جولات ميدانية بجدة تسفر عن مصادرة وإتلاف 422 بسطة وعربة عشوائية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال شهر يناير الماضي، عن ضبط ومصادرة أكثر من 67 طن من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية.
مكافحة ظاهرة البيع العشوائيوأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف 422 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والخردوات، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.
وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وداعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة الباعة الجائلين الظواهر السلبية تحسين المشهد الحضري جدة
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا