برلماني: وزارة القوى العاملة حققت طفرة في في الحفاظ علي حقوق العمال المصريين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، أن وزارة القوي العاملة حققت كبيرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية ، سواء بالداخل أو الخارج وذلك من خلال الرقابة والمتابعة الكبيرة من وزير القوي العاملة .
واشاد البرعي في بيان صحفي اليوم ، بتطبيق وزارة القوي العاملة المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة " للتسهيل على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة في إجراءات تسجيل البيانات ،وذلك بعد إطلاق البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة، والتى تهدف إلى تقديم خدمات لتلك الفئة إلكترونيًّا، وذلك من كافة جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات».
وأوضح البرعي ، أن وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، لا يعتمد علي التقارير المكتبية في متابعة كل الامور المتعلقة بالعمالة المصرية ، حيث حرص علي التواجد خلال الاختبارات العمالة المصرية المسافرة لموسم الحج ، وهو الأمر الذي يساهم في التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج،و العِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.
وأشاد البرعي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة القوي العاملة ، للتيسر علي المواطنين الراغبين في العمل ، وذلك من خلال الاهتمام بعقد لقاءات أسبوعية مع نواب البرلمان للاستماع لمطالبهم الخاص بمشاكل العمال مشيدا بجهود الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة والذي يبذل مجهودات كبيرة باعتباره حلقة الوصل بين الوزارة والنواب .
وأوضح أن وزارة القوي العامة ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في تعيين نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم في شركات القطاع الخاص وهو ما كشف عنه الدكتور ياسر الشربيني مدير إدارة فض المنازعات بالوزارة الذي أكد أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يزيد علي ٢٠٠ مخالفة لعدد من الشركات التي لم تلتزم بتعيين تلك النسبة، وذلك بعد المرور على ما يقرب من ٤٦٨ شركة، وذلك خلال عام ٢٠٢٣، لافتا إلي أنه تم تعيين ١١ ألف و٣٦٦ عامل من ذوي الهمم العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود البرعي القوى العاملة المنظومة الإلكترونية للعمالة القوی العاملة وزارة القوی
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا