هشام يونس يكشف النظام الإلكترونية للتقديم لجنة القيد وامتحانات الدورات التدريبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد هشام يونس، إن النقابة لجنة القيد والتدريب بالنقابة اتفقتا على إقرار نظاما جديدا للدورات المؤهلة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين، حيث تتولى لجنة التدريب إعداد برنامج جاد وفقا للائحة القيد، يحصل بمقتضاه المتدرب على دورات في اللغتين العربية والإنجليزية والتشريعات القانونية ومهارات الحاسب الآلي.
وأضاف يونس، أن ذلك هو التزام بنص اللائحة التي تم اعتمادها في عام 2016، وسيتيح النظام الجديد أيضا لأعضاء لجنة القيد مراجعة المستندات الخاصة بكل متقدم إلكترونيا، وسيسهل هذا مراجعة مستندات المتقدمين.
وقال وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، محمد سعد عبد الحفيظ، إن ابتداءً من اليوم سيكون متاحا على موقع النقابة رابط للزملاء المتقدمين للقيد بلجنة تحت التمرين يمكنهم بمقتضاه بدء التسجيل في الدورات التي ينظمها مركز التدريب بالنقابة، ويتعين على المتقدمين ملء بياناتهم بطريقة صحيحة وبدقة بالغة، حيث يمكن تصنيفهم وفقا لتخصصاتهم في الأقسام التي يعملون بها في الصحف، حتي يمكن توجيههم للدورات الملائمة لتخصصاتهم.
وأضاف عبد الحفيظ، أن الدورات ستبدأ من يوم 27 فبراير الجاري وحتي 7 أبريل، مشيرا إلى أن الامتحانات التي ستعقد عقب انتهاء الدورات التدريبية ستكون إلكترونيا داخل مقر النقابة، حيث ستخصص النقابة أجهزة الحاسوب اللازمة لإجراء هذه الامتحانات وفقا لعدد المتدربين الذي لن يتجاوز 40 متقدم في الامتحان الواحد.
من جهته، قدم جمال غيطاس مستشار مركز التدريب، شرحا تفصيليا لكيفية عمل النظام الجديد، والأيقونة التي تم تخصيصها على موقع النقابة للجنة تحت التمرين.
وأوضح غيطاس، أنه سيتن تقييم كل متقدم حسب تخصصه، وستكون النسبة الأكبر إلكترونية وتقليل تدخل العنصر البشري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين قيد لجنة القید
إقرأ أيضاً:
موقع عبري يكشف شروط إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي السورية بشكل نهائي
إسرائيل – دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة كارميت فالنسي، تل أبيب لوضع شروط للانسحاب النهائي من المنطقة العازلة بسوريا، محذرة من أن البقاء لأكثر من 6 أشهر سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ووضعت فالنسي عدة توصيات لسياسة إسرائيل تجاه سوريا في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، جاء فيه “في وقت يقترب فيه الغرب من أحمد الشرع وسط حملة عامة ضد إسرائيل مفادها أن نظامه سيحترم الهدنة بين البلدين التي تم التوصل إليها في عام 1974، ولكنه يريد أيضا أن تنسحب إسرائيل من الأراضي السورية، حيث الضغوط على الدولة اليهودية للانسحاب قد تنمو بشكل كبير”.
وفي منشور حديث لمعهد دراسات الأمن القومي، أشارت فالنسي إلى أن “حالة عدم اليقين المحيطة بنوايا الشرع على وجه التحديد، ومستقبل سوريا بشكل عام، إلى جانب الواقع المتطور، قد تشكل تحديات جديدة ولكنها تخلق أيضا فرصا لإسرائيل”.
وبحسبها، “لتحقيق فوائد استراتيجية وأمنية طويلة الأمد، ينبغي لإسرائيل أن تعمل على استقرار سوريا في ظل نظام معتدل ومستقر وفعّال منفتح على المشاركة السياسية، ويحد من النفوذ الإيراني، ويقضي على التهديدات من (العناصر الإرهابية) ضد إسرائيل”.
لذلك، أشارت فالنسي إلى أن إسرائيل يجب أن “تطور خطة جديدة للدفاع عن الحدود، بما في ذلك معالجة مسألة المنطقة العازلة ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”، لافتة إلى أن “الترتيبات مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نظرا لسجل حفظ السلام الضعيف للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، لن تكون كافية، وستحتاج إلى تعزيزها بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد ومن المحتمل أيضا مع تركيا، نظرا لنفوذها على النظام الجديد”.
وفي بعض السيناريوهات التي اقترحتها ضابطة الاستخبارات السابقة، يمكن لبعض القرى الدرزية على الحدود الإسرائيلية السورية أن تلعب أيضا دورا أمنيا نظرا لأن العديد منها لديها علاقات إيجابية مع إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت: “يتوجب على إسرائيل أن تستكشف قنوات اتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا لحماية المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل في مرتفعات الجولان وأعمق داخل سوريا”.
وفي 11 ديسمبر الماضي، نقلت “جيروزاليم بوست” عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنها أجرت بالفعل اتصالات مع مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام” بشأن قضايا أصغر.
وبحسب الصحيفة، بعد أن هاجم بعض المتمردين السوريين موقعا للأمم المتحدة وسرقوا بعض الأغراض التابعة للمنظمة في ذلك الوقت، تمكن مسؤولو الجيش الإسرائيلي من إرسال الرسائل إلى مسؤولين تابعين لـ “هيئة تحرير الشام”، مما أدى إلى إعادة العناصر المسروقة في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا. وبحسب الصحيفة هناك اتصالات مختلفة لا يمكن نشرها بسبب حساسيتها.
وكتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن توضح من خلال القنوات الدبلوماسية للقوى الإقليمية والجهات الفاعلة المحلية أن وجود إسرائيل في سوريا مؤقت، في انتظار حل القضايا التي تضمن مصالحها الأمنية. وهذا يشمل تحديد شروط الانسحاب الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بهذه الشروط، قالت لصحيفة “واشنطن بوست”، إن الجانبين سيحتاجان إلى الاتفاق على فترة زمنية محددة من الهدوء والاستقرار على الحدود، فضلا عن النظام الجديد الذي يضمن عدم محاولة أي شخص من سوريا التسلل إلى إسرائيل.
ويمكن أن يكون الشرط الآخر هو أن “يثبت النظام أنه يحبط محاولات حزب الله لتهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان، وهي ما كان قضية استراتيجية كبرى في ظل نظام الأسد”.
وأشارت فالنسي إلى أن “الشروط الأخرى قد تشمل ضمان عدم اقتراب بعض الجهات الجهادية الأكثر تطرفا المرتبطة بهيئة تحرير الشام من الحدود الجنوبية لسوريا بالقرب من إسرائيل وإجراءات عامة تضمن احترام حقوق الأقليات في سوريا”.
كما أوصت بإقامة “اتصالات مع عناصر إيجابية داخل سوريا والنظر في تقديم مساعدات إنسانية مستهدفة ورمزية”. ودعت إلى “صياغة تفاهمات مع تركيا، التي ستلعب دورا محوريا في سوريا، لتجنب تصوير تركيا ــ العضو في حلف شمال الأطلسي ــ كخصم. وفي الوقت نفسه، تعزيز الحوار مع الأردن ودول الخليج لتوجيه إعادة إعمار سوريا في اتجاه إيجابي”.
وأكدت أن “إسرائيل بحاجة إلى المبادرة بإنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا. والهدف من ذلك هو استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا”.
وأخيرا، كتبت فالنسي أن “إسرائيل يجب أن تجمع بين التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، مشيرة إلى أن هذه فرصة ذهبية لإسرائيل للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحسين أمنها القومي على جبهتها لسنوات عديدة قادمة”.
المصدر: صحيفة “جيروزاليم بوست”
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث