القدس المحتلة - رويترز
قال إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستضع حدا لعدد مواطنيها المسلمين المسموح لهم بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في رمضان المقبل معللا ذلك بمخاوف من أن يشهد الموقع احتجاجات على حرب غزة.

وكثيرا ما كانت القواعد المتعلقة بإمكانية الدخول مصدر شقاق مع المسلمين الذين يشكلون 18 بالمئة من سكان إسرائيل وخاصة أثناء شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في نحو 10 مارس.

وفرضت إسرائيل قيودا في الماضي، معظمها على الفلسطينيين الشباب من القدس والضفة الغربية المحتلة. وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على حرب غزة، تتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات.

قال بن جفير إن محاولته منع معظم المواطنين المسلمين من أداء صلاة الجمعة في شهر رمضان رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكنه قال إنه سيتم فرض حد أقصى يتراوح بين 40 و 50 ألفا، بعد أن انتصر في جدله على المسؤولين الذين أرادوا السماح لما بين 120 إلى 150 ألفا.

قال بن جفير لراديو الجيش اليوم الثلاثاء "حظي موقفي بقبول من حيث المبدأ في مقابل (موقف الذين اعتقدوا) أنه يجب السماح بإمكانية دخول كاملة لعرب إسرائيل".

وأثار هذا الإجراء إدانات من قيادات عرب إسرائيل ومن بينهم النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي الذي قال إن بن جفير اليميني المتطرف هو "مشعل حرائق، لكن فوقه شخص مسؤول يسلمه قارورة بنزين".

وعبر بن جفير عن خيبة أمله لأن نتنياهو لم يقبل اقتراحه بتمكين الشرطة من دخول الحرم القدسي وإزالة أي أعلام أو لافتات تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقاتلها إسرائيل في غزة.

وقال بن جفير إن السماح بمظاهر التضامن مع حماس في القدس سيكون "صورة للهزيمة"، مشيرا إلى محنة الرهائن المحتجزين في غزة.

وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي منذ أن أدى هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى اشتعال الحرب بين إسرائيل وحماس. ولم يقدم متحدث باسم الشرطة تفاصيل على الفور عن خطط دخول أي فلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

ويعتبر كثيرون من مواطني إسرائيل العرب أنفسهم فلسطينيين، وفي حرب غزة لعام 2021، شارك بعضهم في أعمال شغب. ولم تشهد هذه الحرب مثل هذا الصراع الطائفي. ويقول بن جفير إن "عدم تسامحه التام" سببه التحريض، ويقول منتقدون إن سياسة بن جفير تنطوي على مراقبة مفرطة للمواطنين العرب.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قرار قطع علاقات إسرائيل مع «الأونروا» يدخل حيز التنفيذ

القدس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الذخائر غير المنفجرة خطر داهم يهدد أهالي غزة إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين و3 رهائن إسرائيليين

دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية حيز التنفيذ أمس.
وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية فيما لم يحضر الموظفون المحليون إلى مقار الوكالة.
وكانت إسرائيل أمرت «الأونروا» بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول أمس الأربعاء.
وجاء القرار في رسالة وجهها الممثل الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم 24 يناير الجاري. ومنذ ذلك الحين، أخلت «الأونروا» مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح الذي اتخذته منذ العام 1951، وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة، ومدارس في المدينة، بما فيها مركز تدريب مهني.
وقالت الأونروا، في تصريح مكتوب: «تعمل الأونروا في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة منذ خمسينيات القرن الماضي، وتوفر الرعاية الصحية الأولية لما مجموعه 70 ألف مريض، إلى جانب 1150 طالباً وطالبة في مدارس وعيادات الأونروا». وأضافت: «المقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حيث توجد الوكالة منذ أكثر من 70 عاماً، هو مركز عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة التي تشمل القدس الشرقية».
وتابعت: «مجمع قلنديا هو مركز تدريب مهني لما مجموعه 350 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، ويقع على أرض أتاحتها الحكومة الأردنية للأونروا».

مقالات مشابهة

  • قرار قطع علاقات إسرائيل مع «الأونروا» يدخل حيز التنفيذ
  • قرار إسرائيل حظر الأونروا في القدس يدخل حيز التنفيذ
  • هكذا تدرجت إسرائيل في استهداف الأونروا
  • الأونروا: مضطرون لنقل موظفينا من القدس بعد دخول قرار إغلاق مكاتبنا حيز التنفيذ
  • بن جفير: صور انتشار الفصائل الفلسطينية في غزة تؤكد فشل إسرائيل 
  • إسرائيل تهدم 10 منازل ومصلى في الضفة الغربية والقدس
  • هيومن رايتس: إسرائيل تفرض ظروفا تهدد حياة الحوامل والمواليد الجدد بغزة
  • هيومن رايتس: إسرائيل تفرض ظروفا تهدد الحمل والولادة وحياة المواليد الجدد بغزة
  • السلطات الروسية تفرض قيودا على مطار قازان
  • سفيرة إسرائيل في روسيا تكشف الحقيقة حول رحيل مواطنيها