انفراد.. متهمة باستهداف كنيسة المرج أمام النيابة: المحامي كافر وبايعت البغدادي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت اعترافات المتهمين بـ قضية استهداف كنيسة المرج وأفراد شرطة محطة مترو المرج الجديدة تفاصيل مثيرة، حيث أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، 14 متهما بينهم 8 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 510 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ “استهداف كنيسة المرج”.
وأدلت المتهمة نهلة علي - 39 سنة بدون عمل، بإعترافات تفصيلية خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية استهداف كنيسة المرج، حيث قالت خلال الاعترافات «أنا رافضة حضور محامي معايا لأن ده كفر والمحامي ده هيطلب طلبات يستند فيها للقوانين الوضعية وده كفر أنا مش موافقة عليه، وأنا ما بعتبرش نفسي مولت تنظيم الدولة الإسلامية لأني موفرتش لهم ولا فلوس ولا مدتهم بأي حاجة لكن أنا بايعت نفسي للخليفة أبو بكر البغدادي على السمع والطاعة في 2018، ومبعتش المبايعة دي لأي حد ولا تواصلت مع جد، وسبب المبايعة أني احمل نفس العقيدة».
وقالت المتهمة في اعترافاتها بقضية استهداف كنيسة المرج، عقيدتي بتكفير من لا يطبق شرع ربنا ووجوب قتاله ديه أنا مش جيباها من نفسي لكن في قرآن ربنا نص عليها صراحة عشان كدة أنا مقتنعة، ومن وجهة نظري أن الدولة كافرة ، والمثال أن السارق والزاني لا يطبق عليهم الأحكام الشرعية، وللأسف احنا اقتدنا بالغرب ومن وقت ما بقى في قوانين وضعية اصبح البشر بيتدخلوا فيها وبيغيروا في نصوص الشرع، ومش الحاكم لوحده لكن كمان السلطة التشريعية في الدولة والسلطة التنفيذية، ده غير السلطة القضائية.
وتباعت المتهمة في اعترافات قضية استهداف كنيسة المرج التي ينفرد بها موقع صدى البلد، أما الشعب ما ينطبقش عليهم حكم الكفر لأن احنا منعرفش نيتهم وإذا كانوا مرتضين بالأحكام الوضعية ولا مجبرين عليها، لكن لو حد منهم راح بنفسه للسلطة القضائية مثلا أو الشرطة وطلب التحاكم بالقوانين الوضعية فده كده ارتضا بتبديل شرع ربنا والحكم عليه أو غير بالأحكام الوضعية، وكل الأحكام وعقيدتي متفقة تماما مع تنظيم الدولة وعشانت كدة أنا بايعتهم وواظبت على سماع إصدارات صوتية لمشايخ في التنظيم لترسيخ العقيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كنيسة المرج أمن الدولة العليا الآمن الوطني استهداف كنيسة المرج اعترافات متهمة حصر أمن الدولة العليا
إقرأ أيضاً:
في قضية جديدة.. الثلاثي أمير ديزاد ومحمد بن حليمة ومحمد عبد الله أمام القضاء
برمج مجلس قضاء الجزائر ضمن الدورة الجنائية العادية الثانية لعام 2024، قضية جديدة تم إحالتها على محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء.
وتم بموجب القضية متابعة عدد من النشطاء “الحراكيين” الذين تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن، لضلوعهم في قضايا حساسة منها ما يتعلق بتسريب معلومات إلى كيانات إرهابية كانت الأخيرة تستغل ” المسيرات السلمية ” لضرب استقرار الجزائر، وزرع الفتنة بين افراد المجمتع. تأتي في مقدمتها الحركتين الارهابيتين ” رشاد” و” ماك” الناشطتين خارج الوطن، و اللتين تعملان على بث سمومها في الجزائر باستغلال ظروف معينة لتجنيد عملائمها بداخل الوطن.
وهو ما توصلت اليه تحقيقات وتقارير أمنية ، لتكشف الأخيرة أن الحراك الشعبي تم اختراقه لتنفيذ مخطط إرهابي تخريبي إضرار بمصالح البلد.
التفاصيلوالظاهر في ملف الحال، من خلال قائمة المتهمين الطويلة المذكورة والواردة في قرار الاحالة، فإن القضية التي سيتم البت فيها يوم 31 ديسمبر الجاري. تتعلق بتسريب معلومات تتعلق بأمن البلاد ليتم بموحبها متابعة العسكري المنشق المتهم الموقوف ” محمد بن حليمة”. والدركي الهارب ” محمد عبد الله” وعدد من موقوفي الحراك. يتقدمهم ” مصطفى قيرة” و “اسماعيل دباغي” و”عزيز رياحي” و المعروف بشاعر الحراك. ” محمد تاجديت “د.صهيب” و” د. طارق” ، والمسمى “ر.ماليك” و ” خ. نور الدين “، والمدعو ‘ قيرة مصطفى”. و”ل.صادق”، و المسمى “ر.سفيان”، و “ا.أحمد”.
وبالمقابل فإن المتهمين محل المتابعة سيحاكمون في جلسة علنية للكشف عن علاقتهم بالمتهم الفار من العدالة المسمى ” أمير بوخرس ” أو ما يُعرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” أمير ديزاد”
حيث تأتي برمجة القضية بعد مضي 12 شهرا، من آخر متابعة قضائية لاحقت الثنائي ” محمد بن حليمة ” ومحمد عبد الله” أمام القضاء عقب تسليمهما للسلطات الجزائرية والحكم عليهما بأحكام متفاوتة أغلبها تم الفصل فيها أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحةالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء الجزائر شرق.
وفي قضية الحال سيواجه رئيس محكمة الجنايات الابتدائية كل من المتهم ” محمد بن حليمة” والمتهم ” محمد عبد الله”. مع بقية المتهمين السالف ذكرهم، لمتابعتهم بجناية المؤامرة. التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة. و المساس بوحدة التراب الوطني. جنحة المساس بسلامة و وحدة الوطن. جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل و خارج الوطن. قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو إستقرار مؤسساتها. و سيرها العادي و بالوحدة الوطنية و بالسلامة الترابية وبالأمن و النظام العموميين. لتنفيذ خطة مدبرة داخل الوطن. و جنحة عرض لأنظار الجمهور. وحيازة قصد توزيع خارجه 6 منشورات من شأنها الإضرار التجمهر
في حين سيفصل القاضي في الدعوى العمومية للمتهم الفار ” أمير بوخرس ” على انفراد وغيابيا. لصدور عدد من الأحكام القضائية في حقه من ذي قبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور