ابن كيران يتراجع عن وصفه الزيادة في أجور أساتذة الجامعات بـ"الرشوة" ويدعو إلى الرفع من أجرة الأساتذة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال عَبد الإله ابن كيران، رَئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “إن رجال ونساء التعليم سيما بالمدن يحتاجون إلى 10 آلاف درهم للعيش الكريم”.
وأضاف خلال لقاء نظمه حزبه بجهة مراكش، “بأنه يقول للأساتذة الذين يشتغلون في مدرسة خاصة يتولى تدبيرها بأن الله وحده القادر على أداء أجورهم”.
وأشار في كلمة بثها مساء الإثنين، إلى أن المعلم إذ يصاب بالحمق بسبب العمل الذي يقوم به داخل وخارج القسم، عليه أن يحمد الله لكونه يشتغل في الليل والنهار”.
وبرر ابن كيران، تراجعه عن تصريحات أدلى بها قبل أشهر اعتبر فيها الزيادة في أجور أساتذة الجامعة “رشوة”، لكونها تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وانعكاسها على أسعار الحبوب التي ارتفعت، وكان المغرب في حاجة إلى المال لتوفير الإمدادات اللازمة من هذه المادة الأساسية.
ويذكر أن تصريحات ابن كيران حول هذه الزيادة جلبت عليه غضبا في أوساط الأساتذة الجامعيين.
وعلق حينئذ الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي جمال الصباني، على ذلك بقوله في حديث مع “اليوم 24″، “لم يظهر لابن كيران سوى أساتذة الجامعة، ألم ير الرفع في أجرة الأطباء”.
فيما اعتبر هذا التصريح الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي، محمد بنجبور، “يلزم ابن كيران وحده، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تظل دون انتظارات الأساتذة الجامعيين”.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وقعت اتفاقا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي يتضمن زيادة في الأجور مقدارها 3000 درهم لجميع الفئات، تم تطبيقها تدريجيا ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025.
كلمات دلالية اضراب التعليم التعليم العالي العدالة والتنميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم التعليم العالي العدالة والتنمية ابن کیران
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل