الركود يضرب أكبر قوة اقتصادية في أوروبا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تسسبت أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، بزعزعة الاقتصاد الأوروبي، ما أدى إلى ركود كبير في أغلب دوله.
ففي ألمانيا، يواجه الاقتصاد صعوبات منذ عام 2022، حيث ارتفعت معدلات التضخم، ووفق ما صرح به المصرف المركزي الألماني، فإنه من المرجح أن يسجل الناتج الألماني انكماشا ضئيلا في الفصل الأول من العام.
وبحسب التقرير الشهري للبنك الاتحادي الألماني، سجل الاقتصاد انكماشا نسبته 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023، مرجحا بأن يتراجع الناتج مجددا بشكل طفيف بين يناير ومارس.
وأشار البنك المركزي الألماني، إلى سلسلة مشاكل تواجهها البلاد، انطلاقا من تباطؤ الطلب الخارجي وصولا إلى تراجع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي.
وقال المصرف: لا يوجد حتى الآن انتعاش للاقتصاد الألماني، وقد ينخفض الناتج مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024، ومع الانخفاض الثاني على التوالي في الناتج الاقتصادي، سيكون الاقتصاد الألماني في حالة ركود فني.
وكانت ألمانيا شهدت العام الماضي 2023، موجة إضرابات، للمطالبة بزيادة الأجور لتعويض الارتفاع غير المسبوق في الأسعار معدلات التضخم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي الألماني المصرف المركزي الأوروبي ركود الاقتصاد الألماني
إقرأ أيضاً:
تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.
وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.
يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بشكل طفيف إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فيما سجل التضخم الشهري 2.24%، وهو أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 48.58%، بينما كان التضخم الشهري عند 2.88%.
يذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم. وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.