ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد.. منها تقديم إفادة بتوقيت المخالفة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد، إذ يقدم صاحب الشأن طلب التصالح إلى الجهة المختصة ويتضمن ذلك ما يلي:
ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد- طلب تصالح على نموذج التقديم.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- ما يفيد صفة مقدم طلب التصالح.
- إيصال بسداد رسم فحص الطلب وسداد جدية التصالح.
- إقرار بصحة المستندات والبيانات والمساحة وعدد الأدوار.
- شهادة بجهة الولاية الواقع عليها المخالفة تصدر من المركز التكنولوجي.
- ما يدل على توقيت المخالفة قبل إقرار قانون التصالح الجديد.
- مستند على تركيب مرافق للعقار سواء كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفون.
- عقود البيع.
- صورة من القمر الصناعي.
رسومات معتمدة- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مدني أو عمارة في التخصص.
- حالة مخالفة التعدي على حقوق الارتفاق، يتم تقديم عقد اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التقنين.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.
- تقرير هندسي بشان السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من مكتب استشاري أو كلية هندسة ، وفي حالة المخالفة لا تتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتجاوز 3 أدوار يجرى الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي.
تعديات وضع اليد- بالنسبة لمخالفة البناء على أراضى وضع اليد تقدم الموافقة على تقنين وضع اليد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي ترخيص البناء تقنين وضع اليد قانون التصالح مخالفات البناء ضوابط تقديم طلبات التصالح قانون التصالح 2024 التصالح فی تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة