رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية للعمل على تمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، بحضور كلٍ من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، ومساعد وزير المالية شيرين الشرقاوي، ومساعد وزيرة التخطيط الدكتور جميل حلمي، ومساعد وزير المالية علي السيسي، والمشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة إسماعيل يوسف.
وفي ات السياق أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل في الاستمرار في ترشيد الإنفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تشمل أيضًا مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الإنفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة، لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، فقد أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم، فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.
وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية.. أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته، تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.
وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية.. أشارت وزيرة التخطيط، إلى استهداف الوصول لنسبة 50% "استثمارات عامة خضراء" بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وبصدد الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.
أما فيما يتعلق بمُحدد تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، فأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة (الدلتا الجديدة، شمال ووسط سيناء، غرب سيوة)، ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: 3%معدل النمو المستهدف لمصر خلال العام المالي الجاري
مساعد وزيرة التخطيط يستعرض مبادرات ترسيخ ثقافة التميز والجودة فى الجهاز الإداري
وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمار التنمية الاقتصادية رئاسة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن هالة السعيد وزيرة التخطيط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الدکتورة هالة السعید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
وتهدف المُذكرة إلى تحويل التعاون بين المؤسستين المستمر لسنوات في مجال تعزيز ونشر الوعي بمناخ الاستثمار في مصر إلى شراكة مُستدامة، حيث تقوم الهيئة بتزويد الشركة بكافة المعلومات ذات الصلة بالاستثمار في مصر بما في ذلك تطورات بيئة الأعمال والقوانين واللوائح والسياسات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة، والقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للاستثمار في مصر، على أن تقوم الشركة بالتواصل مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص من أجل اقتراح السياسات اللازمة لدعم عجلة الاستثمار في مصر.
وستقوم الشركة بالترويج للاستثمار في مصر عبر مكاتبها المتواجدة داخل وخارج مصر، وتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وموافاة الهيئة بمعلومات دقيقة عن القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين، وتعزيز سُبل التواصل بين الهيئة والقطاع الخاص من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل مشتركة بصفة دورية، وموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية تسلط الضوء على فرص وتحديات الاستثمار في مصر، كما ستواصل إنجيج تقديم برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالهيئة في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية.
وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تعكس رؤية الهيئة لتعميق التعاون مع القطاع الخاص، وتعظيم دوره في التوعية بتطورات بيئة الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، حيث قامت الهيئة خلال العامين الماضيين بتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع الخدمات الاستشارية، لأن هذان القطاعان يُمثلان بوابة المستثمر للدخول إلى الأسواق الجديدة.
وقال الدكتور شريف فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، إن مذكرة التفاهم تضع إطار تنظيمي مُستدام للتعاون المستمر منذ سنوات بين الشركة والهيئة، حيث نجح التعاون بين المؤسستين خلال السنوات الماضية في تعميق الوعي بتطورات بيئة الاستثمار وجذب العديد من الاستثمارات إلى السوق المصري، بالإضافة إلى رفع قدرات موظفي الهيئة عبر البرامج التدريبية التي نفذتها الشركة، وساهم تراكم الخبرات في المؤسستين في صياغة استشارات وسياسات تنفيذية حسنت من بيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن الشركة وقعت خلال العام الماضي مُذكرة تفاهم مع سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بغرض تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وباقي دول القارة.
من جانبه أكد كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، أن الشركة تسعى لاستغلال خبراتها المُمتدة لإثنى عشر عاماً ومكاتبها داخل وخارج مصر، لتكون أحد الأذرع الترويجية للاستثمار في مصر، وإمداد مئات المستثمرين من عملاء الشركة بدراسات مقارنة ودراسات جدوى وبرامج تدريبية لضمان تحقيق النجاح في السوق المصري، وذلك اعتماداً على البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدمها الهيئة لمؤسسات القطاع الخاص.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة