البنك المركزي السعودي يطرح “مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة” لطلب مرئيات العموم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن طرح مشروع “مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويأتي هذا المشروع، انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك في وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية
وأوضحت “ساما”، أنه جرى إعداد هذه القواعد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتنظيم إجراءات التقييم الخاصة بالمنشآت المالية، المصنفة على أنها مهمة من قبل البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات المعالجة، وذلك بناءً على ما ورد في نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/38” وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، لتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، الذي بدوره سيسهم في حماية القطاع المالي عند تعثر إحدى المنشآت المالية المهمة، وحماية النظام المالي والاقتصادي للمملكة من التغيرات السلبية في القطاع.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة قواعد تقييم المنشآت المالية المهمة” على مدى “15” يومًا؛ لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها, ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنشآت المالیة المهمة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: شرط ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضى للخطر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .
وأضافت، وعلة أخرى من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.
وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم