نيمار ينهي الجدل حول مستقبله مع الهلال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حسم النجم البرازيلي نيمار جونيور موقفه مع نادي الهلال بعد نهاية عقده الحالي والمقرر لها في الصيف المقبل، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول إمكانية رحيله إلى الدوري البرازيلي.
واستقر نيمار على تجديد عقده مع الهلال في حال رغبت إدارة الزعيم ذلك بهاية الموسم الجاري.
موقف نيمار من خوض كوبا أمريكا مع البرازيل تصريحات محمد نور عن الهلال تثير غضب جماهير الاتحادوقال مارسيلو تيكسيرارئيس نادي سانتوس البرازيلي في تصريحات نقلتها بعض الصحف اليوم: " نيمار أخبرني أنه من الممكن أن يُجدد عقده مع نادي الهلال، ولا يفكر حاليًا في العودة إلى البرازيل ".
ويعاني نيمار من إصابة بالرباط الصليبي تعرض لها مطلع الموسم الجاري بعد مباراتين فقط من مشاركته بقميص الهلال، وأكدت التقارير الطبية غيابه عن الملاعب مدة قد تصل إلى 9 أشهر.
الهلال يتجه لتجديد عقد نيماروتجه النية داخل إدارة نادي الهلال السعودي لتجديد عقد نيمار نظرًا للحاجة لخدماته في الفترة المقبلة ولتواجد اللاعب ضمن مشروع صندوق الاستثمارات للنهوض بالكرة السعودية ودوري روشن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيمار الهلال نادي الهلال نيمار جونيور الدوري السعودي دوري روشن
إقرأ أيضاً:
بعد الجدل المثار.. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر 2025
أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها تابعت بعض الجدل المثَار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لهذا العام، موضحة الموقف الشرعي بصورة جلية.
وأكدت دار الإفتاء في بيان، أن الأصل الشرعي الثابت عن النبي في تحديد بدايات الشهور القمرية هو رؤية الهلال بالعين المجردة؛ لقوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» (رواه البخاري ومسلم).
وقالت دار الإفتاء المصرية إنها تعتمد منهجية واضحة تجمع بين النصوص الشرعية الثابتة والاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية التي وصلت دقتها إلى درجة اليقين العلمي، وهذه الحسابات لا تُثبت دخول الشهر، بل تنفي إمكانية رؤية الهلال إذا ثبت علميًا استحالة ذلك، وهي بذلك تكون معيارًا لضبط الرؤية الشرعية.
وبناءً على هذا المنهج، فإن إعلان دار الإفتاء حول إتمام شهر رمضان يوم الأحد 30 مارس 2025م، واعتبار يوم الإثنين 31 مارس 2025م أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء نتيجةً لتعذر الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما يتفق مع قواعد الشرع ومناهج العلم الحديث.
وأكدت دار الإفتاء لأبناء شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء، أنه لا يوجد تعارض بين الشرع الحنيف والعلم الحديث، بل هما يتكاملان في تحديد المواقيت الشرعية بدقةٍ ووضوح.