“60 يوماً” على بدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الفترة المتبقية لبدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات 60 يوماً، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزاً للسلامة المرورية.
وأفادت بأن الرصد الآلي للمخالفات يشمل أنشطة “نشاط نقل البضائع و تأجير الشاحنات على الطرق البرية، نشاط تأجير الحافلات وحافلات النقل الدولي”، حيث سيبدأ التطبيق في “21 أبريل 2024م، الموافق 12 شوال 1445هـ”، في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أبرز المخالفات التي سيتم رصدها التي تتمثل في “تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، تشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، انتهاء العمر التشغيلي للشاحنة أو الحافلة”.
اقرأ أيضاًالمملكةأمطار خفيفة على بعض مناطق المملكة
ويأتي تطبيق القرار من منطلق سعي الهيئة العامة للنقل في تعزيز الجودة الفنية للمركبات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات والشاحنات، وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي للمخالفات الشاحنات والحافلات الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
وتدعو الهيئة العامة للنقل جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية زيارة موقعها الإلكتروني tga.gov.sa أو تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق منصات التواصل المعتمدة ومركز الاتصال الموحد 19929.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للنقل الرصد الآلی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 174 مليار دينار.. عقيلة يتسلم مشروع “ميزانية موحدة”
تسلم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشروع قانون “ميزانية عامة موحدة” لكامل ليبيا لعام 2025، من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بقيمة إجمالية تقدر بـ 174.1 مليار دينار ليبي.
وأوضح المكتب الإعلامي لعقيلة صالح أن مشروع الميزانية سيعرض على أعضاء المجلس في جلسة رسمية لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن هذه الميزانية تغطي النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة، وتأتي تعزيزا للشفافية وترشيدا للإنفاق، وتأطيرا لعمل المصرف المركزي ضمن التشريعات المالية.
ومن المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء جلسة رسمية لمجلس النواب لبحث القرارات الصادرة أخيرًا من المصرف المركزي بخصوص سعر الصرف.
وكان المصرف المركزي قد حث بشكل متكرر جميع الأطراف ذات العلاقة على الإسراع في إقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025، مؤكدا ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.
المصدر: المكتب الإعلامي لعقيلة صالح.
برلمانحمادرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0