ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد.. منها تقديم إفادة بتوقيت المخالفة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد، إذ يقدم صاحب الشأن طلب التصالح إلى الجهة المختصة ويتضمن ذلك ما يلي:
ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد- طلب تصالح على نموذج التقديم.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- ما يفيد صفة مقدم طلب التصالح.
- إيصال بسداد رسم فحص الطلب وسداد جدية التصالح.
- إقرار بصحة المستندات والبيانات والمساحة وعدد الأدوار.
- شهادة بجهة الولاية الواقع عليها المخالفة تصدر من المركز التكنولوجي.
- ما يدل على توقيت المخالفة قبل إقرار قانون التصالح الجديد.
- مستند على تركيب مرافق للعقار سواء كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفون.
- عقود البيع.
- صورة من القمر الصناعي.
رسومات معتمدة- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مدني أو عمارة في التخصص.
- حالة مخالفة التعدي على حقوق الارتفاق، يتم تقديم عقد اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التقنين.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.
- تقرير هندسي بشان السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من مكتب استشاري أو كلية هندسة ، وفي حالة المخالفة لا تتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتجاوز 3 أدوار يجرى الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي.
تعديات وضع اليد- بالنسبة لمخالفة البناء على أراضى وضع اليد تقدم الموافقة على تقنين وضع اليد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي ترخيص البناء تقنين وضع اليد قانون التصالح مخالفات البناء ضوابط تقديم طلبات التصالح قانون التصالح 2024 التصالح فی تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس