مارسيليا يفك ارتباطه بالمدرب غاتوزو.. وهذا خليفته
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يومه الثلاثاء، فسخ تعاقده بشكل رسمي مع المدرب، جينارو غاتوزو، على خلفية النتائج المُتذبذبة في المباريات الأخيرة، آخرها سقوط الفريق أمام بريست، برسم الجولة الـ22 من "الليغ 1".
وقال النادي الفرنسي في بيانٍ صادر له: "يود أولمبيك مرسيليا أن يشكر جينارو وجميع موظفيه على التزامهم الثابت واحترافهم اليومي ويتمنى لهم حظًا سعيدًا في المستقبل".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن أولمبيك مارسيليا يُفكر حالياً في مدرب باريس سان جيرمان السابق ومدرب الدحيل القطري حالياً، كريستوف غالتيي، لتعويض غاتوزو واعتلاء العارضة الفنية للفريق.
يُذكر أن غاتوزو تولّى تدريب أولمبيك مارسيليا شهر شتنبر الفارط، خلفا للإطار إيغور تودور، بموجب عقد يمتد لموسم واحد إلى غاية صيف 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية مارسيليا غاتوزو مارسيليا كرة القدم غاتوزو الليغ1 رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثماراتبرلماني: الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات يقودان نمو الاقتصاد المصرىوأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.