18 % من السكان.. إسرائيل تفرض قيودا على مواطنيها المسلمين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
القدس المحتلة - رويترز
قال إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستضع حدا لعدد مواطنيها المسلمين المسموح لهم بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في رمضان المقبل معللا ذلك بمخاوف من أن يشهد الموقع احتجاجات على حرب غزة.
وكثيرا ما كانت القواعد المتعلقة بإمكانية الدخول مصدر شقاق مع المسلمين الذين يشكلون 18 بالمئة من سكان إسرائيل وخاصة أثناء شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في نحو 10 مارس.
وفرضت إسرائيل قيودا في الماضي، معظمها على الفلسطينيين الشباب من القدس والضفة الغربية المحتلة. وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على حرب غزة، تتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات.
قال بن جفير إن محاولته منع معظم المواطنين المسلمين من أداء صلاة الجمعة في شهر رمضان رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكنه قال إنه سيتم فرض حد أقصى يتراوح بين 40 و 50 ألفا، بعد أن انتصر في جدله على المسؤولين الذين أرادوا السماح لما بين 120 إلى 150 ألفا.
قال بن جفير لراديو الجيش اليوم الثلاثاء "حظي موقفي بقبول من حيث المبدأ في مقابل (موقف الذين اعتقدوا) أنه يجب السماح بإمكانية دخول كاملة لعرب إسرائيل".
وأثار هذا الإجراء إدانات من قيادات عرب إسرائيل ومن بينهم النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي الذي قال إن بن جفير اليميني المتطرف هو "مشعل حرائق، لكن فوقه شخص مسؤول يسلمه قارورة بنزين".
وعبر بن جفير عن خيبة أمله لأن نتنياهو لم يقبل اقتراحه بتمكين الشرطة من دخول الحرم القدسي وإزالة أي أعلام أو لافتات تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقاتلها إسرائيل في غزة.
وقال بن جفير إن السماح بمظاهر التضامن مع حماس في القدس سيكون "صورة للهزيمة"، مشيرا إلى محنة الرهائن المحتجزين في غزة.
وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي منذ أن أدى هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى اشتعال الحرب بين إسرائيل وحماس. ولم يقدم متحدث باسم الشرطة تفاصيل على الفور عن خطط دخول أي فلسطينيين إلى المسجد الأقصى.
ويعتبر كثيرون من مواطني إسرائيل العرب أنفسهم فلسطينيين، وفي حرب غزة لعام 2021، شارك بعضهم في أعمال شغب. ولم تشهد هذه الحرب مثل هذا الصراع الطائفي. ويقول بن جفير إن "عدم تسامحه التام" سببه التحريض، ويقول منتقدون إن سياسة بن جفير تنطوي على مراقبة مفرطة للمواطنين العرب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أبرزهم القرضاوي وغنيم ونجل مرسي.. تفاصيل قرار السيسي بشأن الإخوان المسلمين
وأكدت المصادر أن هذه الأسماء تمثل الدفعة الأولى، وشملت القيادي الراحل يوسف القرضاوي، ونجل الرئيس المعزول عبدالله، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، بالإضافة إلى رجال أعمال وصحفيين كانوا ضمن قضية التخابر مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت المصادر إن قرار محكمة الجنايات يعكس تطورات جديدة في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي أُعيد طرحها بعد أكثر من عشر سنوات على فتحها في عام 2014. وعادت القضية إلى الساحة بعد أن ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأوضحت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، في أسباب قرارها، أنه تبين عدم وجود أدوار للأسماء المدرجة سابقًا في الاتهامات التي تشملها القضية.
وأشارت التحريات إلى توقف نشاطهم الإجرامي، مما أدى إلى زوال الأسباب القانونية لاستمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن إعادة النظر في أوضاع المدرجين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة الحالات وفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين توقفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي. ونتج عن هذه المراجعة استبعاد 716 شخصًا من القوائم، كان أبرزهم:
القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا - الداعية وجدي غنيم. - الوزير الأسبق يحيى حامد. - الإعلامي هيثم أبوخليل. - القيادي أمير بسام. - بهاء الدين سعد الشاطر. - جهاد عصام الحداد. - الصحفي إبراهيم الدراوي. - الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي. - رجل الأعمال وليد خميس عصفور. كما تضمنت القائمة أسماء شخصيات متوفاة، من أبرزهم: - الداعية يوسف القرضاوي. - القياديون السيد عسكر، السيد نزيلي، ومسعود السبحي. - عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي. - رجل الأعمال على فهمي طلبة. هذا القرار يعد خطوة جديدة في مراجعة ملفات القضايا القديمة وإعادة النظر في إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتحريات المحدثة
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة