صادرات مصر السلعية تسجل 3 مليارات و12 مليون دولار خلال يناير 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نموا ملموسا خلال شهر يناير 2024 حيث بلغت 3 مليار و12 مليون دولار مقابل 2 مليار و887 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 40% حيث بلغت 4 مليار و476 مليون دولار مقابل 7 مليار و520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي حيث بلغ مليار و464 مليون دولار مقابل 4 مليار و634 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول حركة التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 292 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 173 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 169 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 168 مليون دولار، وليبيا بقيمة 162 مليون دولار.
واستعرض التقرير القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي التي تضمنت مواد البناء بقيمة 624 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 408 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 258 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 91 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 68 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 47 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 42 مليون دولار، والأثاث بقيمة 21 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 19 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 15 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة الصادرات السلعية المؤشرات الإيجابية ملیون دولار خلال خلال شهر ینایر
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية صدر مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن "هذه المشاريع (الاستثمارية) تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وذكر البيان أن "المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف (التغليف) وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح أن:
السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السيارات الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل بنسبة 24%. فقطاع الصناعة الغذائية بـ13% من فرص العمل. ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%".وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار ذلك العام.
استثمار في الكهرباءوفي سياق الاستثمارات، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم (27 مليون دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
إعلانوأضاف حمان -في تصريح له أمس- أن هذا الاستثمار من شأنه تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (غيغا فاكتوري).
وقال: "اليوم، تصل قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاوات، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاوات)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)"، مبرزا أن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريبا تجاوز الهدف المحدد عند 52%.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت