أستاذ تمويل: الأسواق العربية تستحوذ على ثلث صادرات مصر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إنَّ الأسواق العربية تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية لدول العالم بنسبة 31.3% بالأخص الصادرات السلعية التي حدث بها تطور كبير مؤخرًا على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
تابع أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ الدولة المصرية تسعى إلى تنويع الأسواق بسبب الأزمات الأخيرة العالمية مما أدى إلى تركيز مصر على تنويع الأسواق، مشيرًا إلى أنَّ ارتفعت الصادرات المصرية للدول العربية لـ12.
وأوضح أنَّ هذه الزيادة في الصادرات تؤثر على ضبط وتوازن الميزان التجاري الخارجي للدولة حيث أن الأسواق القريبة والشبيه للسوق المصرية ونوعية وطبيعة المستهلك وسلوكه وتنوع السلع، وما يتمّ إنتاجه داخل مصر وقدر قبوله في الأسواق الأخرى يشكل عامل هام جدا في زيادة الصادرات، مؤكّدًا أنَّ السوق العربية والأفريقية يمكن أن تكون لديها فرص جيدة جدا لزيادة الصادرات بينهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد صادرات مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصل إلى أذربيجان للمشاركة في يوم التمويل والاستثمار والتجارة بقمة المناخ COP29
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى "باكو" عاصمة أذربيجان للمشاركة في فعاليات «يوم التمويل والاستثمار والتجارة»، بالدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 29»، والذي ينعقد من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى عدد من الفعاليات بطرح قضية التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وعرض الجهود الوطنية والإصلاحات الهيكلية لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتأكيد على أهمية توفير التمويل العادل والمنصف للدول النامية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة من خلال التنسيق وطنيًا والتعاون دوليًا لحشد التمويل للقطاع الخاص في قطاعات التحول الأخضر المختلفة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق "النمو الاقتصادي عالي الجودة" وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأكدت أن إطار الاستدامة والتمويل من أجل دفع التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة متمثلة في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط"، أنه تم تصميم الإطار الجديد للوزارة بعد الدمج ليعكس التكامل بين التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت في فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استضافة مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، كما شاركت بقمة المناخ cop26 بجلاسجو.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام