برنامج الشراكة والتكامل يستعرض التنافسية في القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
العُمانية : نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم برنامج "الشراكة والتكامل"، الذي يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه مسيرة القطاع الخاص العُماني، ورفع مستوى الأداء، ومواكبة التطلعات في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، نحو قطاع خاص فعّال ومبادر.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ مقترحات الحلول التي صيغت ونوقشت خلال البرنامج ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، حيث جاءت محددة وواضحة وملامسة للتحديات الحقيقية للقطاع.
وأكّد معاليه أنّ الجهود القائمة التي تبذلها مؤسسات القطاع الخاص تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال السعي المستمر لإيجاد شراكات استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مضيفا: إنّ هذه اللقاءات مع القطاع الخاص تمثل ضرورة الشراكة الاستراتيجية من خلال المقترحات والمبادرات التي يقدمها القطاع الخاص عبر غرفة تجارة وصناعة عُمان. وبين معاليه أن الهدف من البرنامج يتمثل في تمكينِ القطاع الخاص، وإيجاد فرص ومشاريع أعمالٍ جديدة وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الصادرات وصولًا إلى تطويرِ بيئة أعمالٍ تنافسية، منوهًا إلى أن الوزارة تمضي قدمًا لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات وحماية المنافسة ومنعِ الاحتكار.
من جانبه، قال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: إن الأهداف الوطنية المنشودة من هذه البرامج وأمثالها تعمل على زيادة تحقيق التكامل، وتعزيز ممكنات الاقتصاد الوطني، وترفع سقف الطموح في أداء أكثر تنافسية ترتقي من خلاله سلطنة عُمان إلى مستويات متقدمة في تسهيل بيئة الأعمال مما ينعكس وبشكل إيجابي على مؤشرات التنافسية العالمية، ويعمل على زيادة توسيع الهياكل الإنتاجية بأياد وطنية ذات كفاءة عالية.
وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل: إن التكامل بين القطاعين العام والخاص يعمل على تحقيق بيئة أعمال محفزة تضمن الاستدامة والنمو للقطاع الخاص حتى يتمكن هذا القطاع من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وأيضًا تعزيز دوره كمشغل رئيسٍ للأيدي العاملة.
وقدّم سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا أوضح من خلاله المسارات التشاركية مع الحكومة بأذرعها التشريعية والتنفيذية؛ لتهيئة المناخ المواتي أمام توافق الأفكار والرؤى لتحقيق التكامل وتبني حلول مستدامة تتعزز معها مؤشرات أداء القطاع الخاص ومساهماته في منظومة الاقتصاد الوطني، والتوجه الاستراتيجي للغرفة لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.
وأوضح صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن برنامج "الشراكة والتكامل" وفّر رؤى قيمة تقود القطاع الخاص نحو الاستدامة في تحقيق نمو قوي يستند على ما توفره رؤية (عمان 2040) من فرص في مختلف القطاعات ما يستلزم مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، والعمل على إيجاد بيئة تشريعية وإجرائية مرنة، تدعم تحسين بيئة الأعمال وتسهم في إحداث نقلة نوعية في مجتمع الأعمال.
يأتي برنامج الشراكة والتكامل الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في ضوء التوجه الاستراتيجي لرؤية "عمان 2040"، حول تمكين القطاع الخاص الوطني، ليقوم بالدور الأكبر والريادي في قيادة دفة الاقتصاد الوطني، ليكون اقتصادًا متجددًا قائمًا على التنويع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی القطاع الخاص بیئة الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتوفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في العديد من المجالات.
وأكد «الخطيب» أنه بحث مع «رحمي» سُبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، لا سيما الشركات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، خاصة في مجال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.
وقال «الخطيب» إن الاجتماع بحث أيضا جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم، منوها إلى أهمية دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سُبل التمويل والتدريب اللازمة لنموها وتطورها، كونها تمثل محورا رئيسيا ومشاركا فعالا فى التنمية الاقتصادية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد « الخطيب» أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في سبيل تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.
هذا، وقد ثمن الوزير دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي يبذلها في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار، لافتا إلى اهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحا أن الجهاز يوفر مجموعة من البرامج والخدمات التي تُساعد هذه الشركات على النمو والتطور.
وقال « رحمي» إن الجهاز يعمل على توفير التمويل الميسر للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني اللازمة لأصحاب تلك المشروعات لنجاح مشاريعهم.
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي