مؤسسات الأسري تطالب بفتح تحقيق دولي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الخطيرة التي أوردها تقرير الأمم المتحدة عن جرائم اغتصاب وتحرش وتفتيش عاري قام به جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أسيرات من غزة.
وجاء هذا بعد أن أوردت الأمم المتحدة تقرير يفيد بارتكاب جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات جنسية ضد النساء المعتقلات في غزة.
وقال خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن هناك تقارير تفيد بتعرض نساء فلسطينيات محتجزات لاعتداءات جنسية مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور.
وعبر خبراء الأمم المتحدة في بيان لهم، عن قلقهم الشديد من الاحتجاز التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت الأمم المتحدة أن هناك نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة رغم حمل بعضهن رايات بيضاء.
وكالات الأمم المتحدة تحذر من انفجار الوضع في غزة بسبب مقـتـل الأطفالالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسرى الأمم المتحد جرائم اغتصاب الاحتلال الاسرائيلي غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. رئيس الوزراء يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة تمسك الحكومة بمسار السلام وفق المرجعيات الثلاث ويطالب بضغط دولي تجاه المليشيا
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي تنظمه الحكومة بالشراكة مع بريطانيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، إنه تم خلال اللقاء مناقشة الدعم الاممي لأولويات الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي، واهمية اتباع نهج مختلف لتغيير سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكاتها للعمل الإنساني وموظفيه.
كما جرى استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مختلف الجوانب، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الانسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الافراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة الى هجماتها على الملاحة الدولية.
وجدد بن مبارك التزام الحكومة بالمسار الاممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية للكف عن ممارساتها الاجرامية ضد الشعب اليمني واستهداف الملاحة الدولية.
واستعرض الحرب الاقتصادية الممنهجة لمليشيات الحوثي على الشعب اليمني، وافتعال العراقيل امام وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، والتحديات الناجمة عن هجماتها الإرهابية على موانئ تصدير النفط واستهداف الملاحة الدولية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها واهمية دعم الأمم المتحدة وشركاء اليمن للاقتصاد الوطني والحكومة للقيام بواجباتها ودورها ومواصلة الإصلاحات التي تقوم بها.
بدوره، أكد امين عام الأمم المتحدة، أن ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة وستقوم بمسؤولياتها وبالشراكة مع الحكومة اليمنية.. معبراً عن عميق التقدير لتعاون الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها والحرص على دعم جهود الحكومة وبناء مؤسساتها لمواجهة التحديات