الركود يضرب أكبر قوة اقتصادية في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تسسبت أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، بزعزعة الاقتصاد الأوروبي، ما أدى إلى ركود كبير في أغلب دوله.
ففي ألمانيا، يواجه الاقتصاد صعوبات منذ عام 2022، حيث ارتفعت معدلات التضخم، ووفق ما صرح به المصرف المركزي الألماني، فإنه من المرجح أن يسجل الناتج الألماني انكماشا ضئيلا في الفصل الأول من العام.
وبحسب التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني، سجل الاقتصاد انكماشا نسبته 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023، مرجحا بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس.
وأشار البنك المركزي الألماني، إلى سلسلة مشاكل تواجهها البلاد، انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.
وقال المصرف: لا يوجد حتى الآن انتعاش للاقتصاد الألماني، وقد ينخفض الناتج مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024، ومع الانخفاض الثاني على التوالي في الناتج الاقتصادي، سيكون الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني.
وكانت ألمانيا شهدت العام الماضي 2023، موجة إضرابات، للمطالبة بزيادة الأجور لتعويض الارتفاع غير المسبوق في الأسعار معدلات التضخم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي الألماني المصرف المركزي الأوروبي ركود الاقتصاد الألماني
إقرأ أيضاً:
بويصير: زيارة محافظ المصرف المركزي إلى درنة من صميم عمله
علق محمد بويصير، المقاول الأمريكي الليبي، على زيارة محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى إلى درنة، وقال في تصريح خاص لمنصة زوايا الإخبارية، إن ما فعله محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجى عيسى هو من صميم مهامه، فليبيا لها مصرف مركزى واحد، عليه أن يشرف على الإنفاق شرقا وغربا وجنوبا.
أضاف قائلًا أن مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر هو المسؤول عن ملف الإعمار في شرق البلاد، لذلك يعتبر لقاءه مع محافظ المصرف المركزي ضروريًا لترتيب العلاقة بين المصرف المركزي وهيئة الإعمار.
وتابع قائلًا “تتجه أنشطة المصرف المركزي نحو الشفافية والوضوح في كل ما يخص الإنفاق، بالتزام القواعد والقوانين المنظمة للإنفاق العام في ليبيا، بما في ذلك مشاريع الإعمار في الشرق، ورغم احتمال حدوث بعض الضوضاء، إلا أن دعم الولايات المتحدة لإدارة المصرف المركزي يضمن عدم تعرضه لمشاكل”.
ولفت إلى أن التراشق اللفظي بين الشرق والغرب ليس ظاهرة جديدة، لكنه هذه المرة يبدو أنه سينتهي سريعًا، حيث يحتاج جميع الأطراف “الغرب والشرق والجنوب” إلى المصرف المركزي.
واعتبر أن من الصعب التنبؤ بما إذا كان المصرف المركزي سيقوم بتمويل القيادة العامة أو حكومة حماد، مضيفا “أعتقد أن التفاهم المتبادل بين الأطراف الفاعلة في ليبيا هو الطريق لاستعادة وحدة المؤسسات في البلاد، حيث يمكن أن يكون المال جسرًا أكثر جاذبية للجميع”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها