صادرات مصر السلعية تسجل 3 مليارات و12 مليون دولار خلال يناير 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نموا ملموسا خلال شهر يناير 2024 حيث بلغت 3 مليار و12 مليون دولار مقابل 2 مليار و887 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023، مشيراً إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 40% حيث بلغت 4 مليار و476 مليون دولار مقابل 7 مليار و520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.
وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي حيث بلغ مليار و464 مليون دولار مقابل 4 مليار و634 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول حركة التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير 2024.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي والتي شملت تركيا بقيمة 292 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 173 مليون دولار، والامارات العربية المتحدة بقيمة 169 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 168 مليون دولار، وليبيا بقيمة 162 مليون دولار.
واستعرض التقرير القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي التي تضمنت مواد البناء بقيمة 624 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 408 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 258 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 91 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 68 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 47 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 42 مليون دولار، والأثاث بقيمة 21 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 19 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 15 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة الصادرات السلعية المؤشرات الإيجابية ملیون دولار خلال خلال شهر ینایر
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية