مؤتمر إقليمي يستعرض فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استعرض المؤتمر الإقليمي 34 للاتحاد العام العربي للتأمين في يومه الثاني، تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع سوق العمل بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، وفرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي في القطاع، كما ناقش المؤتمر أهمية الأطر التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإعداد المعنيين في قطاع التأمين للتطورات التكنولوجية في المنطقة.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، على أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة قوية لتطوير منظومة الحوكمة في قطاع التأمين، مع التأكيد على المسؤولية المشتركة بين جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال لضمان حماية أصحاب الوثائق واستدامة المؤسسات العاملة في القطاع.
وأوضح سعادته خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر، أن الذكاء الاصطناعي يوفّر إمكانيات هائلة لتعزيز الابتكار والتطوير في مختلف جوانب القطاع، بدءًا من الاكتتاب والتحليل الاكتواري وصولًا إلى خدمة الزبائن.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تتابع باهتمام تطورات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على وضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان استخدامه بشكل مسؤول يحافظ على خصوصية جميع الأطراف، سواء لمقدمي الخدمات أو المستفيدين، مؤكدا على التزام الهيئة بدعم الابتكار في القطاع مع الحرص على حماية مصالح أصحاب الوثائق وضمان استدامة المؤسسات العاملة فيه.
وتسعى الهيئة إلى بناء التواصل والفهم المشترك بين كل من المعنيين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وشركات التأمين لبناء سياسات وطنية تخدم إدارة الخطر وتعزز دور قطاع التأمين. ويعكف حاليا البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي في سلطنة عمان (استدامة)، على تبنّي عدد من المبادرات تُعنى بدعم قطاع التأمين في خدمة الاقتصاد الوطني وإدارة الخطر. إضافة إلى استراتيجية الهيئة العامة لسوق المال الموائمة لتوجهات رؤية عمان 2040 والتي تنبثق منها الرؤى المستقبلية الخاصة بقطاع التأمين.
وجاء المؤتمر الإقليمي بعنوان "من أجل صناعة تأمين عربي أكثر استدامة وشمولية: كيف يمكن للشركات العربية الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي" تنظمه الجمعية العُمانية للتأمين، والأمانةُ العامة لاتحاد شركات التأمين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
قيل لي!
محمد رامس الرواس
عُقد المؤتمر الصحفي السنوي للادعاء للعام 2025، تحت عنوان "الشعور بعدالة الإجراء" بهدف تعزيز النزاهة، وقد شاهدنا وبكل احترافية في إدارة مثل هكذا مؤتمرات سنوية قيام سعادة المدعي العام نصر الصواعي بمراجعة ما دوَّنه بمذكرته في مؤتمر العام الفائت من ملاحظات واستفسارات وطلبات تقدم بها الصحفيون بالمؤتمر، الذين أطلق عليهم مصطلح الشركاء الاستراتيجيين، وأطلعهم على ما تمَّ تحقيقه من إنجازات ونتائج ثم بدأت الأسئلة تتوالى.
أجمل ما شدني في المؤتمر الصحفي أن يضع سعادته الحلول مع كل إجابة يجيب عليها، أضف إلى ذلك النصائح والتوجيهات الحسنة التي كان يبثها سعادته كرسائل توعوية للأسر وأولياء الأمور بين الحين والحين بالمؤتمر من أجل أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في المحظور.
ومن خلال حديث سعادة المدعي العام السلس والذي يصل إلى المتلقي بوضوح تام ومن خلال ما تطرق إليه من معلومات ومؤشرات وأرقام وإحصائيات وبيانات مقرونة بخدمات التقنية والذكاء الاصطناعي قد غطت بكل تأكيد إجابات معظم أسئلة واستفسارات الصحفيين الذين اشتملت أسئلتهم على الكثير من القضايا الجرمية وقضايا المال وجرائم الاحتيال وخلافه، لقد كانت الإجابات على الأسئلة بالمؤتمر تدل على مهنية عالية في الأداء تنتهجها سياسات الادعاء العام والقائمين عليه؛ مما أكسب المؤتمر أن يكون مؤتمرًا صحفيًا بدرجة امتياز، مشفوعًا بالشفافية العالية والوضوح في الإجابات والشروحات الوافية، لذا أنصح القارئ الكريم بالرجوع إلى المؤتمر والاستماع إليه كاملا على منصة اليوتيوب.
في مقالي هذا أخترت من مواضيع المؤتمر أهمية وجود فريق مثل فريق رصد الذي يتبع اللجنة الإعلامية بالادعاء العام والمناط به متابعة المتطرفين والجهلاء في كتاباتهم ومهاتراتهم، ما يكتبون من إساءات بكافة أشكالها؛ حيث إن القانون نظم كيف يتعامل مع هذه الأمور من التحقيق معهم والسير بهم إلى ساحات المحاكم.
ولقد أثنى سعادة المدعي العام على الكثيرين من أبناء الوطن المخلصين الذين يقومون بالتبليغ عن هكذا إساءات للأفراد أو للمجتمع أو للوطن والدولة؛ حيث تقع المسؤولية علينا جميعًا في التصدي لمثل هكذا أفكار وآراء هدّامة للمجتمع. وقال سعادة نصر الصواعي في هذا الشأن إن المُبرِّر الوحيد الذي يقوله من قام بتغريدة تسيء إلى الآخرين أو إلى المجتمع أو إلى إنجازات الدولة وهي بعيدة عن الحقيقة، وقد تكون حتى مزورة لا يجد من إجابة عند مساءلته إلّا عبارة "قيل لي"! بينما مثل هذه الأمور تخلق الفرقة بين أبناء المجتمع العماني الذي دائمًا يتسم ببُعده عن مثل هذه الأمور لأنه مجتمع مبني على أسس أخلاقية وقيم عريقة لا تجعله يستسيغ مثل هكذا أفعال شاذة، لكن في ظل مثل هكذا أمور فان الأمر مناط بأن يعي المغرد أن هذه العبارة "قيل لي" بدون أن يثبت الحقيقة، واجابته هذه بلا شك في النهاية لا تعفيه من المسائلة القانونية.
لقد كان مؤتمر الادعاء العام شاملًا، واختتمه سعادة المدعي العام بكلمة إرشادية وتوجيه بالغ الأهمية في ما يخص واجب الجميع تجاه من هم مسؤولين عنهم، من ذلك مراقبة الأبناء والأساليب الناجعة للتعامل معهم منها الحوار ومراقبة مدخلات البيانات إلى اذهانهم.
وأخيرًا.. أختتم مقالتي هذه بالجملة الذهبية التي أشار إليها سعادته: "نحن نؤمن بأن حديث القلب المبني على أسس قانونية محله النفس والقلب".
رابط مختصر