«اقتصادية أبوظبي» و«هب 71» تعززان قدرات الابتكار في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وHub71، تعزيز الشراكة بينهما من أجل الارتقاء بمنظومة الابتكار في الإمارة، من خلال تطوير البيئة التنظيمية التي تتيح تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات، بما يسهم تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال.
سيقوم الطرفان بتصميم وإطلاق برنامج البيئة التجريبية التنظيمية للابتكار في أبوظبي، الذي يُشكل منصة تجمع الشركات العاملة في المجالات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا الصحية والنقل والتقنيات الزراعية مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات.
ويهدف البرنامج إلى تقديم بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار التنظيمي من خلال تشجيع الابتكار والتعاون وتطوير البيئة التنظيمية. أخبار ذات صلة
وشهد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إعلان الشراكة بين مكتب أبوظبي للتنافسية، ذراع «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز تنافسية الإمارة، وHub71، والتي تسهم في دعم الشركات التي تمتلك ابتكارات قيد التطوير، وفي المراحل الأخيرة للتحول إلى منتجات وخدمات، بالإضافة إلى اجتذاب الشركات إلى أبوظبي، وتسهيل تواصلها مع الجهات التنظيمية المعنية، وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النمو.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار من أجل اتاحة الفرصة للشركات المحلية والعالمية المبتكرة في المجالات ذات الأولوية لتجربة ابتكاراتها في بيئة واقعية، بحيث تساعد هذه التجارب الشركات في الاستعداد لإطلاق خدماتها ومنتجاتها المبتكرة في أبوظبي.
وبهدف تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى خدمات ومنتجات، سيعمل مكتب أبوظبي للتنافسية على زيادة مستوى الكفاءة وجودة الخدمات، والتي تشمل خفض الوقت لإطلاق الحلول المبتكرة، وذلك بدءاً من مرحلة التطوير حتى الحصول على الترخيص، كما سيقوم بتنفيذ برنامج، بالتعاون مع مختلف السلطات التنظيمية لتسهيل إطلاق المنتجات والخدمات.ويُعد الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار خطوة مهمة لتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهةً رائدة للابتكار ودعم الأنشطة الاستثمارية، وتعزيز النمو الاقتصادي. وفي العام 2022، أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية «أبوظبي تبتكر»، الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة، الذي يهدف لتشجيع وتحفيز الابتكار والمبتكرين عبر تحليل واقتراح محاور في المنظومة الشاملة للابتكار في أبوظبي، بما يتماشى مع جهود «اقتصادية أبوظبي» لتوفير الأطر التنظيمية والمؤسسية لدعم الابتكار وجهود الأبحاث والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقالت هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية: «تسهم الشراكة مع Hub71 في تعزيز جهودنا ومبادراتنا لدعم الابتكار وبرنامج البيئة التنظيمية التجريبية الذي سيوفر الفرصة لرواد الأعمال المبتكرين لتطوير حلول ذات قيمة مضافة لتعزيز القدرة التنافسية لأبوظبي. وتدعم الخبرات التقنية ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها Hub71 في تسهيل التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في الإمارة، وتيسير عملية تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات المبتكرة».
وأضافت: «تمكن هذه البيئة التجريبية الشركات من اختبار منتجاتها وخدماتها بطريقة واقعية ومراقبتها لفترة محددة. وعند نجاح التجربة، يمكن لهذه الشركات طرح حلولها في السوق وفق الضوابط التي تضعها الجهات التنظيمية».
ويمثل برنامج البيئة التنظيمية التجريبية للابتكار إضافة مهمة من أجل تحفيز الأفراد لتحويل الأفكار المبتكرة إلى خدمات ومنتجات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي. وقام برنامج «تكامل» الذي يشرف عليه مكتب أبوظبي للتنافسية بتقييم أكثر من 1100 طلب لدعم براءات الاختراع، ما يعكس الالتزام بدعم المبتكرين، وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «تواصل أبوظبي جهودها الهادفة لتعزيز قدرة روّاد الأعمال على ممارسة أنشطتهم التجارية، ما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار؛ حيث تعتبر البيئات التنظيمية المتطورة ضرورة أساسية لضمان التطور على هذا الصعيد. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستعمل Hub71 بشكل وثيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية لتمكين الشركات الناشئة من تطوير حلولها، وابتكار منتجات تلائم أسواق أبوظبي. ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيساهم بأثر إيجابي في تطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية البیئة التنظیمیة الابتکار فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
100 عام على العلاقات الدبلوماسية.. مصر والبرازيل تعززان التعاون بإعلان الشراكة الاستراتيجية
في خطوة مهمة لتوطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، تم الإعلان عن تدشين شراكة استراتيجية بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرازيل. وقد تم توقيع بيان مشترك بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ليؤكد التزام البلدين برفع مستوى التعاون الثنائي إلى "شراكة استراتيجية"، بما يحقق مصالح شعبيهما ويعزز التنسيق في قضايا إقليمية ودولية مهمة.
يأتي هذا الإعلان في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، وهي علاقة تاريخية تمتاز بالتنوع والتعاون العميق بين البلدين. كما يبرز البيان المشترك إيمان الطرفين بأهمية تعزيز أواصر الصداقة بين شعبيهما، مشيرًا إلى عضويتهما في مجموعة البريكس، وهي منصة تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتضامن بين أعضائها، مما يعزز من فرص التنسيق والتعاون في العديد من المجالات العالمية.
وأوضح البيان المشترك أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تهدف إلى ترسيخ السلام وتعزيز نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلًا لجميع دول العالم. كما يؤكد الطرفان التزامهما بتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل، ويضعان مكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة على رأس الأولويات، سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي.
ويعد هذا الالتزام جزءًا من رؤية مشتركة لترسيخ سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتعزز التعاون بين دول الجنوب العالمي، بما يشمل تعزيز التجارة وتوسيع دائرة التعاون في مجالات حيوية مثل الاقتصاد، البيئة، الزراعة، والتعليم، فضلاً عن التعاون في المجالات الثقافية والرياضية والسياحية.
وتشير الوثيقة إلى أهمية تعزيز آليات الحوار الاستراتيجي بين البلدين من خلال عدة أدوات دبلوماسية قائمة. فقد كانت هناك مذكرة تفاهم بين مصر والبرازيل في عام 2009 لإنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، وكذلك مذكرة مشاورات سياسية تم توقيعها في 2003. بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين منذ عام 1985.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات بين مصر والبرازيل تشهد مرحلة جديدة من التطور والازدهار، مضيفًا أن هذا التحول يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة، الاقتصاد، والثقافة، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز من مكانتهما على الساحة الدولية.
وأشار فهمي إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، وهي فترة شهدت تعزيزًا للتنوع في العلاقات والتعاون بين البلدين. كما أكد فهمي أن كلا البلدين يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون في قضايا التنمية المستدامة، مكافحة الفقر، وتعزيز التعددية على المستوى الدولي، حيث يشارك البلدان في العديد من المنظمات الدولية مثل مجموعة البريكس، ويؤكدون على أهمية إصلاح النظام الدولي ليكون أكثر تمثيلًا وعدالة.
وأضاف فهمي أن مصر والبرازيل يسعيان إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها التجارة والاستثمار، والعلوم والتعليم، فضلاً عن التعاون الثقافي والرياضي. وتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من النمو والتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز على تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التكامل الإقليمي بينهما.
واختتم: "الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل تعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة طويلة الأمد قائمة على التعاون والتفاهم، وهو ما يعكس التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المصرية في تعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي".
ويعكس هذا التعاون العميق التزام الطرفين بتكثيف العلاقات الدبلوماسية وتبادل الزيارات على المستويات العليا، وهو ما سيسهم في تعزيز التواصل والتفاهم بين القادة والمسؤولين رفيعي المستوى في كلا البلدين.
من بين أبرز ملامح الشراكة الاستراتيجية، أكد البيان على أهمية التعاون في عدد من المجالات الحيوية بما في ذلك:
الاقتصاد والتجارة: تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في قطاعات متعددة.البيئة: التعاون في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.الزراعة: تعزيز التعاون الزراعي بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.العلوم والتعليم: تعزيز البرامج التعليمية والبحثية المشتركة.الثقافة والرياضة: تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية مشتركة بين البلدين لتعزيز التبادل الثقافي وتعميق الصداقات.وأعلن البيان عن تشكيل خطة عمل لتنفيذ هذه الشراكة، مع الإشارة إلى أن هذه الخطة ستتم مراجعتها بانتظام لتواكب تطورات العلاقات الثنائية وتستجيب للاحتياجات المستجدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية.
وأكد البيان على الالتزام المشترك بتعزيز التعددية في السياسة الدولية والإصلاح الهيكلي للمؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، من أجل ضمان تمثيل أكثر عدالة وفعالية في عالم القرن الحادي والعشرين.
وشدد الطرفان على ضرورة العمل سويًا لتفعيل هذه الإصلاحات، بما يعكس التوازن العالمي الجديد ويحسن من كفاءة عمل المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات المشتركة.
ويُعد إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين على الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والثقافية. كما يعكس التزام البلدين بتعزيز السلام، والتنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما يؤكد رغبة القاهرة وبرازيليا في رسم مستقبل مشترك قائم على التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل.
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يتوقع أن يشهد التعاون بين مصر والبرازيل نقلة نوعية في المرحلة القادمة، مما يعزز من دورهما الفاعل في الساحة الدولية ويعكس عمق العلاقات بين البلدين على مدار قرن من الزمن.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب