أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة "أبوظبي الإسلامي" يطلق مركزاً للمدفوعات

قال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن محفظة المصرف التمويلية الخاصة بالاستدامة تبلغ حالياً نحو 5.54 مليار درهم، وإن العمل جارٍ على تعزيزها بشكل مطرد خلال السنوات القادمة، مع وجود خطط عمل واضحة يعتزم المصرف إطلاقها بخصوص التحييد المناخي لتعزيز دوره كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع.

وأضاف العوضي، أن المصرف سيواصل الإسهام بشكل رئيس في دعم جهود الاستدامة، حيث وفر تمويلات تراعي مبادئها، وبات أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأميركي، فيما يعتزم تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام للمصرف.
وأكد على الدور الرئيس للمؤسسات المالية، في توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تسهم في تعزيز الاستدامة والحياد المناخي، لافتاً إلى إطلاق المصرف إطار عمل للتمويل المستدام في مسعى لتوجيه تمويله نحو المشاريع التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وحول خطط المصرف للتوسع والنمو، قال العوضي: «هناك العديد من الفرص في السوق المحلية التي نستطيع الاستفادة منها خلال العام الجاري، بالتوازي مع خططنا للنمو والاستمرار في التوسع وتعزيز حصتنا السوقية بفضل المكانة المالية القوية للمصرف وحجم السيولة المرتفعة، التي تمكننا من تحقيق نمو بوتيرة عالية، كما أن هناك العديد من الخطط والمشاريع التي نعتزم العمل عليها، سواء من حيث إطلاق منتجات جديدة أو تقديم عروض مبتكرة تسهم في تعزيز حصتنا السوقية».
وذكر العوضي، أن نتائج المصرف في العام الماضي فاقت توقعات المحليين والمراقبين، مع نمو صافي الأرباح بنسبة 45% إلى 5.25 مليار درهم وارتفاع الإيرادات بنسبة 36% إلى 9.3 مليار درهم، وهو ما يرجع إلى استراتيجية تنويع مصادر الدخل، التي عمل المصرف من خلالها على تنويع مصادر دخله وتنميته من مصادر أخرى غير مصادر التمويل.
وأشار إلى نمو الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 18% مدعومة بالنمو من الإيرادات من عدد كبير من المنتجات من بينها البطاقات، مع إصدار بطاقات جديدة مثل بطاقة الولاء وبطاقة الاسترجاع النقدي، كما نما الدخل من مصادر التمويل بواقع 47% مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش، لافتاً إلى نمو قطاع الأفراد لدى المصرف مع ارتفاع قاعدة المتعاملين بشكل ملحوظ، إثر إضافة أكثر من 200 ألف متعامل، ليصل عدد المتعاملين إلى 1.2 مليون متعامل، غالبيتهم من مواطني دولة الإمارات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي الإسلامي ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.

أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.


مقالات مشابهة

  • "بيئة أبوظبي" تكرم المدارس المتميزة في تطبيق الاستدامة
  • "أبوظبي للتنمية" يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
  • “أبوظبي للتنمية” يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
  • «أبوظبي للتنمية» يقدم قرضاً إضافياً بـ 147 مليون درهم لتطوير مطار في المالديف
  • 22 مليار درهم مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في ناتج دبي 2022
  • كأس «أبوظبي الإسلامي».. احتمالات مفتوحة في إياب ربع النهائي
  • 11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء
  • تشكيلتا شباب الأهلي والنصر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %