مصر تحاصر إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. هل من عقاب؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تتجه الأنظار غدا الأربعاء نحو مدينة لاهاي بهولندا "مقر محكمة العدل الدولية"، حيث تدلي مصر "في مدة لا تزيد عن نصف ساعة" برأيها أمام محكمة العدل حول ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الشعب العربي الفلسطيني وصلت حد "الإبادة الجماعية كما هو الحال داخل قطاع غزة الذي يتعرض مواطنوه لأبشع الجرائم منذ 5 أشهر وسط صمت دولي مطبق".
وتشارك مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في ثالث جلسة استماع حول طلب الإفتاء المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي مشاركة مصر إضافة إلى العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية في الجلسات بمرافعات، بعدما قدمت مذكرات مكتوبة قبل 25 يوليو الماضي، فيما أكدت المذكرتان المقدمتان من مصر دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ووقف جميع صور الاحتلال والاستيطان والتمييز والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.
وفقا لتقرير جلسات الاستماع الصادر عن محكمة العدل الدولية مع بدايتها، سيتكون الفريق المصري من: السفير حاتم كمال الدين السفير المصري في هولندا، ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، إضافة إلى أعضاء سفارة مصر في لاهاي وهم: سكرتير أول شريف عبدالعزيز، وسكرتير أول ماريهام يوسف، وسكرتير ثان محمد سمير سالم.
وقال الحقوقي ورئيس المنتدى المصري الأوروبي لحقوق الإنسان أيمن نصري، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تأتي تأكيدا لدور مصر الهام في توثيق التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي بحق الشعب العربي الفلسطيني سواء داخل قطاع غزة أو باقي الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن مرافعة مصر ليس لها علاقة بالدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة والتي استندت على نقطة واحدة وهي جريمة الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية 1948، وهو أمر مختلف تماما عن مرافعة الجانب المصري والتي تعد رأيا استشاريا طلبته الجمعية العامة من مصر في 2022 قبل أحداث 7 أكتوبر، والهدف منه تقييم كامل لآثار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأكد نصري - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرافعة تأتي بالتزامن مع خطة طويلة المدى ووضعتها الدولة المصرية لإبراز التجاوزات وجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 50 عاما على المستوى الحقوقي الدولي وعلى رأس هذه التحركات الحقوقية البيان الصادر عن 71 دولة والذي شاركت فيه البعثة المصرية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في أكتوبر 2023، وأطلق فيه مندوب مصر الدائم نداء عاجلا للمجتمع الدولي بوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار نصري من المتوقع خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان والمزمع عقدها في الفترة من 26 فبراير وحتى 5 أبريل، أن تتحرك مصر بشكل مكثف داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمطالبة بتفعيل دور لجان التحقيق والضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخولها وتوثيق التجاوزات والانتهاكات في قطاع غزة بشكل خاص.
واختتم : من المتوقع أن يصدر بيان هام من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة تحت البند السابع وهو حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطالب فيه القاهرة أعضاء المجلس الـ 41 باصدار تقرير شامل يرصد أخر التطورات الحقوقية والإنسانية في قطاع غزة يرفع بشكل عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أن الأمم المتحدة طلبت في 2022 رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تلقي أكثر من 50 دولة مرافعات أمام المحكمة في لاهاي حتى 26 فبراير.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، الأحد، إن مصر ستقدم مرافعتها يوم 21 فبراير الجاري، مؤكدا أن المرافعة الشفهية ستتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، هجوما حادا على محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع انطلاق جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقر المحكمة في لاهاي.
واعتبر مكتب نتنياهو، في بيان صادر عنه، أن جلسة استماع محكمة العدل الدولية "تأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات".
وقال البيان إن إسرائيل "لا تعترف بشرعية جلسة استماع محكمة العدل الدولية" بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا مرافعات 52 دولة المقررة بشأن ذلك "سيركا إعلاميا" ودعا المحكمة إلى الامتناع عن المشاركة.
وتزامن البيان الإسرائيلي مع بدء محكمة العدل جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967. ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى الإثنين المقبل، بمشاركة 52 دولة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
واستهل رئيس المحكمة نواف سلام جلسة الإثنين بذكر أسماء الدول التي ستقدم مداخلاتها، وفي مقدمتها فلسطين، حيث ستقدم كل دولة مداخلة شفهية مدّتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأيا استشاريا حول العواقب القانونية للاحتلال.
يذكر أن هذه هي ثاني مرة تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قالت المحكمة في 2004، إن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل إسرائيل محاكمة إسرائيل لاهاي قطاع غزة ضياء رشوان فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة أمام محکمة العدل المحکمة فی بحق الشعب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بتهمة نشر فيديهات فاضحة.. السبت
تنظر بعد غدًا محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديهات خادشة للحياء.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
وطلب محامي البلوجر هدير عبدالرازق، بضم الفلاشة المنوه عنها إلي ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة، كما طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته، ودفع ببطلان التحريات في الواقعة.
ونرصد في السطور التالية تفاصيل الجلسة وما دار بشأن اتهام البلوجر هدير عبد الرازق نرصدها في السطور التالية، حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، حضر خلالها والدها بينما تغيبت نجلته عن حضور اولى الجلسات.
وعقب إثبات المحكمة حضور المحامي الخاص بالبلوجر هدير عبد الرازق، أثبت سكرتير الجلسة طلبات الدفاع، والتي حوت على، طلب تأجيل القضية للإطلاع على المستندات.
وعقب الانتهاء من المحاكمة التي لم تستغرق دقائق معدودة قال والد البلوجر هدير عبد الرازق، في تصريح صحفي لصدى البلد، أن حضور ابنته في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء، ليس الزامي في أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية.
وطالب والد البلوجر هدير عبد الرازق من وسائل الإعلام أن يتقوا الله فيما يتم إذاعته ونشره عن ابنته، متسائلا؟: "مين سرب الفيديوهات الخاصة ببنتي هدير".
وأكد والد هدير عبد الرازق، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن تسريب فيديوهات فاضحه لنجلته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وشرح والد البلوجر هدير عبد الرازق، ما دار في أولى جلسات محاكمة نجلته حيث طلب بصحبة الدفاع تأجيل القضية للإطلاع على المستندات، بينما أثبت قاضي المحكمة الطلبات المقدمة من الدفاع وقرر رفع الجلسة لحين اتخاذ قرار التاجيل.
وأشارت التحقيقات، أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دقع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.
وفي السطور التالية نرصد تفاصيل اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة تحقيقات مع المتهمة للوقوف على ملابسات الاتهامات.
وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر واخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها
واوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق انها نشرت فيديوهات مثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.
وأشارت التحقيقات الاولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.
وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية القت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تحث على الفسق على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
القبض على البلوجر هدير عبد الرازق
ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكان البلوجر هدير عبد الرازق وتم القبض عليها بتهمه بث فيديوهات خادشة وتحث على الفسق عبر السوشيال ميديا ، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيديوهات خادشة لهدير عبد الرازق
وتواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس عقوبة لها عقب القاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية.
وكشفت الأجهرة الأمنية عن قيام هدير عبدالرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
-الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات