الركود يضرب أكبر قوة اقتصادية في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تسسبت أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، بزعزعة الاقتصاد الأوروبي، ما أدى إلى ركود كبير في أغلب دوله.
ففي ألمانيا، يواجه الاقتصاد صعوبات منذ عام 2022، حيث ارتفعت معدلات التضخم، ووفق ما صرح به المصرف المركزي الألماني، فإنه من المرجح أن يسجل الناتج الألماني انكماشا ضئيلا في الفصل الأول من العام.
وبحسب التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني، سجل الاقتصاد انكماشا نسبته 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023، مرجحا بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس.
وأشار البنك المركزي الألماني، إلى سلسلة مشاكل تواجهها البلاد، انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.
وقال المصرف: لا يوجد حتى الآن انتعاش للاقتصاد الألماني، وقد ينخفض الناتج مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024، ومع الانخفاض الثاني على التوالي في الناتج الاقتصادي، سيكون الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني.
وكانت ألمانيا شهدت العام الماضي 2023، موجة إضرابات، للمطالبة بزيادة الأجور لتعويض الارتفاع غير المسبوق في الأسعار معدلات التضخم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي الألماني المصرف المركزي الأوروبي ركود الاقتصاد الألماني
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر