كيفية حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي: الشروط والخطوات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بحثًا عن سبل الحصول على العملة الأجنبية، يتجه الكثيرون من الليبيين نحو بنك ليبيا المركزي ونظام حجز الدولار الإلكتروني. يوفر المصرف هذا الخيار للمواطنين الليبيين الذين يستوفون الشروط، مما يمكِّنهم من الحصول على العملة بشكل سهل وقانوني.
بكام الأخضر النهارده؟.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 20 فبراير في البنوك والعملات الأجنبية تحديث الأسعار: سعر صرف الدولار في البنوك وأسواق العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024سنلقي نظرة على التفاصيل المتعلقة بحجز العملة من خلال منصة حجز الدولار والشروط اللازمة للحصول عليها.
فتح مصرف ليبيا المركزي باب حجز العملة الأجنبية لجميع المواطنين الليبيين الذين يستوفون الشروط، من خلال منصة حجز الدولار. يُمكن للشخص الحجز على عملة أجنبية تصل إلى 4000 دولار أمريكي عبر المنصة. يمكنكم الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي: [Fcms.cbl.gov.ly](Fcms.cbl.gov.ly)
شروط حجز العملة الأجنبية في مصرف ليبيا المركزيتضع مصرف ليبيا شروطًا لحجز العملة الأجنبية والحصول عليها، وتشمل هذه الشروط:
- الجنسية الليبية.
- الحاجة الشخصية لهذه العملة.
- جواز سفر ساري المفعول.
- حساب مصرفي برصيد كافٍ للحجز.
- عدم تجاوز الحد الأقصى للحجز البالغ 4000 دولار أمريكي.
يمكنك التسجيل في مصرف ليبيا لحجز الدولار عبر اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى [منصة حجز الدولار](Fcms.cbl.gov.ly).
2. إنشاء حساب على المنصة باستخدام بياناتك الشخصية، مثل رقم الهاتف، والرقم الوطني، ورقم الجواز، مع التأكيد على سريانه.
3. تأكيد البيانات من خلال رمز التأكيد الذي سيصلك عبر الهاتف.
4. إدخال رقم حسابك البنكي بصيغة IBR.
بهذه الخطوات، يكون قد تم حجز العملة وسيتم تحديد موعد الاستلام من المصرف.
تتاح إمكانية الحجز منذ 4 فبراير 2024، ويستمر الحجز طوال هذا الشهر، يُنصح بالتسجيل السريع عبر منظومة حجز الدولار لضمان الحصول على العملة قبل إغلاق الصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار مصرف ليبيا المركزي حجز العملة الأجنبیة مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الهدف من إلغاء الضريبة على العملة الأجنبية تحقيق مصلحة سياسية لمن قاموا بتعيين غفار
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي أبوبكر أبو القاسم،إن قرار عبد الفتاح غفار بإلغاء الضريبة أو الرسم الضريبي في هذا التوقيت، هو أشبه بتسجيل هدف بعد صافرة الحكم في مباراة كرة قدم، وهو قرار لتحقيق مصلحة سياسية لمن قاموا بتعيينه فقط.
أبو القاسم وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية”،أضاف:” لا أتفق مع بعض الآراء التي تقول أنهم ورطو السيد المحافظ الجديد بهذا القرار، لأنه سيباشر عمله مع مجلس إدارة مكتمل سيقوم بدراسة القرار وإذا قررو بوجود مصلحة للحالة الليبية يستطيع مجلس الإدارة بتعديل سعر الصرف دون الحاجة إلى ضريبة أصلاً.”.
وواصل المحلل حديثه :” في الأصل القانون منح مجلس إلإدارة للمصرف المركزي الحق في تعديل سعر الصرف بعد دراسة المعطيات الحقيقية ونتمنى لهم التوفيق”.