برنامج الشراكة والتكامل يستعرض التنافسية في القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
العُمانية : نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم برنامج "الشراكة والتكامل"، الذي يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه مسيرة القطاع الخاص العُماني، ورفع مستوى الأداء، ومواكبة التطلعات في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، نحو قطاع خاص فعّال ومبادر.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ مقترحات الحلول التي صيغت ونوقشت خلال البرنامج ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، حيث جاءت محددة وواضحة وملامسة للتحديات الحقيقية للقطاع.
وأكّد معاليه أنّ الجهود القائمة التي تبذلها مؤسسات القطاع الخاص تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال السعي المستمر لإيجاد شراكات استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مضيفا: إنّ هذه اللقاءات مع القطاع الخاص تمثل ضرورة الشراكة الاستراتيجية من خلال المقترحات والمبادرات التي يقدمها القطاع الخاص عبر غرفة تجارة وصناعة عُمان. وبين معاليه أن الهدف من البرنامج يتمثل في تمكينِ القطاع الخاص، وإيجاد فرص ومشاريع أعمالٍ جديدة وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الصادرات وصولًا إلى تطويرِ بيئة أعمالٍ تنافسية، منوهًا إلى أن الوزارة تمضي قدمًا لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات وحماية المنافسة ومنعِ الاحتكار.
من جانبه، قال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: إن الأهداف الوطنية المنشودة من هذه البرامج وأمثالها تعمل على زيادة تحقيق التكامل، وتعزيز ممكنات الاقتصاد الوطني، وترفع سقف الطموح في أداء أكثر تنافسية ترتقي من خلاله سلطنة عُمان إلى مستويات متقدمة في تسهيل بيئة الأعمال مما ينعكس وبشكل إيجابي على مؤشرات التنافسية العالمية، ويعمل على زيادة توسيع الهياكل الإنتاجية بأياد وطنية ذات كفاءة عالية.
وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل: إن التكامل بين القطاعين العام والخاص يعمل على تحقيق بيئة أعمال محفزة تضمن الاستدامة والنمو للقطاع الخاص حتى يتمكن هذا القطاع من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وأيضًا تعزيز دوره كمشغل رئيسٍ للأيدي العاملة.
وقدّم سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا أوضح من خلاله المسارات التشاركية مع الحكومة بأذرعها التشريعية والتنفيذية؛ لتهيئة المناخ المواتي أمام توافق الأفكار والرؤى لتحقيق التكامل وتبني حلول مستدامة تتعزز معها مؤشرات أداء القطاع الخاص ومساهماته في منظومة الاقتصاد الوطني، والتوجه الاستراتيجي للغرفة لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.
وأوضح صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن برنامج "الشراكة والتكامل" وفّر رؤى قيمة تقود القطاع الخاص نحو الاستدامة في تحقيق نمو قوي يستند على ما توفره رؤية (عمان 2040) من فرص في مختلف القطاعات ما يستلزم مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، والعمل على إيجاد بيئة تشريعية وإجرائية مرنة، تدعم تحسين بيئة الأعمال وتسهم في إحداث نقلة نوعية في مجتمع الأعمال.
يأتي برنامج الشراكة والتكامل الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في ضوء التوجه الاستراتيجي لرؤية "عمان 2040"، حول تمكين القطاع الخاص الوطني، ليقوم بالدور الأكبر والريادي في قيادة دفة الاقتصاد الوطني، ليكون اقتصادًا متجددًا قائمًا على التنويع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی القطاع الخاص بیئة الأعمال
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عُمان تدشّن الدفعة الخامسة من برنامج المدير المالي العُماني بمحافظة جنوب الشرقية
دشّن فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية الدفعة الخامسة من برنامج "المدير المالي العُماني"، الذي تنفّذه الغرفة بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند، ضمن جهودها المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتهم في مجالات المحاسبة والقيادة المالية.
وأشار أنور بن حمد السناني، رئيس فرع الغرفة بمحافظة جنوب الشرقية إلى أهمية هذه البرامج في دعم تطور أصحاب وصاحبات الأعمال، من خلال تعزيز المعرفة العلمية والعملية، بما يسهم في بناء مجتمع أعمال أكثر كفاءة وابتكارًا.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج أن هذه المرحلة تمثّل امتدادًا للنجاحات المتحققة في البرنامج، حيث تستهدف الخريجين الذين أتموا بنجاح المرحلة الأولى. وأضاف الحارثي: ندشن اليوم المرحلة المتقدمة من البرنامج، والتي تمتد على مدى عام كامل، وتتضمن دروسًا فردية ودورات تدريبية مصممة لتلبية الاحتياجات المهنية لكل متدرب، بما يعزز مهاراتهم الاستراتيجية والقيادية في مجال المحاسبة القانونية.
وأوضح الحارثي أن البرنامج يركّز على التوجيه العملي والتجارب الميدانية، تحت إشراف نخبة من المرشدين المتخصصين، بهدف إعداد جيل من القادة الماليين المؤهلين لدعم الاقتصاد الوطني، كما عبّر عن فخره بتدشين الدفعة الخامسة، معتبرًا ذلك إنجازًا يعكس استمرارية نجاح المبادرة وشراكاتها الاستراتيجية، التي أسهمت في تعزيز جاهزية الكفاءات العُمانية لسوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف: نجدّد في غرفة تجارة وصناعة عُمان التزامنا بدعم وتأهيل الكوادر الوطنية، انسجامًا مع أهداف "رؤية عُمان 2040"، ونثمّن دور الشركاء في إنجاح هذا البرنامج ونتطلع إلى مواصلة تقديم مبادرات نوعية تُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز للكفاءات المالية المتميزة.
ويشمل البرنامج عددًا من المحاور المتقدمة، من بينها النظام المالي والقانوني، وإدارة المخاطر، وإعداد الميزانيات، والنظم المحاسبية، وتطوير القيادة، واستراتيجيات الاستثمار، وإدارة التمويل، وإدارة الموارد، وخطط العمل الاستراتيجي، وذلك بهدف تمكين المشاركين من مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني