ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد.. منها تقديم إفادة بتوقيت المخالفة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد، إذ يقدم صاحب الشأن طلب التصالح إلى الجهة المختصة ويتضمن ذلك ما يلي:
ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد- طلب تصالح على نموذج التقديم.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- ما يفيد صفة مقدم طلب التصالح.
- إيصال بسداد رسم فحص الطلب وسداد جدية التصالح.
- إقرار بصحة المستندات والبيانات والمساحة وعدد الأدوار.
- شهادة بجهة الولاية الواقع عليها المخالفة تصدر من المركز التكنولوجي.
- ما يدل على توقيت المخالفة قبل إقرار قانون التصالح الجديد.
- مستند على تركيب مرافق للعقار سواء كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفون.
- عقود البيع.
- صورة من القمر الصناعي.
رسومات معتمدة- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مدني أو عمارة في التخصص.
- حالة مخالفة التعدي على حقوق الارتفاق، يتم تقديم عقد اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التقنين.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.
- تقرير هندسي بشان السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من مكتب استشاري أو كلية هندسة ، وفي حالة المخالفة لا تتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتجاوز 3 أدوار يجرى الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي.
تعديات وضع اليد- بالنسبة لمخالفة البناء على أراضى وضع اليد تقدم الموافقة على تقنين وضع اليد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي ترخيص البناء تقنين وضع اليد قانون التصالح مخالفات البناء ضوابط تقديم طلبات التصالح قانون التصالح 2024 التصالح فی تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات