاط تشرف على طول الحدود الجنوبية، وقد بدأت فعلا بإقامة سياج وجدار بخرسانة مسلحة، من مركز العبّاد إلى العديسة فكفر كلا، أي على الشريط تماما".
وحذر العميد المتقاعد في حديثه للجزيرة نت من استمرار الخروقات الإسرائيلية، "فالعدو يسعى ليطبق في الجنوب ما فعله في الجولان السوري المحتل، من توغل وضم، مستغلا الوضع الملتهب في المنطقة، وعليه، فهو يسعى للبقاء مدة تزيد على الـ60 يوما، وهذا ما لن تقبل به لا الحكومة اللبنانية ولا المقاومة ولا أهالي الجنوب".
إعلانوتساءل "لماذا يعيق الجانب الإسرائيلي مهمة الجيش اللبناني؟ وأين دور الراعي الأميركي والفرنسي لإعلان وقف إطلاق النار؟"، ويضيف موضحا "الإسرائيلي يدخل اليوم إلى مناطق لم يستطع دخولها خلال الحرب، كشمع والبياضة ووادي الحجير، وحزب الله لن يرد على الخروقات لإثبات أنه لا يخرق الاتفاق، وسيترك الأمر للحكومة والجيش اللبناني".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت في بيان أنها قدمت بواسطة بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها أن "الخروقات الإسرائيلية تمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أن عدد الخروق الإسرائيلية بلغ 816 اعتداء بريا وجويا في الفترة بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و22 ديسمبر/كانون الأول".
كما سبق أن صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاثنين الماضي بأن المماطلة في تنفيذ القرار الدولي 1701 هي من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنه يجب مراجعة طرفي الاتفاق (الفرنسيون والأميركيون) لوضع حد لتلك المماطلة، والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها، لتطبيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
"مجموعات مقاومة"بدوره، يؤكد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني أن "الخروقات الإسرائيلية واضحة، وهي غير مشرعة تحت أي بند، سواء كان ضمن النقاط الـ13 التي وردت في الاتفاق أو خارجه".
وأكد جوني في حديث للجزيرة نت أن "التمادي الإسرائيلي دفع أهالي قرى جنوبية إلى إصدار بيانات غاضبة تحمل في طياتها فكرة جديدة تتمثل بإطلاق مجموعات مقاومة غير متبناة من طرف حزب الله أو أي طرف آخر، وبالتالي ستذهب الأمور إلى مرحلة مختلفة عن الواقع الحالي الذي فرضته إسرائيل بخروقاتها اليومية".
وأبدى الخبير خشيته من ربط إسرائيل تطبيق بنود الاتفاق بملف رئاسة الجمهورية اللبنانية أو بملف التطورات الجارية في الجولان السوري المحتل، فالتقدم الإسرائيلي في الجولان يجري أيضا بموازاة الحدود اللبنانية، مما يعني في العلم العسكري "مناورة التفافية" على لبنان.
إعلانوخلص جوني إلى ربط ما يجري في الجنوب -بما في ذلك عمل لجنة المراقبة- بتسلّم الرئيس الأميركي منصبه، وقال "ننتظر كيفية مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة لملفات المنطقة، سواء في الجنوب والجولان أو مع إيران، فاجتماعات لجنة المراقبة لم تسفر عن أي تطور إيجابي لمصلحة الحق اللبناني".