مصر تحاصر إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. هل من عقاب؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تتجه الأنظار غدا الأربعاء نحو مدينة لاهاي بهولندا "مقر محكمة العدل الدولية"، حيث تدلي مصر "في مدة لا تزيد عن نصف ساعة" برأيها أمام محكمة العدل حول ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الشعب العربي الفلسطيني وصلت حد "الإبادة الجماعية كما هو الحال داخل قطاع غزة الذي يتعرض مواطنوه لأبشع الجرائم منذ 5 أشهر وسط صمت دولي مطبق".
وتشارك مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في ثالث جلسة استماع حول طلب الإفتاء المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي مشاركة مصر إضافة إلى العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية في الجلسات بمرافعات، بعدما قدمت مذكرات مكتوبة قبل 25 يوليو الماضي، فيما أكدت المذكرتان المقدمتان من مصر دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ووقف جميع صور الاحتلال والاستيطان والتمييز والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.
وفقا لتقرير جلسات الاستماع الصادر عن محكمة العدل الدولية مع بدايتها، سيتكون الفريق المصري من: السفير حاتم كمال الدين السفير المصري في هولندا، ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، إضافة إلى أعضاء سفارة مصر في لاهاي وهم: سكرتير أول شريف عبدالعزيز، وسكرتير أول ماريهام يوسف، وسكرتير ثان محمد سمير سالم.
وقال الحقوقي ورئيس المنتدى المصري الأوروبي لحقوق الإنسان أيمن نصري، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تأتي تأكيدا لدور مصر الهام في توثيق التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي بحق الشعب العربي الفلسطيني سواء داخل قطاع غزة أو باقي الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن مرافعة مصر ليس لها علاقة بالدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة والتي استندت على نقطة واحدة وهي جريمة الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية 1948، وهو أمر مختلف تماما عن مرافعة الجانب المصري والتي تعد رأيا استشاريا طلبته الجمعية العامة من مصر في 2022 قبل أحداث 7 أكتوبر، والهدف منه تقييم كامل لآثار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأكد نصري - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرافعة تأتي بالتزامن مع خطة طويلة المدى ووضعتها الدولة المصرية لإبراز التجاوزات وجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 50 عاما على المستوى الحقوقي الدولي وعلى رأس هذه التحركات الحقوقية البيان الصادر عن 71 دولة والذي شاركت فيه البعثة المصرية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في أكتوبر 2023، وأطلق فيه مندوب مصر الدائم نداء عاجلا للمجتمع الدولي بوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار نصري من المتوقع خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان والمزمع عقدها في الفترة من 26 فبراير وحتى 5 أبريل، أن تتحرك مصر بشكل مكثف داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمطالبة بتفعيل دور لجان التحقيق والضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخولها وتوثيق التجاوزات والانتهاكات في قطاع غزة بشكل خاص.
واختتم : من المتوقع أن يصدر بيان هام من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة تحت البند السابع وهو حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطالب فيه القاهرة أعضاء المجلس الـ 41 باصدار تقرير شامل يرصد أخر التطورات الحقوقية والإنسانية في قطاع غزة يرفع بشكل عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أن الأمم المتحدة طلبت في 2022 رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تلقي أكثر من 50 دولة مرافعات أمام المحكمة في لاهاي حتى 26 فبراير.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، الأحد، إن مصر ستقدم مرافعتها يوم 21 فبراير الجاري، مؤكدا أن المرافعة الشفهية ستتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، هجوما حادا على محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع انطلاق جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقر المحكمة في لاهاي.
واعتبر مكتب نتنياهو، في بيان صادر عنه، أن جلسة استماع محكمة العدل الدولية "تأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات".
وقال البيان إن إسرائيل "لا تعترف بشرعية جلسة استماع محكمة العدل الدولية" بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا مرافعات 52 دولة المقررة بشأن ذلك "سيركا إعلاميا" ودعا المحكمة إلى الامتناع عن المشاركة.
وتزامن البيان الإسرائيلي مع بدء محكمة العدل جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967. ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى الإثنين المقبل، بمشاركة 52 دولة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
واستهل رئيس المحكمة نواف سلام جلسة الإثنين بذكر أسماء الدول التي ستقدم مداخلاتها، وفي مقدمتها فلسطين، حيث ستقدم كل دولة مداخلة شفهية مدّتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأيا استشاريا حول العواقب القانونية للاحتلال.
يذكر أن هذه هي ثاني مرة تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قالت المحكمة في 2004، إن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل إسرائيل محاكمة إسرائيل لاهاي قطاع غزة ضياء رشوان فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة أمام محکمة العدل المحکمة فی بحق الشعب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة