ثلاثة أسئلة مهمّة.. تحديد موعد استضافة لجنة مفاوضات اخراج القوات الاجنبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، عن موعد استضافة لجنة مفاوضات اخراج القوات الاجنبية من العراق.
وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" اخراج القوات الاجنبية من العراق اولوية للأمن القومي في البلاد وهو من أهم الملفات التي تهم الراي العام، لافتا الى ان" الحكومة شكلت لجنة عليا للمفاوضات من اجل تحديد مسارات الانسحاب وتوقيتاته وفق اليات محددة".
واضاف، ان" لجنة الامن النيابية حددت الاسبوع المقبل موعدا لاستضافة لجنة المفاوضات من اجل الحصول على 3 اجابات لاسئلة مهمة وهي موعد بدء الانسحاب والياته والسقوف الزمنية وماهي بنود الاتفاق النهائي، مؤكدا ضرورة ان يكون اعضاء مجلس النواب على اطلاع دائم بالمستجدات".
واشار القدو الى ان" الاستضافة ستوضح الكثير من الامور المهمة حول هذا الملف الذي نراه بداية نهاية مرحلة الانتهاكات التي مارستها تلك القوات من خلال استهداف مقرات القوات الامنية وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى في الاشهر الماضية".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال مساء الخميس الماضي، إن "الحكومة طلبت من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش إنهاء مهمته في العراق، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية".
قبيل ذلك أعلن يحيى رسول، متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يوم الأحد الماضي إن اللجنة العسكرية العراقية العليا استأنفت في بغداد اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي "لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر ووضع جدول زمني لخفض تدريجي ينهي مهمة قوات التحالف في البلاد".
وذكر أنه سيتم بناء على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة والانتقال إلى علاقة ثنائية.
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية العراقية العليا المشكلة بين البلدين، ستبدأ بحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي هناك.
واللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزم به الطرفان، خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق، الذي عقد بواشنطن في السابع والثامن من أغسطس/آب 2023، وفق وزارة الدفاع الأميركية.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدات مطالبات في العراق بإنهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب القوات الأميركية من البلاد، إثر ضربات متبادلة بين هذه القوات والفصائل العراقية، على خلفية حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد الهجوم الهندي على باكستان
وأوضح الوزير -في منشور على منصة إكس- أن الهند ستشن هذه الضربة العسكرية "متذرعة بواقعة بهلغام (في إقليم كشمير المتنازع عليه)".
وأضاف أن "أي عدوان سيُقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".
وتأتي تصريحات الوزير الباكستاني بالتزامن مع تحركات عسكرية مستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين الجارين النوويين، وتحذيرات من حرب وشيكة جديدة بينهما.
تحشيد وتصعيد عسكري
وأعلنت باكستان أمس إسقاط طائرة مسيرة هندية بإقليم كشمير، في وقت تستعد فيه لمقاضاة نيودلهي بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند، عقب الهجوم المسلح في بهلغام الذي خلف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.
ولم تعلق الهند على هذا الأمر فورا، وقال جيشها إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت "بشكل منضبط وفعال" دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد إسلام آباد هذه الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
وبالتزامن مع ذلك، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية بالجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من أمس، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الذي استهدف سائحين الأسبوع الماضي.
وفي باكستان، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف أول أمس إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكا، وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.
وأكد آصف -في مقابلة مع وكالة رويترز- أن بلاده عززت قواتها تحسبا لتوغل هندي وشيك، مشيرا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية بهذا السياق.
واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيدا، وأن جيش بلاده حذر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه.
وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا "كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".
شرارة الأزمة
وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة بهلغام التابعة لإقليم كشمير والخاضعة لإدارة الهند، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم جاؤوا من باكستان، في حين اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
ومن جانبها، نفت إسلام آباد اتهامات نيودلهي، وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في العاصمة، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند عملا حربيا، وعلّقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلّق اتفاقية شِملا الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
وكانت جبهة المقاومة، وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة) المحظورة في باكستان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بهلغام.
وكالات
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا