موظفو جماعة الرباط يحتجون على العمدة غلالو ويتهمونها بالتضييق والإقصاء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يتجه موظفو الجماعات المحلية بالرباط، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة الرباط، تنديدا لما وصفوه بـ“التراجعات عن مكتسبات الموظفين”.
وكشف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط، أن هذه الوقفة تأتي ردا على “جعل محطات امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط صورية ومفرغة من محتواها التنافسي، بعد عدم إشراك مدراء مصالح المقاطعات وممثلي النقابات كما جرى العرف بذلك منذ سنوات، مما أدى إلى الإعلان عن نتائج كارثية زكت المخاوف القبلية التي عبر عنها عدد كبير من الموظفين المعنيين بالامتحان”.
وأشار المكتب النقابي إلى “جمود تسوية الترقيات المستحقة” (منذ أكثر من سنتين)، والتي اعتبرها “تضييقا على الموظف الجماعي، بحكم الفائض في الميزانية التي سبق للرئيسة التصريح به”.
وشدد المكتب على أن تعدد التنقلات التعسفية التي تشهدها جماعة الرباط، والتي “فاقت في أبعادها جميع أشكال الحكامة”. مضيفا أنها أصبحت “وسيلة للتهديد والعقاب بناء على مبررات غير موضوعية”.
وأوضح المكتب النقابي “الارتباك في الإعفاءات والتعيينات في مناصب المسؤولية بشكل متكرر، مما يجعل المسار المهني لعموم الموظفين رهينا بالتدبير المزاجي والمحسوبية والزبونية، بدل الاعتماد على معايير تكافؤ الفرص والشفافية”.
كما أشار إلى أن الاحتجاج يأتي أيضا كرد على التأخير في تسوية ملفات المتقاعدين “لأسباب غير مفهومة، مما يتسبب بإشكاليات اجتماعية جد صعبة، كان من الممكن تفاديها بجرة قلم”.
وتابع المكتب النقابي “التضييق عن الحريات النقابية التي أصبحت ديدن المرحلة الحالية، لعل أبرز تمظهراتها تتجلى في تحدي الرئيسة لوزارة الداخلية بعد التماطل غير المبرر في التوقيع على مذكرة تجديد التفرغ النقابي للكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في خرق سافر لبروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع بين النقابات والوزارة الوصية، علما أن مصالح الجماعة قد توصلت بمراسلة رسمية تحت إشراف السيد الوالي حول الموضوع”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT في الجماعات تشارك في فاتح ماي بشعار:"لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد"
دعت النقابة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة منخرطيها إلى المشاركة المكثفة في تظاهرة فاتح ماي 2025، وذلك تحت شعار: “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات”.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، على ضرورة مواصلة النضال من أجل مطالب مهنية واجتماعية ملحة، أبرزها إرجاع القانون التكميلي للإضراب ومشروع القانون إلى طاولة الحوار، ورفض تسقيف معاشات التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2022.
وعلى صعيد القطاعات، شددت النقابة على احترام الحريات النقابية، ورفع الحيف عن العاملين في عدة مجالات، كما طالبت بتسوية وضعية الأعوان العرضيين وإدماجهم، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية لصالح العمال.
كما جددت الهيئة النقابية دعوتها إلى تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية، ومراجعة منظومة التعويضات، مع تسوية المطالب الفئوية للمهندسين والأطباء والتقنيين وغيرهم من الفئات المهنية