أسواق 9.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن 9.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع، التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 9.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2502 مبايعة بقيمة 8.14 مليار درهم، منها 378 مبايعة للأراضي بقيمة 3 مليارات درهم، و2124 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.13 مليار درهم.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 363 مليون درهم وتلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة مليار درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 207 مبايعات بقيمة 189 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 158 مبايعة بقيمة 660 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 157 مبايعة بقيمة 262 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة بقيمة 264.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 65.22 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 47.73 مليون درهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مبایعة بقیمة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الحزب الليبرالي الكندي يعد بإنفاق بقيمة 130 مليار دولار على مدى 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وعد الحزب الليبرالي الكندي بتخصيص حوالي 130 مليار دولار من الإنفاق الجديد على مدى السنوات الأربع المقبلة. وبحسب التصريحات، سيُضاف هذا المبلغ إلى الإنفاق الحالي ليبلغ الإجمالي 225 مليار دولار يتم إضافتها إلى الدين الفيدرالي.
وأكدت الحكومة الليبرالية المُعاد انتخابها أن هذا الإنفاق يهدف إلى دعم الاقتصاد الكندي وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية، التعليم، والرعاية الصحية. كما أكد المسؤولون في الحزب الليبرالي أن هذه الخطوة ستعزز النمو الاقتصادي وستساهم في خلق وظائف وتحسين حياة المواطنين الكنديين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث يرى البعض أن هذه الزيادة في الدين قد تُشكل مخاطر اقتصادية على المدى الطويل، بينما يعتبر آخرون أنها ضرورية لدعم التنمية المستدامة في البلاد.