الاقتصاد الإسرائيلي يتراجع بنسبة 19.4% في الربع الرابع بسبب تداعيات الحرب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- انكمش إنتاج إسرائيل بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وانخفض للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، حيث ألحقت الحرب مع حماس خسائر فادحة بالاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الاثنين في تقديره الأولي إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 19.4% على أساس سنوي مقارنة بالربع من يوليو إلى سبتمبر، عندما نما بنسبة 1.
ومن المتوقع أن الانخفاض الأسوأ كان مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9%، مع تراجع الثقة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر وخفض الأسر إنفاقها.
وانخفضت الاستثمارات الثابتة للشركات بنسبة 67.8%، “مدفوعة بالتوقف شبه التام في البناء السكني نتيجة الاستدعاءات العسكرية وانخفاض عدد العمال الفلسطينيين“، وفقًا ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس. وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%.
وقال بيتش في مذكرة الاثنين: “بينما يبدو أن التعافي سيترسخ في (الربع الأول)، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 ككل من المرجح الآن أن يسجل أحد أضعف معدلاته على الإطلاق".
وفي العام الماضي، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2%، وفقا لمكتب الإحصاء.
وضعف الشيكل الإسرائيلي قليلاً بعد صدور البيانات ليتداول عند حوالي 3.62 للدولار الأمريكي. لكن العملة شهدت انتعاشا ملحوظا منذ انخفاضها في أعقاب هجمات أكتوبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم من البنك المركزي.
تجاهلت سوق الأسهم الإسرائيلية القراءة السلبية للناتج المحلي الإجمالي. ارتفع مؤشر تل أبيب 125 القياسي – الذي يضم 125 شركة من الأكثر قيمة في بورصة تل أبيب ويُنظر إليه على أنه مقياس للاقتصاد الإسرائيلي – بنسبة 0.6٪ في تعاملات منتصف بعد الظهر.
إن انكماش الإنتاج هو أحدث الأخبار الاقتصادية السيئة بالنسبة لإسرائيل، التي تشن حرباً في غزة تهدف إلى تدمير حماس.
ومن المتوقع أن يكلف الصراع إسرائيل حوالي 255 مليار شيكل (70.3 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025، أي ما يعادل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبنك إسرائيل.
وفي نوفمبر، خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 2%، من 3% عشية الحرب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وكالة موديز أول خفض للتصنيف الائتماني لإسرائيل على الإطلاق، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر السياسية وتدهور المالية العامة الناجم عن الحرب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك غزة قطاع غزة الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
بدء مشروع مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي
العُمانية: بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ مشروع «مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي» الذي يستمر حتى مايو 2025.
ويهدف المشروع الذي يُجرى لأول مرة إلى احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ومعرفة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب معرفة القيمة المضافة لأنشطة الخدمات المالية والتأمينية التي تُقدم رقميًّا فقط.
ويستهدف المسح المنشآت العاملة في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف أحجامها (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، والصغرى)، وأنشطة الخدمات المالية والتأمينية المقدمة رقميًّا.
ويبلغ حجم العينة المستهدفة حوالي ألف و300 منشأة في كافة محافظات سلطنة عُمان، وسيعتمد هذا المسح في مرجعيته بيانات هذه المنشآت لعام 2023.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن أهمية هذا المسح يتمثل في مؤشرات لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المحددة بالوصول إلى زيادة بنسبة 10 بالمائة في مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040، وهو ما سيوفر بيانات دقيقة تمكن راسمي السياسات ومتخذي القرارات من العمل وفق أسس منهجية دقيقة.
وأضاف سعادته: إن نتائج هذا المسح ستتيح إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية في احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل دوري، كما أنه سيوفر قاعدة من البيانات يمكن استخدامها كأساس علمي موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة عن الاقتصاد الرقمي لاستخدامها في مجال البحوث العلمية والدراسات الاقتصادية.
وأضاف: إن هذا المسح سيركز على قياس عدد من المؤشرات المهمة مثل نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وحساب عدد من الأنشطة في منشآت الاقتصاد الرقمي المستهدفة في المسح مثل القيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومتوسط عدد العاملين، ومتوسط الإنفاق على رواتب العمال وأجورهم، إضافة إلى قيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، وقيمة الاستثمار في الأصول، وقيمة الإيرادات.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن آلية استيفاء البيانات للمنشآت الواقعة ضمن العينة المحددة في هذا المسح ستتم باستخدام 3 طرق وهي الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال المخصص للمسح، وتزويد المنشأة برابط الاستيفاء الذاتي للإفصاح عن البيانات والمعلومات المطلوبة، إضافة إلى الزيارات الميدانية.
يذكر أن الاقتصاد الرقمي هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم عبر الإنترنت أو باستخدام التكنولوجيا، ويتضمن مجموعة واسعة من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة