بنك دولي يمنح دولة عربية مبلغا ضخما
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقعت مصر برنامج العمل السنوى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2024.
ويأتي التوقيع ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى مصر، بهدف المساهمة فى زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
وتم التوقيع بحضور عدد كبير من الوزراء المصريين بينهم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي المصيلحي وزير التموين، وطارق الملا، وزير البترول، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية أن برنامج العمل السنوى 2024 يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بـ1.5 مليار دولار، ما يعزز قدرة الدولة على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة.
وشهد التوقيع إعلان إطلاق أكاديمية التصدير، والتي تعد أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط، تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية "الأفتياس 2.0"، التابع للمؤسسة، وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين "أكسبولينك" ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
المصدر: RT
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير العمل بوفد برلماني واتحاد شباب المصريين بالخارج
التقي محمد جبران وزير العمل، مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وذلك لبحث عدد من المشروعات التي ينظمها الاتحاد بالشراكة مع وزارة العمل، لتدريب الشباب المصري، وفتح سوق العمل الخارجي أمامهم وذلك بحضور النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.
تحرك برلماني لدعم ومساندة أسرة الراحل محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ وزير العمل يستقبل نائب برلماني.. ويؤكد: حريصون على التواصل مع "نواب الشعب"في بداية اللقاء قال محمد جبران ، وزير العمل ، أنه حريص علي تاهيل وتدريب العامل المصري حتي يستطيع الحصول علي فرصة عمل مناسبة بالخارج ويكون سفيرا ومثال جيد للدولة المصرية ،مشيرا الي أن زارة العمل تضع ملف تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، ضمن أولوياتها الجوهرية
ورحب الوزير بمقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج ، بإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي لاسيما أن ذلك يتطابق مع رؤية الوزراة بأهمية حصول العمال علي تدريب جيد .
واكد الوزير أن قانون العمل الجديد ، الذي سينتهي منه مجلس الوزراء خلال أيام ، سيكون نقطة انطلاقة حقيقة لوجود عامل مدرب علي اعلي مستوي ، خاصة أن القانون لن يسمح لأحد بالعمل دون حصوله علي تصريح عمل ، بما فيهم العمال أصحاب الجنسيات الأجنبية ، وهو ما يعزز من أهمية وجود عمالة ذو كفاءة عالية .
واقترح وزير العمل ، علي اعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج ، ضرورة اهتمام مراكز التدريب بتقسيم الجمهورية الي قطاعات وأقاليم ، علي أن يتم إعطاء كل اقليم التدريب الذي يتلائم مع طبية العمل به ، فهناك إقليم زراعي وأخر حرفي ، لافتا إلي أن هناك محافظات في حاجه للتدريب علي الصيد مثل كفر الشيخ ، وأخرى للتدريب علي السياحة مثل اسوان والبحر الأحمر واخرى علي البترول مثل رأس غارب.
من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين ، رئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية ، لربط أبناء الجالية المصرية بالوطن، مشيرا إلي أن وزارة العمل يقع علي عاتقها دور كبير في تشغيل العمالة المصرية بالخارج ، وهو ما دفع الاتحاد لتقديم مقترح لوزارة العمل للشراكة بينهم في ذلك الملف المهم من خلال إنشاء عدد من مراكز التدريب التي تؤهله الشباب لسوق العمل الخارجي وتقلل من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
واكد الدكتور محمود حسين، أن لجنة التطوير بالاتحاد برئاسة المهندس امجد المناوي ، عقدت عدة دراسات عن مشاكل العمالة المصرية بالخارج ،نعمل مع الوزارة في عمل مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد المعتمدة العالمية الي وجود ايدي عاملة ماهرة تغزو اسواق أوروبا والخليج ،مشيدا بالدور الفعال لوزير العمل وحرصه علي تحقيق مصالح العمالة المصرية.
واقترح الدكتور محمود حسين ، خلال الاجتماع ، الاستعانة بمراكز التدريب التابعة للوزارة في تنفيذ مقترح الاتحاد لتدريب العمالة المصرية ،وهو ما عقب عليه وزير العمل بأن مراكز الوزارة التي يبلغ عددها 83 مركز متاحة أمامهم ، خاصة أنه هدف الوزارة الاول والاخير هو تحقيق مصالح العامل المصري .
فيما قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ،يدعم مقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج بإنشاء مراكز تدريب بالشراكة مع الوزارة ، خاص أن القانون اعطي الحق القطاع الخاص ،فتح شركات للتدريب تحت إشراف وزارة العمل .
وفي سياق متصل أكد النائب سيد سمير , نائب رئيس الاتحاد ، علي أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عدد من الفاعليات التي من شأنها تأهيل الشباب لسوق العمل الخارج، حيث يستهدف الاتحاد فتح الباب أمام العمالة المصرية المدربة ، بالخارج وذلك من خلال التنسيق مع وزارة القوي العاملة .
من جانبه عرض المهندس امجد المناوي رئيس لجنة التدريب والتطوير ، خلال الاجتماع فكرة مراكز التدريب التي يسعى الاتحاد لتطبيقها ، مؤكدا أن دور وزارة العمل مهم حتي تتبلور الفكرة وترى النور ،لاسيما إن الوزراة لديها إمكانيات كبيرة تعزز مقترح الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد العالمية للعامل المصري ، حتي نتغلب علي مشاكل الهجرة غير الشرعية ، وكذلك القضاء علي المشكلات التي تواجه العامل المصرى.
وقال الدكتور ابراهيم الصيني الخبير المتخصص في ريادة الأعمال، قال إن مصر لديها ثروة بشرية هائلة تمكنها من غزو الأسواق الأوروبية والخليجية، لاسيما أن العامل المصري يتميز بالعديد من المميزات أهمها قدرته علي الانجاز وعدم التسبب في أي مضايقات لصاحب العمل .
ونوه علاء خليل ، امين صندوق الاتحاد ، إن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة، تُقدم الخدمات التدريبية للعمال ، وهو ما يساهم في نجاح المقترح الذي تقدم به الاتحاد ، خاصة أن عدم وجود تدريب جيد يهدر حق العامل في الحصول علي مستحقاته كما يجعله يستسلم للعمل بأي مهنة سواء كان يتقنها ام لا.
وأشاد المحاسب شريف النسيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المكاتب العمالية بالسفارات المصرية ، والتي حققت نجاحات كبيرة في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج ،لافتا إلي أن التدريب فرصة حقيقة للقضاء على الهجرة غير الشرعية من خلال وجود عامل مدرب تسعي الشركات الأجنبية الاستعانة به .
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟