بنك دولي يمنح دولة عربية مبلغا ضخما
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقعت مصر برنامج العمل السنوى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2024.
ويأتي التوقيع ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى مصر، بهدف المساهمة فى زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
وتم التوقيع بحضور عدد كبير من الوزراء المصريين بينهم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي المصيلحي وزير التموين، وطارق الملا، وزير البترول، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية أن برنامج العمل السنوى 2024 يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بـ1.5 مليار دولار، ما يعزز قدرة الدولة على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة.
وشهد التوقيع إعلان إطلاق أكاديمية التصدير، والتي تعد أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط، تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية "الأفتياس 2.0"، التابع للمؤسسة، وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين "أكسبولينك" ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
المصدر: RT
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.